"الموارد البشرية" تلغي عقود استقدام إثيوبيا
▪︎ واتس المملكة
.
وجّهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شركات ومكاتب الاستقدام بإلغاء عقود استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا المبرمة بين 1 يناير و20 سبتمبر 2026، مع إعادة المبالغ التي دفعها المستفيدون، بعد مستجدات طرأت على إجراءات الاستقدام وتعليق أعمال عدد من المكاتب الإثيوبية.
وجاء التوجيه بالتزامن مع مطالبة الجهات الرسمية في إثيوبيا برفع رسوم استقدام العامل الواحد من 700 إلى 900 دولار، بزيادة نحو 30%، وفقاً لما نقلته “الاقتصادية” عن متعاملين في سوق الاستقدام بالمملكة.
وألزم التوجيه مكاتب الاستقدام بالتواصل مع المستفيدين لإبلاغهم بالمستجدات قبل إلغاء العقود وإعادة المبالغ، فيما أشار متعاملون إلى أن الجانب الإثيوبي أبلغ المكاتب بالرسوم الجديدة، دون اتضاح ما إذا كانت ستشمل العقود القائمة أو تقتصر على الطلبات الجديدة.
وأعفت الوزارة المكاتب من غرامات التأخير والإلغاء المترتبة على العقود المشمولة بالتوجيه، وعدّت تعذر استكمال إجراءات الاستقدام في ظل التطورات القائمة من حالات القوة القاهرة الخارجة عن إرادة طرفي العقد، بما يعفي المكاتب من الجزاءات المرتبطة بتلك الحالات.
وكانت الوزارة أعادت فتح الاستقدام من إثيوبيا عام 2023، وأدرجتها ضمن قرار إلزام المنشآت التي تتوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز الحدود العليا للتكاليف المعتمدة، وحددت آنذاك سقف تكلفة استقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا عند 6900 ريال.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
