الخريجي في حوار المنامة: أمن المملكة مرتبط باستقرار المنطقة وندين تصعيد الحوثيين

شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في جلسة «تداعيات الصراع الإقليمي التحويلي» ضمن فعاليات مؤتمر حوار المنامة 2026 في نسخته الثانية والعشرين، المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة.

وألقى الخريجي كلمةً أكد فيها الحاجة الملحّة إلى احتواء الأزمات وترسيخ مقومات الأمن والاستقرار، في ظل ما تمرّ به المنطقة من مرحلة دقيقة، واتساع دوائر الصراع خلال الأعوام الماضية، وتفاقم المعاناة الإنسانية، وما يترتب على ذلك من تداعيات على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، مشدداً على أهمية حماية الدول والشعوب، والعمل على تسويات تعالج أسباب النزاعات وتمنع تجددها.

وأوضح أن سياسة المملكة العربية السعودية تنطلق من قناعة راسخة بأن أمنها يرتبط باستقرار محيطها الإقليمي، وأن تحقيق التنمية والازدهار يتطلب سلاماً مستداماً، مشيراً إلى أن المملكة تجمع بين تعزيز قدراتها على حماية أمنها وسيادتها وفق القانون الدولي، وتكثيف العمل الدبلوماسي لمعالجة الأزمات، على أساس احترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وقال الخريجي: «إن المملكة تواصل جهودها الدبلوماسية، بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء، لخفض التصعيد وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها».

وأكد الخريجي مواصلة دعم المملكة للحكومة الشرعية في اليمن والجهود الرامية إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة اليمن وأمنه، معرباً عن إدانة المملكة لاستمرار تصعيد المليشيات الحوثية الإرهابية ضد اليمن وشعبه وضد المملكة، لا سيما استهداف الأعيان المدنية وتهديد أمن الملاحة، وسعيهم إلى تقويض جهود التهدئة والمساعي الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية، وتوسيع دائرة الصراع وإفشال فرص استعادة الأمن والاستقرار الإقليمي.

ولفت إلى أن التحديات التي تمرّ بها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز قدرة الدول على الصمود أمام الأزمات، مبيّناً أن المملكة تعمل على تطوير قدراتها الدفاعية، وحماية بنيتها التحتية ومنشآتها الحيوية، وتعزيز أمنها السيبراني واستمرارية خدماتها الأساسية، إلى جانب توثيق التنسيق الخليجي وتوسيع شراكاتها الدفاعية.

وفي ختام كلمته، أكد الخريجي أن المملكة، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تعمل مع الأشقاء والشركاء لترسيخ أمن إقليمي يقوم على دول مستقرة وتسويات سياسية عادلة، بما يكفل لشعوب المنطقة حقها في الأمن والتنمية والازدهار.