ضوابط استثمار القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي في التعليم العام

▪︎ واتس المملكة
.
وضعت وزارة التعليم ضوابط لتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي (بما في ذلك المستثمر الأجنبي) في التعليم العام، بما يتيح إسناد إدارة وتشغيل المؤسسات التعليمية الحكومية كليًا أو جزئيًا، وتقديم الخدمات التعليمية والمساندة، إلى جانب تطوير الأصول والمرافق التعليمية واستثمارها، مع احتفاظ الوزارة بصلاحيات التنظيم والإشراف والرقابة. وتمنح الضوابط الشراكات والعقود والبرامج القائمة مهلة عام لتوفيق الأوضاع.
وتهدف الضوابط، التي أقرَّها مجلس شؤون التعليم العام ونُشرت في الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم (الجمعة)، إلى رفع جودة الخدمات التعليمية وكفاءتها واستدامتها، وتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وغير الربحي، وتعظيم العائد من الموارد والأصول المخصصة للتعليم العام.
دراسة مسبقة وحاجة أو فرصة موثقة شرط للشراكة
تسمح الضوابط للوزارة بإسناد إدارة المؤسسات التعليمية الحكومية أو تشغيلها كليًا أو جزئيًا، وتكليف شركاء من القطاع الخاص أو غير الربحي بتنفيذ مهمات تعليمية محددة أو تقديم خدمات تعليمية للمستفيدين، إضافةً إلى إسناد الخدمات التشغيلية والمساندة والإدارية والفنية والتقنية واللوجستية المرتبطة بالمؤسسات التعليمية.
وتتيح كذلك إنشاء المؤسسات والمرافق التعليمية أو تطويرها وصيانتها بتمويل من الشريك كليًا أو جزئيًا، سواء تولى تشغيلها أو لا، فضلًا عن استثمار الأصول والمرافق التعليمية أو الانتفاع بها، بما في ذلك المساحات غير المستغلة واستخدام المرافق خارج أوقات الدراسة وخلال العطلات.
واشترطت الضوابط أن تستند الشراكة إلى احتياج أو فرصة موثقة مرتبطة بأهداف التعليم العام، وأن تسبق اعتمادها دراسة تتناسب مع طبيعتها وحجمها، تشمل الأثر التعليمي والتشغيلي والاقتصادي المتوقع، والتكاليف، والقيمة مقابل المال، والمخاطر، ومدى توافر مقدمي الخدمات وجاهزية الشركاء.
تدريس المنهج الوطني وإلزام المعلمين بالرخصة المهنية
ومنحت الضوابط الشركاء إمكانية الحصول على استقلالية تشغيلية تتناسب مع النموذج المعتمد، تشمل إدارة العمليات والموارد البشرية وتوزيع المهام والجداول وأساليب التشغيل، مقابل مساءلتهم عن النتائج التعليمية والتشغيلية والمالية ومؤشرات الأداء.
في المقابل، تحتفظ وزارة التعليم بصلاحيات وضع السياسات والمستهدفات والتنظيم والتقييم، والتدخل عند تدني الأداء أو وجود مخاطر تهدد جودة التعليم أو استمراريته.
وألزمت الضوابط الشركاء المشغلين للمؤسسات التعليمية الحكومية بتطبيق المنهج الوطني والخطة الدراسية المعتمدة، واستيفاء معايير المعلمين، بما فيها الرخص المهنية، والالتزام بمتطلبات حماية الطلاب وسلامتهم، وضوابط بيانات الطلاب والعاملين، مع تمكين الوزارة والجهات المختصة من أعمال الرقابة والتقويم والاختبارات الوطنية والدولية.
ضوابط الاستفادة من الكوادر الحكومية
وأجازت الضوابط للمشغل الاستفادة من الكوادر الحكومية العاملة في المؤسسة التعليمية المسند تشغيلها، وفق آلية تعتمدها الوزارة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
واشترطت الحصول على موافقة الموظف الكتابية المسبقة، واستمرار علاقته الوظيفية والنظامية بوزارة التعليم دون نشوء علاقة عمل مع الشريك، مع عدم المساس بحقوقه ومساره الوظيفي، وقصر أثر تقييم الشريك له على نطاق الشراكة.
كما أجازت تمكين الشريك من اختيار الموظفين الذين يرغب في الاستفادة منهم، وتحديد مهامهم وجداول عملهم وتقييم أدائهم، وتقديم مزايا وحوافز إضافية لهم على نفقته، إلى جانب تدريبهم وتطويرهم مهنيًا، على ألا تتحمل الوزارة تكاليف إضافية تتجاوز تكلفتها القائمة.
