تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن حوكمة طلبات التحول في الجهات الحكومية
▪︎ واتس المملكة
.
تضمنت حوكمة دراسة طلبات التحول، التي وافق عليها مجلس الوزراء، ضوابط لتقديم ودراسة طلبات تحول الجهات الحكومية، وتسري على جميع الجهات العامة والحكومية.
وبحسب الوثيقة التي نشرها الإعلامي عبدالله البرقاوي، تهدف الحوكمة إلى تنظيم دراسة الطلبات وفق القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، من خلال ضوابط تحدد أسس تقديم الطلبات ومسوغاتها.
وتشمل مسوغات الطلب بيان التحديات التي تواجه الجهة، وبيانات الدوران الوظيفي من الاستقطاب والاستقالات والتقاعد المبكر أو النظامي، إلى جانب وجود استراتيجية وطنية معتمدة أو مبادرات أو مشاريع كبرى، وأن يكون طلب التحول ناتجًا عن تغير جوهري في مهمات الجهة واختصاصاتها وأدوارها.
كما تُلزم الحوكمة الجهة طالبة التحول بتقديم خطة للقوى العاملة، تتضمن الطاقات الوظيفية الحالية والمستهدفة وأعدادها، والأثر المالي الناتج عن التحول، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع تسجيل الكفاءات غير المستغلة لشاغلي الوظائف القائمة في قاعدة بيانات الوزارة.
وتتضمن المتطلبات كذلك خطة للتعامل مع القوى العاملة الفائضة التي لم يتوفر لها احتياج، ووثيقة لرؤية الجهة حال تحولها تشمل هيكلها التنظيمي الحالي والمستهدف، واستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير وتحسين الأداء.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
