حماس تمهّد لحل لجنتها الحكومية في غزة وسط ترتيبات لنقل السلطة

تتجه حركة حماس إلى الإعلان رسمياً عن حل “لجنة متابعة العمل الحكومي” التي تدير من خلالها الشؤون الحكومية في قطاع غزة منذ سنوات، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لإعادة ترتيب إدارة القطاع، وفق مصادر مطلعة ومسؤولين فلسطينيين.

وأفاد مصدر مطلع في الحركة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن إعلاناً رسمياً سيصدر خلال مؤتمر صحفي يعقده مكتب الإعلام في غزة، يُرجَّح أن يتضمن قرار حل اللجنة التي تُعدّ بمثابة الحكومة الفعلية لحماس في القطاع.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تفاهمات سياسية وإدارية تهدف إلى فتح الطريق أمام لجنة وطنية أو هيئة تكنوقراط لتولي إدارة الشؤون المدنية، بعد أشهر من الجدل حول آلية إدخالها إلى القطاع.

وقال قيادي في حركة حماس إن ترتيبات عملية يجري العمل عليها لتسهيل انتقال إدارة الحكم، موضحاً أن “فريقاً وطنياً تم تشكيله بمشاركة جهات حكومية وفصائل فلسطينية وشخصيات مستقلة، يتولى مهمة تيسير نقل المسؤوليات الإدارية إلى اللجنة الوطنية” برئاسة الدكتور علي شعث التي شكّلها مجلس السلام.

وأضاف القيادي أن “الجهات الفنية والإدارية في غزة أبدت استعداداً كاملاً للتعاون مع أي صيغة انتقالية”، مشيراً إلى عقد سلسلة اجتماعات تحضيرية خلال الفترة الماضية، على أن تتولى شخصية إدارية تسيير الأعمال مؤقتاً إلى حين تسلّم اللجنة الجديدة مهامها.

وتتزامن هذه التحركات مع جهود وساطة إقليمية ودولية لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إذ أفادت مصادر في الحركة بأن الوسطاء أبلغوا حماس بتفاهمات أولية تشمل تأجيل النقاش في ملفات حساسة، من بينها سلاح الفصائل والديون الحكومية، لإفساح المجال أمام التقدم في بقية البنود.

ومن المتوقع أن يعود وفد من الحركة إلى القاهرة نهاية الأسبوع لعقد لقاءات مباشرة مع الوسطاء، في محاولة لتثبيت ما تم التوصل إليه والبناء عليه.

وتحدثت مصادر فلسطينية عن اجتماعات مرتقبة في العاصمة المصرية بمشاركة فصائل فلسطينية عدة، بهدف “سد الفجوات” في المرحلة التالية من الاتفاق، وسط مساعٍ لدفع العملية السياسية نحو ترتيبات أكثر استقراراً. كما أشارت المعلومات إلى احتمال مشاركة مبعوثين دوليين في تلك اللقاءات، رغم عدم تأكيد ذلك رسمياً.

ويشهد قطاع غزة وضعاً إنسانياً وأمنياً بالغ التعقيد في أعقاب سنوات من الحرب والتصعيد، فيما يأمل مراقبون في أن تفتح هذه الخطوات الباب أمام إعادة تنظيم الإدارة المدنية وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع.