اعتقال رئيس بورصة إسطنبول في فضيحة تلاعب بصناديق استثمارية بمليارات الدولارات

اعتقلت السلطات التركية، الثلاثاء، كوركماز إينيس إيرغون، رئيس بورصة إسطنبول المُقال من منصبه، في إطار فضيحة تلاعب بصناديق استثمارية بمليارات الدولارات، وفق ما أعلنته وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية.

وأفادت «الأناضول» بأن إيرغون يخضع للتحقيق بتهمتَي الانتماء إلى منظمة إجرامية وتلقي رشوة، في قضية باتت تُلقي بظلالها على ثقة المستثمرين في الأسواق المالية التركية.

وفي تصريحات أدلى بها أمام الصحفيين في أنقرة، الثلاثاء، قال وزير العدل التركي أكين جورليك إن التحقيق كشف عن «منظمة إجرامية متكاملة» وليس مجرد عملية احتيال في السوق، مشيراً إلى أن نطاق القضية أوسع بكثير مما كان متوقعاً في بادئ الأمر.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن التحقيق لا يقتصر على أفراد بعينهم، بل يمتد ليطال شركات إدارة أصول وصناديق استثمارية، وسط شبهات بوجود مخالفات مالية واسعة النطاق. كما برزت مؤشرات على احتمال امتداد التحقيقات إلى مسؤولين سابقين في مؤسسات معنية بتنظيم الأسواق المالية والقطاع المصرفي.

وتتسع تداعيات القضية مع الحديث عن تصفية عدد من الصناديق الاستثمارية وإخضاع أصولها للمراجعة، وهو ما أثار موجة من القلق في أوساط المستثمرين الذين يتساءلون عن مصير مدخراتهم وآليات تعويض المتضررين.

وتصدّرت تطورات القضية نقاشات منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث أعرب كثير من المستثمرين عن مخاوفهم من انعكاسات الفضيحة على استثماراتهم، وتساءلوا عن وجود ثغرات رقابية قد تطال صناديق أخرى، في انتظار توضيحات رسمية تطمئن الأسواق.

وتضع هذه التطورات الجهات الرقابية التركية أمام اختبار صعب لإثبات قدرتها على كشف المخالفات ومحاسبة المتورطين بصرف النظر عن مواقعهم ونفوذهم السابق، فيما تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت التحقيقات ستكشف عن شبكة أوسع من المتورطين أو تقود إلى ملاحقات قضائية بحق مؤسسات وأشخاص آخرين.

وتأتي هذه الفضيحة في توقيت بالغ الحساسية، إذ تسعى تركيا إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بأسواقها المالية وجذب مزيد من الاستثمارات. غير أن الكشف عن شبهات تلاعب بهذا الحجم قد ينعكس سلباً على صورة السوق، لا سيما إذا ثبت وجود ثغرات رقابية أتاحت استمرار المخالفات لفترة مطوّلة.