"السوق المالية" تعتمد قواعد مراجعي حسابات المنشآت
▪︎ واتس المملكة
.
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية قواعد مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشرافها، والذي يحدد المعايير والشروط الواجب توافرها في هؤلاء المراجعين والتزاماتهم.
التسجيل لدى الهيئة شرط لممارسة عمليات المراجعة
وأكدت القواعد أنه يجوز للهيئة أن تعفي مقدم طلب التسجيل أو مكتب المحاسبة المسجل أو المحاسب القانوني المسجل من تطبيق أي من أحكام هذه القواعد كليًّا أو جزئيًّا إما بناءً على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها، ويحق لأي شخص خاضع لأحكام هذه القواعد تقديم تظلم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة.
وأكدت القواعد أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة عمليات المراجعة ما لم يكن مسجلًا لدى الهيئة، ويجب على مكتب المحاسبة والمحاسب القانوني التسجيل لدى الهيئة قبل تعيينه لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
وبينت القواعد إجراءات التسجيل، وتشمل تقديم مكتب المحاسبة طلب تسجيله وفقًا لنموذج الطلب الذي تحدده الهيئة، بينما يقدم المحاسب القانوني الطلب عن طريق مكتب المحاسبة وفقًا لنموذج الطلب الذي تحدده الهيئة.
شروط تسجيل مكاتب المحاسبة
واشترطت الهيئة لتسجيل مكتب المحاسبة أن يكون مرخصًا له بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وأن يكون قادرًا وملائمًا لممارسة عمليات المراجعة، وأن لا يكون قد صدر حكم ضده نتيجة مخالفة تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة أو الأمانة خلال السنوات العشر السابقة لتاريخ طلب التسجيل.
كما شملت الشروط أن يكون لدى المكتب نظام ملائم لإدارة الجودة لارتباطات مراجعة القوائم المالية وفحصها، ونظام تقني ملائم لتوثيق عمليات مراجعة القوائم المالية وفحصها، وأن يكون لديه تغطية تأمينية كافية لمخاطر الإخفاقات المهنية، وتوافر الترتيبات اللازمة لديه لتقديم المشورة الفنية إلى منسوبيه القائمين على عمليات المراجعة، بجانب توفير العدد الكافي من مديري المراجعة الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أو على زمالات مهنية معادلة لها تقبلها الهيئة، بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمال مكتب المحاسبة.
شروط تسجيل المحاسب القانوني
ويشترط لتسجيل المحاسب القانوني لدى الهيئة استيفاء عدة شروط منها، أن يكون مرخصًا له بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات، وأن يكون قادرًا وملائمًا لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك أن يكون حاصلًا على شهادة الزمالة وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وأن لا يكون قد صدر حكم ضده نتيجة مخالفة تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة أو الأمانة خلال السنوات العشر السابقة لتاريخ طلب التسجيل.
كما يشترط للتسجيل أن لا يكون قد عوقب لارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في المادة 10 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التسجيل، وألا يكون قد عوقب بالشطب خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التسجيل، وألا يكون قد عوقب بالإيقاف خلال السنتين السابقتين لتاريخ طلب التسجيل.
وشملت الشروط أن يكون المحاسب قد مارس مهنة مراجعة الحسابات بعد حصوله على الترخيص وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة مدةً لا تقل عن 5 سنوات، تشمل فترة لا تقل عن 3 سنوات في العمل بمستوى إشرافي على عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة أو للمنشآت المقبولة لدى الهيئة، أو للمنشآت التي تشرف عليها جهة إشرافية أجنبية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.
ويجب أيضا أن يكون المحاسب متفرغًا لمزاولة المهنة، وأن يكون مكتب المحاسبة الذي يعمل من خلاله مسجلًا لدى الهيئةن وأن يتمتع بالنزاهة والقدر الكافي من المهارة والعناية والحرص، بجانب تسديد مكتب المحاسبة الذي يعمل من خلاله المحاسب القانوني المقابل المالي الذي تحدده الهيئة لتسجيل المحاسب القانوني.
30 يومًا مدة دراسة الطلب
وتدرس الهيئة طلب التسجيل خلال 30 يومًا من تسلّمها لجميع المعلومات والمستندات التي تراها ضرورية، و يجوز للهيئة رفض دراسة طلب التسجيل في حال عدم قيام مقدّم الطلب بتقديم المعلومات المطلوبة منه، أو في حال عدم تقديمها خلال الفترة الزمنية المحددة.
كما يجوز للهيئة بعد درارسة الطلب الموافقة عليه بالشروط والقيود التي تراها مناسبة أو تأجيل اتخاذ القرار أو رفض الطلب مع بيان الأسباب، وإذا قررت الهيئة الموافقة على طلب التسجيل، تضيف اسم مكتب المحاسبة المسجل أو المحاسب القانوني المسجل إلى السجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وتبلّغ مقدم طلب التسجيل بذلك.
شروط استمرار تسجيل مكتب المحاسبة المسجل
ويشترط لاستمرار تسجيل مكتب المحاسبة المسجل أن يكون في جميع الأوقات قادرًا وملائمًا لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وأن يكون لديه رخصة سارية لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتقديم نسخة منها إلى الهيئة عند تجديدها.
كما اشترطت أن يكون لدى المكتب وثيقة تأمين سارية كافية لتغطية مخاطر الإخفاقات المهنية، وتقديم نسخة منها إلى الهيئة عند تجديدها، وألا يكون قد صدر حكم ضده نتيجة مخالفة تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة أو الأمانة، وأن يكون لديه نظام ملائم لإدارة الجودة لارتباطات مراجعة القوائم المالية وفحصها.
