ترامب يعلّق عقوبات على روسيا ويبرر الخطوة بـ “المصلحة الوطنية”

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أمراً تنفيذياً بتعليق حزمة جديدة من العقوبات والرسوم الجمركية على روسيا، وذلك قبيل موعد دخولها حيز التنفيذ، مبرراً ذلك أمام الكونغرس بأنه يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

وكان ترامب قد وقّع في سبتمبر الماضي على قانون «ليندسي أو. غراهام لفرض عقوبات على روسيا وإيران لعام 2026»، بهدف زيادة الضغط على الكرملين والاقتصاد الروسي. وقد سُمّي هذا التشريع تيمناً بالسيناتور الأمريكي الراحل ليندسي غراهام، الذي كان من أشد المدافعين عن هذه الإجراءات.

وسعى القانون إلى فرض عقوبات على مسؤولين حكوميين وعسكريين روس، وبنوك كبرى، وسفن تابعة لما يُعرف بـ«الأسطول الموازي» الروسي. كما نص على فرض رسوم جمركية على السلع الروسية، وعلى السلع القادمة من دول تواصل شراء النفط والغاز من روسيا.

وتأتي خطوة تعليق العقوبات في وقت تتصاعد فيه انتقادات ترامب للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفي أعقاب إعلان مثير للجدل أدلى به ترامب في وقت سابق من هذا الشهر بشأن اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلتزم بموجبه روسيا بضخ كميات كبيرة من الديزل إلى الأسواق العالمية بهدف خفض أسعار الوقود.

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة «تروث سوشيال»: «تم الاتفاق على أن تقوم روسيا فوراً بتوريد أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل إلى السوق الأمريكية والأسواق العالمية، تليها 500 ألف طن أخرى خلال شهر نوفمبر، ثم مليون طن مباشرة بعد ذلك». وأضاف: «بالإضافة إلى ذلك، وبناءً على جاهزية مصافي الديزل لديهم، ستقوم روسيا لاحقاً بتوريد 3 ملايين طن إضافية من وقود الديزل».

وتأتي هذه الخطوات في سياق استعداد ترامب للانتخابات النصفية الأمريكية المقررة في نوفمبر.

زيلينسكي في بروكسل

في غضون ذلك، يتواجد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع في بروكسل، حيث يعقد لقاءات مع قادة أوروبيين لمناقشة الحرب الدائرة. وخلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، سُئل زيلينسكي عما إذا كان يشعر بأنه قد استُخدم «كبش فداء» لمشاكل ترامب الداخلية قبيل الانتخابات النصفية، فاكتفى بابتسامة ساخرة قائلاً: «هذا هو ردي».

وفي معرض تعليقه على صفقة الديزل بين واشنطن وموسكو، أكد زيلينسكي أن أوكرانيا «لا يمكنها القبول بصفقات الديزل؛ لأن صفقات الغاز ستليها». وأضاف: «أنا متأكد تماماً من ذلك. فبعد الغاز، سيتم رفع العقوبات عن أمور أخرى، وقد يمتد الأمر في نهاية المطاف ليشمل النظام المصرفي، وأفراداً بعينهم، وقطاع الصناعات الكيميائية. كما أن هناك مخاطر تتعلق بالأصول المجمّدة. وإذا لم أدافع عن هذا عبر الدبلوماسية، فمن سيفعل ذلك نيابة عنا؟»