غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال على بيع الحطب المحلي واستخدامه

حذّر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر من مغبة بيع الحطب والفحم المحليين أو نقلهما أو تخزينهما أو الترويج لبيعهما أو استخدامهما في المنشآت الغذائية، مؤكداً فرض غرامات مالية رادعة على المخالفين، ومشدداً على ضرورة استخراج التراخيص اللازمة لبيع الحطب والفحم المستوردين.

وأوضح المركز أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على البيئة وحمايتها، ومنع أي أنشطة من شأنها الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، وتعزيز استدامتها، وتنظيم سوق الحطب والفحم بما يدعم حاجة السوق ويتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وكشف المركز عن تفاصيل الغرامات المقررة وفق اللائحة التنفيذية للاحتطاب، على النحو الآتي:

– بيع الحطب المحلي أو نقله أو تخزينه: غرامة تبلغ 5 آلاف ريال لكل متر مكعب أو جزء منه.

– بيع الحطب المستورد أو نقله أو تخزينه دون ترخيص: غرامة تبلغ ألفي ريال، تُوقَّع بعد الإنذار في المرة الأولى.

– استخدام الحطب المحلي في الأنشطة التجارية كالمطاعم والمطابخ والمخابز: غرامة تبلغ 10 آلاف ريال لكل متر مكعب أو جزء منه.

– الحطب والفحم المحضَّران من تقطيع الأشجار ومخلفات التقليم والصيانة: غرامة تبلغ ألفي ريال، تُوقَّع بعد الإنذار في المرة الأولى.

ودعا المركز الراغبين في الحصول على ترخيص بيع الحطب والفحم المستوردين إلى تقديم طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية للمركز على الرابط: https://ncvc.gov.sa/ar/EServices/Pages/Service08.aspx

وأكد المركز أنه يعمل على رصد المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات بحق المخالفين في جميع مناطق المملكة، وذلك من خلال أعمال رقابية وتفتيشية مستمرة على أسواق الحطب والفحم والمحال التجارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وتشمل هذه الأعمال الجولات المفاجئة والتفتيش الدوري، ورصد الإعلانات والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي والنشر الإلكتروني، فضلاً عن الاستجابة للبلاغات الواردة على الأرقام الموحّدة للمركز، مع تكثيف الحملات الرقابية في المواسم التي تشهد ارتفاعاً في الطلب على الحطب.