معهد ملكي يوثق التراث الثقافي ويدعم الأنثروبولوجيا
▪︎ واتس المملكة
.
وافق مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، مع إلزام مجلس أمنائه بإعداد مشروع تنظيم للمعهد ورفعه خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً من تاريخ الموافقة.
ونص القرار على ممارسة مجلس الأمناء صلاحية إقرار المقابل المالي وفق الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية، وإقرار ضوابط المنح والحوافز والمقابل المالي بالتنسيق مع وزارة المالية، على أن تكون ميزانيات المعهد ضمن الأسقف المعتمدة لوزارة الثقافة.
تشمل اختصاصاته إجراء الأبحاث الأكاديمية والتطبيقية
ويتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير الثقافة، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة عند الحاجة، فيما تبدأ سنته المالية الأولى من تاريخ نفاذ ترتيباته.
ويهدف المعهد إلى تعزيز البحث العلمي في الأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، ودعم البنية التحتية والمشاريع والمراكز البحثية ذات الصلة في المملكة، والتعاون مع المؤسسات ومراكز الأبحاث المتخصصة حول العالم، بما يدعم دراسة الثقافة والمجتمعات والتراث السعودي.
وتشمل اختصاصاته إجراء الأبحاث الأكاديمية والتطبيقية، ودعم الدراسات الهادفة إلى المحافظة على التراث السعودي وتطوير المجتمعات، وتوثيق أصول التراث الثقافي المادي وعناصره غير المادية، ونشر الإنتاج البحثي محلياً وعالمياً، وتقديم المنح والحوافز للمتميزين.
ويتولى المعهد كذلك إعداد الدراسات والبحوث والاستشارات وإصدار الدوريات والنشرات، والتعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة المحلية والدولية، وتقديم الخدمات والمبادرات المتخصصة، والانضمام إلى المعاهد والاتحادات والمنظمات ذات الصلة، وتمثيل المملكة خارجياً في حدود اختصاصاته.
ويتكون مجلس أمناء المعهد برئاسة وزير الثقافة، وعضوية مساعد الوزير وممثلين عن وزارة الثقافة ومجلس شؤون الجامعات وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ودارة الملك عبدالعزيز، إضافة إلى 5 متخصصين من غير منسوبي المعهد، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويتولى المجلس إقرار استراتيجية المعهد وسياساته وخططه وبرامجه ومبادراته، ومتطلبات البرامج التدريبية المؤهلة للباحثين، وضوابط المنح والحوافز، والهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية، والمقابل المالي للخدمات، ومشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي، والموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمعهد.
ويعين المجلس مديراً عاماً للمعهد يتولى إعداد الاستراتيجية والسياسات والخطط والميزانية، والإشراف على أعماله، وتوقيع الاتفاقيات بعد موافقة المجلس، وتمثيل المعهد أمام القضاء والجهات الأخرى، وتعيين العاملين ومتابعة تنفيذ القرارات، وله تفويض بعض اختصاصاته إلى منسوبي المعهد.
وينشأ في المعهد مجلس علمي برئاسة المدير العام وعضوية ما لا يتجاوز 9 متخصصين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويتولى دراسة المسائل العلمية ومراجعتها وتقديم الرأي فيها، على أن يعقد اجتماعاته 4 مرات سنوياً على الأقل.
وتتكون موارد المعهد من الاعتمادات المخصصة له في الميزانية العامة، والهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف، والمقابل المالي للخدمات والأعمال، وأي موارد أخرى يقرها مجلس الأمناء، فيما تودع إيراداته عبر منصة إيراد في حساب الخزينة الموحد.
ويلتزم المعهد برفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوماً من بداية كل سنة مالية، ورفع حسابه الختامي خلال 90 يوماً من انتهائها، فيما يتولى مراجع خارجي تدقيق حساباته، ويخضع منسوبوه لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
