18 مكونًا وفرص بـ15 مليارًا.. قفزة في توطين صناعة المياه

▪︎ واتس المملكة

.

حولت المملكة نضج قطاع المياه إلى صناعة وطنية عبر توطين 18 مكونًا تمثل 90% من المكونات الأساسية لصناعة المياه، ينتقل بموجبها القطاع من تأمين المنتجات إلى امتلاك القدرة على تصنيعها وتطويرها داخل المملكة.

وجرى طرح 18 فرصة استثمارية يتجاوز الطلب المحلي التراكمي المتوقع عليها 15 مليار ريال حتى عام 2033م، فيما يُقدّر حجم الطلب عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 65 مليار ريال، مما يمنح الصناعات المستهدفة قاعدة طلب صلبة تدعم نموها محليًا وتوسعها إقليميًا وعالميًا.

وأعلنت الهيئة السعودية للمياه، خلال حفل “توطين صناعة الماء.. نقل المعرفة وبناء القدرات”، انتقال 6 فرص استثمارية إلى مرحلة التنفيذ الصناعي من بينها 5 فرص جديدة عبر توقيع 3 اتفاقيات لتوطين الصناعة وتدشين مصنعين.

ونصت الاتفاقيات على إنشاء 7 مصانع، حيث وصل إجمالي الاستثمارات في الفرص الست 2.8 مليار ريال بما ينقل التوطين من عرض الفرص إلى تنفيذ المشروعات وبناء قدرات صناعية وتقنية محلية.

توافر ما لا يقل عن 70% من مدخلات إنتاج المكونات المستهدفة داخل المملكة

وتتعزز جاذبية القطاع من خلالتوافر ما لا يقل عن 70% من مدخلات إنتاج المكونات المستهدفة داخل المملكةواتساع قاعدة الموردين من 739 موردًا عام 2022م إلى 3.4 آلاف مورد عام 2026م، وارتفاع نسبة المحتوى المحلي في القطاع من 45% عام 2020م إلى 68.27% في النصف الأول من عام 2026م، بما يعزز مكانة المملكة بوصفها قاعدةً صناعية قابلة للنمو السريع والتوسع إقليميًا ودوليًا.

ولا يقتصر التوطين على نقل خطوط الإنتاج، وإنما يمتد إلى البحث والتطوير ونقل المعرفة والتقنية وبناء القدرات لتشغيل هذه الصناعات وتطوير منتجاتها، حيث تشترط هذه الاتفاقيات ألا تقل نسبة القوى العاملة في الوظائف النوعية عن 70%، وهو ما يربط الاستثمار الصناعي بتنمية الكفاءات الهندسية والفنية الوطنية.

وعملت الهيئة السعودية للمياه على استكمال مستهدفاتها لتوطين أجهزة استعادة الطاقة ومضخات الضغط العالي، وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، وأنظمة التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات (SCADA)، لتشكّل سلسلة صناعية وتقنية مترابطة تخدم عمليات إنتاج المياه وتشغيل منشآتها. كما تمتد تطبيقات عدد من هذه المكونات إلى قطاعات الطاقة والتعدين والزراعة والصناعات الغذائية، ما يوسّع أثر التوطين عبر سلاسل القيمة.

وتعكس هذه المشروعات مكانة المملكة المتنامية في الخريطة العالمية لتصنيع تقنيات المياه وشراكاتها الإستراتيجية، إذ تشمل 4 مصانع لشركة “إيتالماتش كيميكالز” في وعد الشمال والجبيل وجدة، وتضم في وعد الشمال أكبر تجمع صناعي للشركة خارج إيطاليا، ومن المقرر أن تبدأ المصانع الأربعة إنتاجها في عام 2028م، إلى جانب مصنع “توريشيما” لمضخات الضغط العالي في جدة، ومصنع “إنرجي ريكفري” لأجهزة استعادة الطاقة في الدمام، وهو المنشأة التصنيعية الوحيدة للشركة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ومصنع الفنار في الرياض لإنتاج أنظمة التحكم الموزعة، ليبلغ عدد المصانع المرتبطة بالفرص المنتقلة إلى التنفيذ 7 مصانع.

تجاوزت جدوى التوطين تلبية الطلب المحلي إلى التصدير دوليًا

ومن المقرر أن يزوّد مصنع “إنرجي ريكفري” من مقره في المملكة نحو ثلث عملاء الشركة حول العالم ابتداءً من الربع الأول من عام 2027م، فيما تتوزع هذه المشروعات على عدد من مناطق المملكة، بما يدعم تكامل سلاسل القيمة ويعزز قدرة المنتجات المصنّعة محليًا على التصدير.

وتجاوزت جدوى التوطين تلبية الطلب المحلي إلى التصدير دوليًا، إذ حققت المملكة الاكتفاء الذاتي من أغشية التناضح العكسي المنتجة محليًا، وصدّرتها إلى 27 دولة. فيما يستهدف البرنامج تقليص مدد توريد المكونات الرئيسة بنسب تتراوح بين 50 و70%، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويرفع موثوقية التشغيل واستمرارية خدمات المياه.

ويُقدّر الأثر المتوقع للفرص الست المنتقلة إلى التنفيذ بنحو 4.36 مليارات ريال في الناتج المحلي حتى عام 2033م، إلى جانب استحداث 3,090 وظيفة نوعية هندسية وفنية مباشرة وغير مباشرة، وخفض تكاليف المنتجات المستهدفة بنسب تتراوح بين 20 و30%. ويبلغ حجم الطلب المحلي المرتبط بهذه الفرص نحو 11.37 مليار ريال، مع مستهدفات لتصدير ما بين 20 و50% من الإنتاج بحسب طبيعة المنتج وحجم الطلب الخارجي.

وعلى مستوى برنامج التوطين الكامل، يُتوقع أن تصل الاستثمارات المستقطبة إلى نحو 11 مليار ريال بحلول عام 2033م، فيما يستهدف البرنامج استحداث نحو 12 ألف فرصة عمل نوعية هندسية وفنية مباشرة وغير مباشرة، بما يعزز المحتوى المحلي، وينمي القدرات الوطنية، ويجذب الاستثمارات، ويوسع القاعدة الصناعية.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24