منتدى الرياض الاقتصادي يناقش قياس أثر التشريعات في تحقيق رؤية 2030

ناقش منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية عشرة دراسةً متخصصة بعنوان «قياس أثر التشريعات والسياسات العامة في المملكة العربية السعودية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، وتهدف الدراسة إلى بناء إطار علمي ومنهجي متكامل لقياس أثر التشريعات والسياسات العامة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية السعودية 2030.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الرياض الدكتور خالد بن سعد المقرن، وقدّمت رئيسة فريق الدراسة الدكتورة نجلاء عبدالرحمن الحقيل عرضاً مفصلاً لمحاورها ونتائجها. وأثرى النقاشَ كلٌّ من عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء، والأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالله بن شويش بن ضويحي.

وتنبع أهمية الدراسة من تناولها موضوع قياس أثر التشريعات والسياسات العامة بوصفه إحدى الأدوات الحديثة لتعزيز جودة التشريعات وكفاءة صنع القرار القائم على الأدلة، لا سيما في ظل التحولات التشريعية والمؤسسية التي تشهدها المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. وتسعى الدراسة إلى تقديم إطار علمي لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للتشريعات والسياسات العامة، ودعم تطوير المنظومة الوطنية لقياس الأثر، بما يسهم في تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة ورفع كفاءة التدخلات الحكومية.

وكشفت نتائج الدراسة الميدانية عن جملة من التحديات المؤسسية، أبرزها وجود تداخل في المسؤوليات التنظيمية بين عدة جهات حكومية معنية بإعداد التشريعات وتنفيذها وقياس آثارها، مما يُفضي في حالات عديدة إلى ضعف التنسيق المؤسسي وعدم وضوح الأدوار في عملية قياس الأثر التشريعي.

وأظهرت الدراسة كذلك أن الاستفادة الحالية من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في قياس أثر التشريعات والسياسات العامة لا تزال محدودة، على الرغم من التطور الكبير الذي تشهده المملكة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي. وأوضحت أن غالبية عمليات التحليل تعتمد على الأساليب التقليدية في جمع البيانات وتحليلها، مع محدودية واضحة في استخدام أدوات التحليل التنبؤي وتحليل البيانات الضخمة والنماذج الذكية في بناء السيناريوهات المستقبلية أو تطوير المؤشرات.