"الأوقاف" تحقق 1.83 مليار ريال عوائد تراكمية لأموال العقارات الموقوفة
▪︎ واتس المملكة
.
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن البدء بإيداع الأرباح المتحققة عن النصف الأول من العام المالي 2026م للعقارات الموقوفة المودعة لدى الهيئة، في تنمية العوائد الوقفية وتعظيم أثرها، بما يسهم في تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الوقفية، وذلك بعوائد تراكمية بلغت نحو 1.83 مليار ريال.
استثمار تلك الأموال يتم وفق أسس مهنية واستراتيجيات استثمارية مدروسة
وأوضحت الهيئة أن إجمالي الأرباح التراكمية المحققة للأوقاف منذ بدء استثمار الأموال المودعة لديها وحتى نهاية النصف الأول من العام المالي 2026م بلغ نحو 1.83 مليار ريال، استفاد منها 1797 وقفًا، بما يعكس فاعلية المنهجية الاستثمارية التي تنتهجها الهيئة في إدارة تلك الأموال واستثمارها، ويسهم في تعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، مع الالتزام بتحقيق شروط الواقفين.
وبيّنت أن هذه الأرباح تشمل أموال العقارات الموقوفة التي نُزعت ملكيتها للمصلحة العامة، أو التي تعذر استثمارها أو توقف منفعتها المؤقتة أو الدائمة للتصرف فيها.
وتعمل الهيئة على استثمار تلك الأموال وفق أسس مهنية واستراتيجيات استثمارية مدروسة تراعي المحافظة على رأس المال، وتنويع الاستثمارات، وإدارة المخاطر، وتحقيق عوائد مستدامة، بما يحافظ على الأصول الوقفية ويحصنها من التعطل، ويسهم في نموها واستدامتها، تجسيدًا للاهتمام الذي توليه القيادة للقطاع الوقفي، إذ تُعدّ ثمار قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24/1/1446هـ، القاضي بمنح الهيئة العامة للأوقاف صلاحية استثمار أموال العقارات الموقوفة المودعة لديها.
كما يمكن لنظار الأوقاف التحقق من الأرباح المستحقة عبر منصة “أوقاف” للخدمات الرقمية من خلال خدمة “تفويض استثمار الأموال”، وتحث الهيئة نظار الأوقاف الذين لم يسبق لهم التسجيل في منصة “أوقاف” على المبادرة بالتسجيل والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة؛ بما يمكنهم من متابعة أوقافهم وتعزيز الاستفادة من العوائد الاستثمارية، في إطار التحول الرقمي الذي تقوده الهيئة لتطوير القطاع الوقفي ورفع كفاءته.
يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه وتطويره ورفع الوعي به، من خلال إطلاق منتجات وخدمات وقفية مبتكرة للمستفيدين؛ ليكون رافدًا في التنمية المستدامة وتحقيق العطاء المالي، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسن الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
