البلديات والإسكان: سنوفر 16 ألف وحدة سكنية خلال عام

▪︎ واتس المملكة

.

أعلن وكيل وزارة البلديات والإسكان للإسكان التنموي طلال الخنيني، اليوم (الثلاثاء)، عن اتفاقية لتوفير وتمليك أكثر من 16 ألف وحدة سكنية بقيمة 4.8 مليار ريال، عبر شراكة استراتيجية مع الذراع غير الربحية للوزارة مؤسسة الإسكان التنموي “سكن”، بما يؤكد تصميم الوزارة على التكامل مع القطاع غير الربحي والقطاع الخاص.

إطلاق النقل البحري لربط المدن الساحلية في الشرقية قريباًوأوضح خلال كلمته في معرض “سيتي سكيب العالمي 2024” أن المعرض يمثل فرصة فريدة لتعزيز التعاون والابتكار في خلق مجتمعات ومنتجات سكنية تواكب أحدث التوجهات العقارية العالمية، وتتيح للجميع اكتشاف المشاريع الضخمة في المملكة وعبر منظومة الإسكان وكذلك من مختلف دول العالم.

وأكد أن وزارة البلديات والإسكان تعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات، لتحقيق نقلة نوعية في القطاع، لتقديم حلول سكنية لرفع نسب تملك المواطنين.

من جانبه أعلن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، في كلمته بالمعرض، عن استثمارات بقيمة 8 مليارات ريال، من أبرزها مشروع مدينة الاستدامة على مساحة مليون و600 ألف متر مربع بالتعاون مع الشركة السعودية لتدوير النفايات “سِرك”، لتوفير حلول بيئية شاملة لتدوير كل أنواع النفايات، لتحقيق أهداف المملكة في خفض الانبعاث الكربوني للوصول إلى الحياد، ودعم سلامة البيئة وتطوير حلول مبتكرة للطاقة المتجددة وتحقيق مبادرة السعودية الخضراء.

وتابع حديثه بشأن تطوير مجموعة من المخططات والمناطق اللوجستية، وتوفير البنى التحتية والخدمات بإنشاء مدن صناعية، ومدن للخدمات والنقل والخدمات اللوجستية وبمساحة إجمالية تقدر بـ5 ملايين م2، وبتكلفة تتجاوز الـ800 مليون ريال لتسهم بالارتقاء بحلول النقل والخدمات المرورية، ورفع الناتج المحلي وتنشيط الحركة الاقتصادية والصناعية وتحسين المشهد الحضري، وخلق فرص وظيفية وتعزيز مكانة المنطقة الشرقية، كمركز عالمي للطاقة والصناعة ودعم اقتصاديات المنطقة.

وتأتي مشاركة الأمانة في معرض “سيتي سكيب”، امتدادا لجهودها في التفاعل مع المجتمع والشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

كما سيتم إطلاق مجموعة من المشاريع التنموية الاستثمارية المميزة، كالنقل البحري، لربط المدن والمحافظات الساحلية في المنطقة الشرقية، على سبيل المثال مدينة حلبة السيارات الساحلية وبحرية سيهات، ومجموعة من المنتجعات والأندية البحرية في شاطئ نصف القمر، لدعم التنمية الحضارية.

كما ذكر أمين منطقة جازان م. يحيى الغزواني، أن المنطقة تتميز بتنوع جغرافي فريد، حيث تقع في ساحل البحر الأحمر ويمر خلالها من 12 إلى 15% من خطوط التجارة العالمية، وتميزت بجبال شاهقة يبلغ طولها أكثر من 3 آلاف متر فوق سطح البحر، وسواحل وأكثر من200 جزيرة، من بينها جزيرة فرسان التي تعد أكبر جزيرة بالمنطقة وأدرجت ضمن اليونسكو.

وتابع الغزواني حديثه، بأن المنطقة عملت على خطة استثمارية استراتيجية، وتم رصد ما يُقارب 1000 مشروع استثماري، وفرصة استثمارية تحوي 100 فرصة نوعية خلال الثلاث سنوات الماضية، في حين تم ترسية 44 مشروعا نوعيا ليساهم في تغيير وجه المنطقة بشكل كبير، وبتكلفة إنشائية تجاوزت الـ3 مليارات، من أهمها واجهة زان البحرية، يليها مشروع مراسي العثيم، بمبلغ 350 مليون ريال.

ساهمت الـ44 مشروعا في رفع المحفظة الاستثمارية للأمانة من 1.5 مليار، إلى 3.7 مليار ريال، أي أنه تم تحقيق 60% منها خلال 3 سنوات الأخيرة، وشاركت أمانة منطقة جازان في معرض سيتي سكيب العالمي بـ12 فرصة نوعية في منصة فُرص، من بينها جزيرة بمساحة 500 ألف، ومدينة طبية، ومركز للمؤتمرات والمعارض، وفرصة استثمارية لأطول تيلفريك بالمملكة، بطول 6 كيلو، وغيره من الفرص الأخرى.

وأضاف أمين منطقة جازان، أن الأمانة قامت بإنشاء شركة ألوف التنمية برأس مال تجاوز المليار ريال لتعطي المستثمرين خيارات متعددة تسهيلية.

فيما تحدث أمين منطقة عسير م. عبدالله جالي، أن المملكة تستهدف 150 مليون سائح، ونصيب منطقة عسير من هذا الرقم 10 ملايين سائح، ومهمة القطاع البلدي هي كيفية ترجمة السُياح إلى بُنية البلدية أو الخدمات التحتية للمنطقة، لما تشمله من بنية تحتية قائمة وبنية تحتية قديمة لأكثر مُدن عسير، وتحتاج لعملية تأهيل وتطوير لتترجم الـ10 ملايين سائح. وتستهدف المملكة دور السياحة في الاقتصاد السعودي 10%، وشبكة الطُرق هي أول العناصر المهمة في البنية التحتية، وذكر دعم وزير البلديات والإسكان لأمانة عسية بـ550 مشروعا لنهضة الطُرق.

وتابع أمين المنطقة، أن لدى عسير في عام 2022، رخصتين أو ثلاث رخص للفنادق، بينما قفز العدد في عام 2023م، إلى 62 رُخصة، وتضاعفت الاستثمارات التجارية عشرات الأضعاف لجميع الخدمات التي يحتاجها المُقيم والسائح.

بينما وصل عدد رخص الفنادق في العام الحالي، 7 آلاف رخصة ونستهدف في عام 2023 ثلاثة أضعاف هذا الرقم في 2030.

فيما بدأ أمين منطقة الباحة د. علي السواط، حديثه بأن الباحة منطقة رئيسية ووجهة سياحية لرؤية 2030، ولا تزال المنطقة بِكرا من ناحية الطبيعة ولديها مكتب استراتيجي لتطوير المنطقة، وتتميز بمنتجات زراعية تنافس منتجات عالمية.