تحديد اشتراطات ومتطلبات حوكمة طلبات التحول للجهات الحكومية والعامة
▪︎ واتس المملكة
.
وافق مجلس الوزراء على حوكمة دراسة طلبات التحول للجهات الحكومية والعامة، وفقًا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 616 وتاريخ 20/10/1442هـ، ودراسة طلبات تحول الجهات العامة؛ وذلك من خلال وضع ضوابط واشتراطات تُسهم في تحقيق توجهات التحول ودقة مخرجاته المتعلقة بالموارد البشرية، والأثر المالي، ومسوغات الطلب والنتيجة المرجوة منه.
وتسري هذه الحوكمة على جميع الجهات العامة والحكومية، وستتولى لجنة مشكلة برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط، دراسة طلبات التحول وفق الحوكمة، ومراجعة الحوكمة واقتراح التعديلات عليها، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وإضافة أي من الجهات الحكومية أو العامة إلى عضوية اللجنة أو تكليفها بالقيام بمهمات محددة ومرتبطة بها وذلك أثناء دراسة طلبات التحول.
اشتراطات ومتطلبات طلب التحول
ويحق للجنة طلب الحصول على أي من البيانات أو الوثائق الداعمة ذات الصلة من الجهة طالبة التحول، وعلى الجهة طالبة التحول تقديم مسوغات طلبها بحسب أدوارها ومهماتها ورؤيتها على أن تكون في محاور ذات ارتباط مباشر بطلب التحول، متضمنة التحديات التي تواجهها، والدوران الوظيفي (الاستقطاب، والاستقالات، والتقاعد المبكر أو النظامي)، ووجود استراتيجية وطنية معتمدة ماليًّا أو مبادرات تحقيق رؤية أو مشاريع كبرى، كما يشترط لتقديم الطلب أن يكون طلب التحول ناتجًا عن تغير جوهري في مهمات الجهة واختصاصاتها وأدوارها.
توضيح الأثر المالي المترتب عن التحول
ويجب على الجهة طالبة التحول تقديم الدراسات المالية اللازمة لطلبها، ويشمل ذلك إعداد تحليل مالي دقيق عن الآثار المالية الناتجة عن التحول على مستوى جميع النفقات والالتزامات وغيرها، وذلك لثلاث سنوات مالية متتالية، وتقديم سيناريو للأثر المالي المترتب على التحول، ومصدر تمويله والخطوات التي ستُتخذ لاستيعابه، وتضمن الوفاء بالالتزامات المالية والتعاقدية.
ويجب أيضًا تقديم ما يفيد بألا يترتب على طلب التحول تجاوز للأسقف الإرشادية المبلغة للجهة طالبة التحول بأي حال من الأحوال، وتقديم خطة التعامل مع الموارد البشرية موضح فيها خطة القوى العاملة، مشتملة على الفئات الوظيفية الحالية، والمستهدفة، وأعدادها، والأثر المالي الناتج عن التحول، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومطابقة الموظف أو العامل للاحتياج وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.
تقديم خطة محفزات للتعامل مع القوى العاملة الفائضة
يشترط لتقديم طلب التحول تسجيل جميع بيانات الكفاءات غير المستغلة شاغلي الوظائف الفائضة بقاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقديم خطة محفزات للتعامل مع القوى العاملة الفائضة التي لم يتوفر لها احتياج وفق نتائج تخطيط القوى العاملة تتضمن الانتقال إلى القطاع الخاص أو إنهاء الخدمة أو التقاعد المبكر.
كما يجب على الجهة طالبة التحول تقديم رؤية شاملة لتحولها ومستهدفاته، متضمنة الهيكل التنظيمي الحالي والمستهدف، واستراتيجية شاملة تهدف نحو التطوير وتعزيز الأداء، على ألا تتجاوز خطط تنفيذها 3 سنوات، وتقرير عن أداء الجهة الحالي، والأداء المتوقع تحقيقه نتيجة للتحول.
وتشمل متطلبات تقديم طلب التحول أن تقدم الجهة تقرير عن أداء الميزانية لآخر 3 سنوات مالية، ونسب الانحراف والتخطيط المالي متوسط وطويل المدى للموارد البشرية، على أن تسري هذه الحوكمة من تاريخ الموافقة عليها، وذلك على جميع طلبات التحول الواردة أو القائمة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
