"الصمعاني": تحويل 20 مبنى لخدمة المستفيدين غير المتعاملين مع التقنية

▪︎ واتس المملكة

.

أكد وزير العدل، وليد الصمعاني، أن وزارة العدل تمضي في تطوير جميع أعمالها، بالانتقال من الاعتماد على الأفراد إلى منظومة مؤسسية متكاملة، تعزز جودة الإجراءات والمخرجات واستقرارها.

ونبه بأن المرحلة المقبلة تتضمن تطوير معايير ممارسة مهنة المحاماة، والتأهيل المهني والاختبارات والتحقق من الكفاءة، بما يعزز جودة التمثيل القانوني والمسؤولية المهنية.

الصمعاني: نظام التنفيذ الجديد يوجّه التنفيذ إلى الأموال ويوازن بين حقوق الدائن والمدين

وأضاف، خلال مشاركته في اللقاء الذي نظمته غرفة الرياض مع قطاع الأعمال اليوم (الأحد)، أن الوزارة تتجه إلى بناء خدماتها من منظور المستفيد، بدءًا من احتياجاته ورحلته الكاملة، بدلًا من تصميمها وفق الإجراءات والهياكل الداخلية.

ولفت إلى أن الانتقال من أتمتة الإجراءات إلى توظيف الذكاء الاصطناعي شريكًا في رحلة المستفيد منذ بدايتها، ومسانداً في العمل الفني والموضوعي، منوهاً بقرب إطلاق “ناجز 2” لتسهيل الحصول على الخدمات.

وأشار إلى أن التوسع في العقود الموحدة والموثقة والأدوات الوقائية، تأتي ضمن منظومة تستهدف معالجة أسباب النزاعات قبل وقوعها وتيسير تسوية الاختلافات مبكرًا.

وأكد أن نظام التنفيذ الجديد يعزز كفاءة إنفاذ الحقوق من خلال توجيه التنفيذ إلى الأموال، وتحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين، وتطوير الإجراءات بما يسرّع استيفاء الحقوق.

وتابع:” العدل كقيمة هو ممارسة يومية لا يُنتظر أن تُقدّمها المحاكم فقط، وإذا انتظرنا أن لا يمكن أن يكون للمرفق العدلي دوراً إلا من خلال المحكمة، فهذا اختزال الحقيقة مُخلّ جداً بقيمة العدل”.

وأضاف أن العدل هو قيمة مذكورة في النظام الأساسي للحكم لتُمتثل من الجميع؛ بدءاً بتشريعٍ صحيح يحفظ حقوق كافة الأطراف، مروراً بممارسة من جميع الأطراف فيها حُسن نيّة ووضوح تعامل، وتوثيقٍ صحيح، ثم بمنازعة تُنظر بشكل منصف، مؤكداً أن هذا الدور لا يمكن أن تقوم به مؤسسة بعينها، وإنما هو دور متكامل يقتضي الحقيقة وضوح دور كل طرف حتى يقوم به.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

زر الذهاب إلى الأعلى