"كود الطرق" يضع ضوابط لحماية المياه الجوفية من أعمال الطرق

▪︎ واتس المملكة

.

"كود الطرق" يضع ضوابط لحماية المياه الجوفية من أعمال الطرق

أكدت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي يتضمن اشتراطات فنية تهدف إلى حماية المياه الجوفية والحد من تأثير أعمال الطرق عليها، في إطار الموازنة بين تطوير شبكة الطرق وصون الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة ورفع مستويات الأمان والكفاءة.

وأوضحت أن أبرز الاشتراطات تشمل الابتعاد قدر الإمكان عن طبقات المياه الجوفية الحساسة وحدودها عند تخطيط الأعمال وتنفيذها، بما يقلل احتمالات التأثير المباشر فيها، إلى جانب تحديد حجم وعمق ومدة سحب المياه المؤقت أثناء الأعمال، لضمان التعامل مع المياه المتجمعة أو المسحوبة بما يحافظ على التوازن المائي في موقع المشروع.

كود الطرق يحد من أساليب الإنشاء الضارة ويرصد تغيرات المياه الجوفية

وبيّنت الهيئة أن الكود يحد من استخدام طرق الإنشاء التي قد تضر بطبقات المياه الجوفية، ويتضمن متطلبات لرصد مستويات المياه في الآبار القريبة أو المياه السطحية عند الحاجة، لمتابعة التغيرات الناتجة عن الأعمال والتعامل معها قبل تفاقمها.

وأشارت إلى أن تعزيز الالتزام بالكود يتطلب تضمين اشتراطاته في العقود، ورفع مستوى الوعي والتدريب عليها وتعميمها على المقاولين والمنفذين، إلى جانب تشكيل فرق عمل مختصة لمتابعة قياس الامتثال ومعالجة الملاحظات بصورة مستمرة، بالتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين.

وأفادت بأن كود الطرق السعودي يمثل مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن وأمانات المناطق وبلديات المدن والمحافظات، ويوفر المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة والجودة والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.

ولفتت إلى أن الكود يدعم استراتيجية الهيئة الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية، وتمكين الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها بصورة منهجية ومستدامة، عبر معايير تغطي جميع مراحل دورة حياة الطريق، من التصميم والإنشاء إلى التشغيل والصيانة، ضمن إطار تنظيمي موحد يعزز الكفاءة والأمان.

وأكدت الهيئة سعيها إلى توفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، عبر تطبيق آليات مرنة تكفل الالتزام بالأنظمة والتشريعات، انطلاقًا من مهامها في تنظيم قطاع الطرق ووضع السياسات والتشريعات اللازمة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

زر الذهاب إلى الأعلى