اليمن يصدر قانوناً لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية

▪︎ واتس المملكة

.

أصدر اليمن قانوناً يستهدف تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم الأنشطة الإرهابية المرتكبة باسمها أو لحسابها، ومكافحة تمويلها وتجفيف مصادر دعمها، إلى جانب حماية الاقتصاد الوطني والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والملاحة الدولية.

يهدف القانون إلى منع استغلال الأشخاص والكيانات والأنشطة الاقتصادية والمالية في تمويل الجماعة

ويهدف القانون إلى منع استغلال الأشخاص والكيانات والأنشطة الاقتصادية والمالية في تمويل الجماعة، وتعزيز التعاون الوطني والدولي لملاحقة مرتكبي الجرائم المرتبطة بها.

ونص القانون على إنشاء وحدة فنية في مكتب النائب العام، تتولى متابعة إجراءات التصنيف والقوائم الإرهابية، وفحص المعلومات المتعلقة بالأشخاص والكيانات المشتبه في ارتباطهم بالجماعة أو تمويل أنشطتها أو تسهيلها.

وتختص الوحدة بإعداد ملفات الإدراج ومراجعتها وتحديث البيانات والتحقق من مصادر المعلومات والصلات التنظيمية والمالية، ورفع التوصيات إلى النائب العام لإصدار قرارات الإدراج أو رفضها بقرارات مسببة.

كما يحق لها طلب المعلومات والمستندات من الجهات العامة والخاصة وفق الإجراءات القانونية، دون أن تمتد صلاحياتها إلى القبض أو التفتيش أو الحجز أو التجميد أو المصادرة.

وحدد القانون إجراءات إدراج الأشخاص والكيانات في القائمة الإرهابية استناداً إلى معلومات ووقائع جدية تتعلق بارتكاب الجرائم الإرهابية أو تمويلها أو تسهيلها أو المشاركة فيها، أو ثبوت تبعية الكيان للجماعة.

وألزم النيابة العامة بنشر قرارات الإدراج والتعديل والشطب في الجريدة الرسمية وموقع إلكتروني رسمي، وتعميمها على الجهات المختصة، مع حماية المعلومات السرية ومصادرها.

كما أوجب مراجعة القائمة مرة سنوياً للتحقق من استمرار أسباب الإدراج، وأتاح لذوي الشأن طلب تصحيح البيانات أو شطب أسمائهم، على أن يبت النائب العام في الطلب خلال 30 يوماً.

ومنح المتضررين حق التظلم أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ العلم بالقرار، مع إمكانية الطعن في الأحكام وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية.

وأجاز القانون تجميد الأموال والأصول والممتلكات المملوكة للأشخاص والكيانات المدرجة أو الخاضعة لسيطرتهم المالية، بما يشمل العوائد والأرباح الناتجة عنها، وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واشترط للمصادرة النهائية صدور حكم قضائي بات وثبوت ارتباط الأموال بالجرائم، مؤكداً أن الإدراج لا يؤدي تلقائياً إلى المصادرة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية والمتضررين في الرد والتعويض.

كما قضى بانعدام الأثر القانوني والمالي والإداري للأحكام والتصرفات الصادرة عن ما يسمى محاكم الجماعة ضد قيادات الدولة والأحزاب والكيانات الاقتصادية والإعلامية ومعارضيها، وما ترتب عليها من مصادرة للممتلكات، مع إلزام الجهات المعنية برد الحقوق إلى أصحابها المستحقين.

القانون يستثني الأنشطة الاقتصادية المشروعة من التجريم

وأكد القانون أن ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية المشروعة لا تعد جريمة أو دليلاً بذاتها على تمويل الجماعة، بما في ذلك نقل الأغذية والأدوية والوقود والسلع الأساسية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وألزم الحكومة والبنك المركزي والجهات المختصة بضمان استمرار تدفق الاحتياجات الأساسية للسكان وتيسير حركة السلع والمساعدات الإنسانية، ومنع الإضرار بالمدنيين أو الأنشطة الاقتصادية المشروعة.

كما استثنى الأنشطة الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات المرخص لها، مؤكداً أن تقديم الغذاء والعلاج والمساعدات للمحتاجين لا يعد جريمة لمجرد استفادة أشخاص منها.

وتضمن القانون أحكاماً للتعاون القضائي والأمني الدولي، تشمل ملاحقة المتهمين والمحكوم عليهم خارج اليمن وطلب تسليمهم، وتبادل المعلومات والأدلة، وتعقب الأموال والأصول بالخارج وطلب حجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو استردادها.

كما أجاز إعفاء الجناة من العقوبة الأصلية التعزيرية في حالات محددة، إذا أسهم إبلاغهم في منع الجريمة أو ضبط مرتكبيها أو استرداد الأموال المرتبطة بها، مع استثناء جرائم القتل العمد والتعذيب والإخفاء القسري والاغتصاب والجرائم التي أفضت إلى الوفاة أو العاهة المستديمة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

زر الذهاب إلى الأعلى