توفير نظام تقني لتوثيق عمليات المراجعة القوائم المالية
واشترطت أيضا لاستمرار تسجيل المكاتب أن يكون لديه نظام تقني ملائم لتوثيق عمليات مراجعة القوائم المالية وفحصها، وأن يكون لديه العدد الكافي من مديري المراجعة الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أو على زمالات مهنية معادلة لها تقبلها الهيئة، بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمال مكتب المحاسبة.
وشددت القواعد على أن يكون لديه سجل ساعات عمل فريق الارتباط لكل عملية مراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وتزويد الهيئة بنسخة منه عند طلبه، وتزويد الهيئة من دون تأخير بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن أن تطلبها لغرض تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، بجانب تسديد مكتب المحاسبة المسجل المقابل المالي الذي تحدده الهيئة لاستمرار تسجيله.
شروط استمرار تسجيل المحاسب القانوني المسجل
ويُشترط لاستمرار تسجيل المحاسب القانوني المسجل أن يكون في جميع الأوقات قادرًا وملائمًا لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت، وأن يكون لديه رخصة سارية لمزاولة المهنة مراجعة الحسابات،والمشاركة بقدر كافٍ من ساعات العمل في كل عملية مراجعة وإصدار تقرير بشأنها؛ لضمان جودة هذه العمليات.
وشملت الشروط ألا يكون قد صدر حكم ضده نتيجة مخالفة تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة أو الأمانة، وألا يكون قد صدر حكم ضده نتيجة الجرائم المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وألا يكون قد عوقب بالشطب، كما يشترط أن يكون متفرغًا لمزاولة المهنة مراجعة الحسابات.
حالات يجب إشعار الهيئة فيها
ونصت القواعد على ضرورة أن يقوم مكتب المحاسبة المسجل بإشعار الهيئة كتابيًّا خلال 7 أيام من تاريخ وقوع أي تغيير في المعلومات المقدمة إلى الهيئة بما في ذلك بيانات أسماء الشركاء، أو أسماء مسؤولي التواصل مع الهيئة لدى مكتب المحاسبة المسجل، وأي تغيير في عنوان مكتب المحاسبة المسجل، و أي تغيير في عنوان الموقع الإلكتروني لمكتب المحاسبة المسجل أو عنوان بريده الإلكتروني، وأي تغيير في عقد تأسيس مكتب المحاسبة المسجل، أو نظامه الأساس، أو سجله التجاري.
ويجب على مكتب المحاسبة المسجل إشعار الهيئة كتابيًّا فور علمه في رفع دعوى قضائية متعلقة بأعمال المكتب أو بمزاولة مهنة المراجعة ضد مكتب المحاسبة المسجل أو أيٍّ من الشركاء فيه أو مديري المراجعة لديه، وصدور أي حكم أو قرار بعقوبة أو بتدابير تقويمية أو احترازية وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة ضد مكتب المحاسبة المسجل أو أيٍّ من الشركاء فيه أو مديري المراجعة لديه.
كما يجب الإشعار الفوري صدور أي حكم أو قرار بعقوبة متعلقة بأعمال المكتب أو بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات من جهة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية ضد مكتب المحاسبة المسجل أو أيٍّ من الشركاء فيه أو مديري المراجعة لديه.
نشر تقرير شفافية بشكل سنوي
يجب على مكتب المحاسبة المسجل نشر تقرير شفافية باللغتين العربية والإنجليزية بشكل سنوي في موقعه الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من نهاية سنته المالية، وأن تكون هذه المعلومات واضحة وصحيحة وغير مضللة، كما يجب أن يكون التقرير متاح للجمهور في الموقع الإلكتروني لمكتب المحاسبة المسجل مدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ نشره في موقعه الإلكتروني.
ويجب على مكتب المحاسبة المسجل تعيين محاسب قانوني مسجل مسؤول عن التواصل مع الهيئة، ويجوز للهيئة تعليق تسجيل أي مكتب محاسبة مسجل أو محاسب قانوني مسجل أو إلغاؤه، أو تقييد نشاطه في مراجعة حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وذلك إذا خالف أيًّا من أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية أو أخلّ بأي من معايير أو شروط التسجيل التي تحددها الهيئة.
التوقف عن ممارسة عمليات المراجعة
و يجب على مكتب المحاسبة إشعار الهيئة عند توقفه أو توقف أي من المحاسبين القانونيين المسجلين العاملين لديه عن ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة بشكل دائم أو مؤقت، بجانب إعداد خطة عادلة ومناسبة لعملائه من المنشآت، وعدم التعاقد مع العملاء لتنفيذ عمليات المراجعة في حال توقف مكتب المحاسبة المسجل عن ممارسة عمليات المراجعة.
كما يجب إشعار عملائه قبل فترة معقولة بقرار توقفه عن ممارسة عمليات المراجعة ومدة توقفه وأسباب ذلك، بجانب استكمال أي عمليات مراجعة متبقية لدى مكتب المحاسبة المسجل على أكمل وجه أو اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ حقوق عملائه من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وذلك دون الإخلال بالأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
وأكدت القواعد أن مكتب المحاسبة المسجل أو المحاسب القانوني المسجل لا يُعفى من المسؤولية المترتبة على أي خطأ وقع من أي منهما قبل توقفه عن تقديم عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
