القطاع الخاص غير النفطي ينمو بأعلى وتيرة في 7 أشهر
▪︎ واتس المملكة
.
تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة خلال سبتمبر إلى أعلى وتيرة منذ فبراير الماضي، مدفوعًا بتحسن الطلب المحلي وارتفاع المبيعات، في مؤشر على استعادة النشاط جانبًا من زخمه رغم استمرار تداعيات الحرب واضطرابات سلاسل الإمداد.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، والذي تعده “ستاندرد آند بورز جلوبال”، إلى 55.3 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ53.8 نقطة في أغسطس، مواصلًا التحسن للشهر السادس على التوالي. ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش.
تسارع نمو التوظيف ومشتريات مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ فبراير
جاء تسارع المؤشر مدفوعًا بالطلبات الجديدة التي سجلت أسرع نمو منذ فبراير، مع تحسن تدريجي في ظروف السوق وزيادة أعداد العملاء وقوة الإنفاق. وظل الطلب المحلي المحرك الرئيسي للنمو، في حين بقي الطلب الخارجي أكثر ضعفًا.
وتراجعت طلبات العملاء الأجانب للشهر السابع على التوالي، رغم تباطؤ وتيرة الانخفاض بشكل ملحوظ مقارنة بأغسطس، مع استمرار تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد على الطلب الخارجي.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث إن نتائج سبتمبر تتسق مع الصورة الأوسع للاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن الاستهلاك المحلي ونشاط الاستثمار والمشاريع الحكومية والمشاريع المرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة واستمرار توافر الائتمان؛ تظل عوامل دعم مهمة للنشاط غير النفطي.
ورغم قوة الطلب، تباطأ نمو الإنتاج في سبتمبر إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، بعد تسجيله أعلى مستوى في سبعة أشهر خلال أغسطس الماضي، فيما عوضت القفزة في الطلبات الجديدة هذا التباطؤ.
وفي المقابل، ارتفعت الأعمال المتراكمة للمرة الأولى منذ مايو، بينما تسارع نمو التوظيف إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر، مع توسع الشركات في فرق المبيعات وتعيين موظفين فنيين.
أسعار البيع تسجل ثاني أسرع وتيرة ارتفاع في 6 سنوات
كما وصل نمو مشتريات مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر، بما يشير إلى أن الشركات تعمل على زيادة قدرتها التشغيلية لمواكبة الطلب، وليس فقط الاستجابة لتحسن مؤقت في النشاط.
في حين استمرت الضغوط على تكاليف الشركات خلال سبتمبر، مع ارتفاع أسعار المواد والنقل، ما دفع الشركات إلى تمرير جزء أكبر من هذه الزيادة إلى العملاء.
وسجلت أسعار البيع ثاني أسرع وتيرة ارتفاع في أكثر من ست سنوات، في تحول مقارنة بأغسطس، عندما حدت المنافسة من قدرة الشركات على تمرير زيادة التكاليف.
وفي المقابل، ظلت سلاسل الإمداد تحت الضغط، إذ تحسنت مواعيد تسليم الموردين بشكل طفيف فقط وبأبطأ وتيرة في خمسة أشهر.
رغم بلوغ المؤشر الرئيسي أقوى مستوياته منذ فبراير، تراجعت توقعات الشركات للنشاط خلال الفترة المقبلة، مع استمرار المخاوف من التوترات الإقليمية واحتمال حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل الإمداد.
وهبط مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أدنى مستوى منذ مارس، بعدما سجلت توقعات الشركات في أغسطس أعلى مستوى لها في سبعة أشهر، ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين بشأن تداعيات الصراع على النشاط الاقتصادي.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
