ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء
▪︎ واتس المملكة
.
عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم (الثلاثاء)، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وفي بداية الجلسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يطلع المجلس على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسموه من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي وفخامة رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وعلى فحوى استقباله فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، ونتائج مباحثاته الرسمية مع دولة رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية كيرياكوس ميتسوتاكيس، وما أكدته من متانة العلاقات التاريخية بين البلدين والحرص على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وتناول مجلس الوزراء مضامين المحادثات التي جرت بين دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك وكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويُجدّد حرص المملكة العربية السعودية على إرساء الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، والتأكيد على الدور المحوري لدول اتفاقية مكة في استتباب أمن المنطقة واستقرارها، ودعم جهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية لخفض التصعيد، ودعم جميع المساعي الرامية إلى تحقيق السلام.
وأشاد المجلس بالقدرات العالية لمنظومات الدفاع الجوي وتمكنها من إحباط المحاولات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة وعدد من مدن المملكة ومنشآتها، ويُعرِب عن التنديد بتلك الاعتداءات الإجرامية بوصفها عدوانًا خطيرًا على سيادة المملكة وحرمة المقدسات الإسلامية وانتهاكًا سافرًا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة، وعن التأكيد على الحق المشروع للمملكة في الدفاع بكل حزم عن أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما ومواطنيها والمقيمين على أرضها.
واستعرض مجلس الوزراء عددًا من مؤشرات أداء منظومة العمل الحكومي وما حققته من تقدم في مجالات الإدارة والحوكمة والتميز المؤسسي، ويُشِيد ضمن هذا السياق بحصول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جائزة عالمية من المعهد الدولي لإدارة المشاريع متفوقة بذلك على 53 جهة من 28 دولة؛ بإسهامها في تعزيز فاعلية تنفيذ المبادرات وتحقيق المستهدفات ومواءمتها مع الأولويات الوطنية.
ونوّه المجلس بارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة إلى (27,3%) بنهاية عام 2025م؛ متجاوزة المستهدف السنوي البالغ (24%) مع زيادة في المحتوى المحلي ليصل إلى ( 40,9%)، مما يعكس كفاية القدرات الوطنية ويدعم العمل التكاملي بين القطاعين العام والخاص والتقدم المستمر نحو توطين ما يزيد على (50%) من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030م
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
