الأمين العام لمجلس التعاون: الأمن الخليجي ينتقل إلى استباق الجريمة بأدوات المستقبل

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن ملتقى حوار الأمن والتاريخ يجسّد أهمية كبرى لتعزيز الرؤى المستقبلية حول الأمن والتنمية، مشدداً على أن قوة المنظومة الخليجية تنبع من قوة دولها وقدرتها على العمل المشترك في مواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال مشاركته في ملتقى حوار الأمن والتاريخ، الذي نظّمته وزارة الداخلية في الرياض تحت عنوان «تاريخنا ومستقبلنا.. أمن ونماء»، بمشاركة أكثر من 160 متحدثاً من داخل المملكة وخارجها، يمثلون قيادات ومسؤولين وخبراء وأكاديميين متخصصين في مجالات الأمن والتنمية.

وأوضح البديوي أن الأمن كان حاضراً منذ البدايات الأولى لمسيرة مجلس التعاون، وأن المنظومة الخليجية بلغت مرحلة متقدمة من التكامل والجاهزية الأمنية المشتركة، لافتاً إلى أن تطور طبيعة الجريمة والتهديدات العابرة للحدود يستوجب الانتقال من التعامل مع الجريمة بعد وقوعها إلى استباقها وتفكيك شبكاتها وتجفيف مواردها.

واستعرض الأمين العام ما حققته منظومة العمل الخليجي من تقدم في مجالات مكافحة المخدرات وجرائم غسل الأموال، مشيراً إلى الانتهاء من إعداد مشروع الاستراتيجية الخليجية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة تمثّل فرصة كبيرة لتطوير العمل الأمني، غير أنها تفرض في الوقت ذاته تحديات جديدة نتيجة استغلالها في أنماط متطورة من الجريمة، مؤكداً أن حماية الإنسان والأسرة والمجتمع تبقى في صميم العمل الأمني.

وأشار البديوي إلى أهمية الجاهزية العملياتية المشتركة، وما تمثله التمارين التعبوية الأمنية المشتركة، وفي مقدمتها تمرين «أمن الخليج العربي»، من ترجمة عملية للتكامل بين الأجهزة الأمنية لدول المجلس، ورفع مستوى التنسيق والاستجابة في مواجهة السيناريوهات الأمنية المتغيرة.

وخلص إلى أن التجارب الناجحة في دول المجلس تمثّل رصيداً خليجياً مشتركاً يمكن تبادل خبراته والبناء عليه، مؤكداً أن العلاقة بين الأمن والتنمية باتت أكثر ترابطاً في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وأن الأمن لا يقف على هامش التنمية، بل يحمي مسيرتها ويحفظ مكتسباتها.