مجلس الأمن يرفض تمديد مهمة المينورسو وطي ملف الصحراء المغربية نهائياً

أعلن الديوان الملكي المغربي أن مجلس الأمن الدولي لم يُمدِّد مهمة بعثة المينورسو خلال اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر 2026، مشيراً إلى أن هذا القرار يُشكّل «تطوراً هاماً وخطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة».

وأوضح البلاغ الصادر عن الديوان الملكي أن هذا التطور يتزامن مع تخليد «عيد الوحدة» الذي أقرّه الملك محمد السادس، بوصفه تجسيداً للقطيعة في التعاطي مع هذا الملف، والانتقال من منطق التدبير إلى مقاربة مبنية على التحول العميق للمحددات.

وأكد البلاغ أن عدم تمديد مهمة المينورسو يعني «بوضوح أن تواجد هذه البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لا سيما من خلال طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة»، مشيراً إلى أن هذه البعثة دامت 35 سنة، وأنها «شكّلت لفترة طويلة أداةً لتدويل النزاع الإقليمي المتعلق بالاسترجاع المشروع للمملكة المغربية لأقاليمها الصحراوية».

وعلى صعيد التداعيات، أكد الديوان الملكي أن عدم التمديد «يتعيّن أن يضع حداً لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن، وسحب هذه القضية من جدول أعماله»، مما يعني انتفاء أي مبرر لانعقاد الاجتماعات النظامية الدورية للمجلس المخصصة للصحراء المغربية، فضلاً عن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة ذات الصلة وإحاطات مبعوثه الشخصي.

وأشار البلاغ إلى أن المسار السياسي الأممي سيتوقف، وهو المسار الذي «اتسم للأسف بمماطلة الأطراف الأخرى وإصرارها على خلق حالة من الجمود وإدامة الوضع الراهن»، مؤكداً أنه ستُتخذ «خطوات مماثلة في القريب العاجل داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة».

وفي الوقت الذي أعرب فيه المغرب عن ارتياحه لهذا التطور، أكد البلاغ تمسّكه بوقف إطلاق النار مع الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيه وأمنه الوطني وطمأنينة مواطنيه.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أشار الديوان الملكي إلى أن الدينامية الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس ستتواصل على المستويين الثنائي والإقليمي، لافتاً إلى أن أكثر من ثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة، «بمن فيهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة»، يؤيدون بوضوح مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، «باعتبارها الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي».