استبعاد عمالة من التأمينات وبلاغات هروب خاطئة تربك أصحاب العمل
▪︎ واتس المملكة
.
تفاجأ عدد من أصحاب العمل في السعودية، الخميس الماضي، برسائل إشعار باستبعاد عدد من العاملين في منشآتهم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بدعوى انتهاء علاقة العمل، بالتزامن مع ظهور حالات تسجيل بلاغات هروب بحق بعض العمال، واختفاء عقود عملهم من منصة “قوى”، رغم تأكيد أصحاب العمل عدم إلغاء العقود أو إنهائها من جانبهم أو من جانب المشتركين.
تساؤلات حول الوضع النظامي للعمال وانعكاسات ذلك على استمرار العلاقة التعاقدية
وأثارت هذه الحالات تساؤلات لدى أصحاب المنشآت بشأن الأسباب وراء هذه التغييرات المفاجئة، خصوصاً أن العمال المعنيين لا يزالون على رأس العمل، وفقاً لإفادات أصحاب العمل، الذين أكدوا عدم اتخاذهم أي إجراءات لإنهاء العلاقة التعاقدية، أو تلقيهم ما يفيد بإنهائها من قبل العاملين.
وتتمثل الإشكالية، بحسب إفادات أصحاب المنشآت، في تزامن ثلاثة تطورات؛ هي استبعاد العمال من التأمينات الاجتماعية بسبب انتهاء علاقة العمل، وظهور حالات تسجيل هروب بحق بعضهم، إلى جانب عدم ظهور عقود العمل في منصة «قوى»، الأمر الذي يضع أصحاب العمل أمام تساؤلات حول الوضع النظامي للعمال، وانعكاسات ذلك على استمرار العلاقة التعاقدية والإجراءات المرتبطة بها.
وطالب أصحاب العمل الجهات المعنية بالتحقق من أسباب هذه الحالات، ومعالجة أي خلل تقني أو إجرائي قد يكون وراءها، مع توضيح الخطوات اللازمة لإعادة العقود إلى منصة «قوى»، وتصحيح بيانات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، ومعالجة بلاغات الهروب المسجلة بحق العمال الذين لا يزالون على رأس العمل، بما يضمن حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية واستمرارية الأعمال.
وتبرز أهمية معالجة هذه الحالات بصورة عاجلة، في ظل ارتباط بيانات عقود العمل والاشتراك التأميني والإجراءات العمالية بمنظومة مترابطة من الخدمات الحكومية، بما يستدعي التحقق من أي تغييرات تطرأ على بيانات العاملين دون إجراء واضح من أطراف العلاقة، وتحديد الجهة المسؤولة عن المعالجة والإجراءات التصحيحية المطلوبة.
وقال بندر إبراهيم، صاحب عمل لإحدى المنشآت الصغيرة المتضررة، إنه تفاجأ يوم الخميس الماضي بوصول رسائل من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، تفيد باستبعاد 4 مشتركين، بالإضافة إلى تسجيل بلاغ هروب عليهم، بالرغم أنهم على رأس العمل، وإيقاف كافة الخدمات عليهم.
وأوضح أنه قام بالتواصل بشكل مباشر مع خدمة العملاء في منصة “قوى” لمعرفة الإشكالية، التي أفادت أن النظام قد ألغى العقود بناءً على طلب المشتركين، على الرغم من أن العاملين في مؤسسته ليس لديهم علم بما حدث في عقد العمل أو ما جرى في النظام، مطالباً المسؤولين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بضرورة معالجة هذه الإشكالية لكي لا تتضرر منشأته نتاج هذا الخطأ الصادر من أنظمة منصة “قوى”.
ولفت بندر إلى أن منصة “قوى” أكدت له بعد ذلك عبر الرسائل الخاصة أن الإشكالية التي يواجهها عامة يتم العمل على حلها من قبل فريق المنصة المختص، وتسعى لإتاحة الخدمة مجدداً في أقرب وقت.
تجدر الإشارة إلى أننا في تواصلنا مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة الاستفسارات الإعلامية الخاصة بالوزارة لمعرفة ملابسات الإشكالية وتم إرسال استفسار بذلك إلا أننا لم نتلق رداً من الوزارة حتى ساعة إعداد الخبر.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
