مجلس التعاون والصين يبحثان شراكة مالية أكثر تكاملاً في بانكوك

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تنامي العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين يعكس عمق المصالح المشتركة والفرص الواعدة لدى الجانبين، مشيراً إلى تطلع الجانبين إلى شراكة مالية ومصرفية أكثر تكاملاً، تنقل الحوار إلى مبادرات عملية وتفتح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لمحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون مع محافظ بنك جمهورية الصين الشعبية، الذي عُقد في العاصمة التايلندية بانكوك.

وأوضح الأمين العام أن التعاون المالي والمصرفي يشكّل ركيزة أساسية لهذه الشراكة، لما يسهم به في تيسير التجارة والاستثمار، وتعزيز الترابط بين الأسواق المالية، ودعم الاستقرار النقدي والمالي.

وأشار إلى أن التحولات العالمية المتسارعة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتقنية المتنامية تعزز أهمية توثيق التعاون بين المؤسسات المالية والنقدية، وتطوير أنظمة مالية أكثر كفاءة ومرونة، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويرفع القدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المستقبلية.

وأوضح أن التعاون بين البنوك المركزية بدول مجلس التعاون وبنك الشعب الصيني شهد تقدماً ملحوظاً منذ انطلاق الحوار المشترك في سبتمبر 2021م، وما تبعه من اعتماد خطة عمل مشتركة وتنفيذ برامج وورش عمل متخصصة في المجالات المالية والمصرفية، وصولاً إلى اجتماع العُلا في فبراير 2025م، الذي شكّل محطة مهمة في توسيع نطاق التعاون وتعزيز الشراكة بين الجانبين.

وشدد الأمين العام على أن الطموحات المشتركة تتجاوز تبادل المعرفة والخبرات إلى بناء شراكة مالية ومصرفية أكثر تكاملاً وفاعلية، ترتكز على تعزيز التعاون المالي والاستثماري، وتطوير أنظمة المدفوعات والتسويات عبر الحدود، وتوسيع التعاون في مجالات التقنيات المالية والابتكار والأمن السيبراني، بما يرفع كفاءة الأنظمة المالية ويعزز الترابط الاقتصادي بين الجانبين.

وأكد أن تحقيق هذه الطموحات يتطلب الانتقال من الحوار والتفاهمات إلى مبادرات عملية تحقق نتائج ملموسة، من خلال تحديد أولويات واضحة ووضع آليات فعالة للتنفيذ والمتابعة، مجدداً استعداد الأمانة العامة لمجلس التعاون لمواصلة دعم هذا المسار وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية لدى الجانبين، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.