حماية حقوق الطلاب.. ولا رسوم إضافية
ونصت الضوابط على تحديد فئات المستفيدين ونطاق الخدمات التعليمية ومستهدفاتها ومعايير الأداء ومؤشرات قياسه في وثائق الشراكة، مع ضمان حق المستفيد في الحصول على الخدمة واستمراريتها.
كما منعت تحميل المستفيدين أي مقابل عن الخدمات الممولة من الوزارة، مع السماح لمقدم الخدمة بتقديم خدمات إضافية اختيارية بمقابل، بشرط ألا يكون الحصول عليها شرطًا للاستفادة من الخدمة الأساسية.
وألزمت الشركاء بمراعاة احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة والموهوبين والفئات الأشد حاجة، وتوفير الخدمات التعليمية والمساندة المعتمدة لهم.
وأتاحت للوزارة، متى سمح نموذج الشراكة بذلك، تمكين المستفيد أو ولي أمره من الاختيار بين الخيارات التعليمية المعتمدة والمتاحة، وفق أهداف التعليم في المنطقة والمرحلة والفئة، مع عدم السماح بأن يؤدي الاختيار إلى الحصول على خدمة أقل جودة أو ملاءمة بصورة جوهرية من البديل المتاح، إلا في حالات استثنائية تقررها الوزارة.
استثمار الأصول دون نقل ملكيتها
وأجازت الضوابط استثمار الأصول والمرافق التعليمية من خلال التأجير أو منح حق الانتفاع، أو التطوير وإعادة التأهيل والتشغيل، أو استخدام أجزاء من المباني والمرافق والمساحات، إلى جانب الاستخدام التجاري أو المجتمعي خارج أوقات التعليم.
واشترطت ألا يؤثر الاستثمار في سلامة العملية التعليمية أو احتياجات المؤسسة المرتبطة بالأصل، أو يحد من إمكانية استخدامه مستقبلاً، مع مراعاة الأثر التعليمي والاجتماعي والقيمة الاقتصادية والاستدامة.
وأكدت أن الشراكات المنظمة بهذه الضوابط لا تشمل نقل ملكية أي أصل تعليمي، إذ يخضع نقل الملكية للأحكام الواردة في نظام التخصيص والأنظمة المنظمة لعقارات الدولة.
كما أوجبت تقدير المقابل المالي للشراكات المتعلقة بالأصول وفق تقييم معتمد من مقيم مرخص، مع منح الوزارة حق التدقيق المستقل على نماذج المشاركة في الإيرادات والعوائد.
ربط المقابل المالي بمستوى الأداء
وأتاحت الضوابط تنويع النماذج المالية للشراكات، من خلال مقابل ثابت أو متغير، أو مدفوعات مرتبطة بعدد المستفيدين أو مستوى الخدمة وحجم الاستخدام، أو حوافز مرتبطة بالأداء والنتائج، فضلًا عن المشاركة في الإيرادات والعوائد، أو مساهمة الشريك عينيًا وتحمله تكاليف التطوير والتمويل والتشغيل كليًا أو جزئيًا.
وأكدت ضرورة ربط المقابل والحوافز بمستوى الأداء والمخرجات المحققة كلما سمحت طبيعة الشراكة بذلك، مع تحديد مؤشرات الأداء ومستويات الخدمة وآليات قياسها والتحقق منها في العقود.
كما نصت على عدم تحمل الوزارة مقابل خدمات قُدمت بعد زوال التراخيص أو التصاريح اللازمة لمقدم الخدمة، أو إيقافها أو عدم تجديدها.
رقابة دورية وخطط لمواجهة تعثر الشركاء
وألزمت الضوابط الوزارة بقياس أداء الشراكات وفق مؤشرات ومخرجات معتمدة، والتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لتقييم الجوانب التعليمية الداخلة في اختصاصها، فيما تتولى الوزارة قياس الأداء التشغيلي والتعاقدي والإشراف عليه.
وأجازت الاستعانة بمقيم أو مدقق مستقل للتحقق من الأداء، مع مراجعة الشراكات دوريًا للتأكد من استمرار جدواها وتحقيقها المستهدفات، والاستفادة من نتائج التقييم عند اتخاذ قرارات الاستمرار أو التجديد أو التوسع.
وفيما يتعلق بتعثر الشريك، أوجبت إعداد خطة معتمدة لاستمرارية الخدمات في كل شراكة تؤثر مباشرة في المستفيد أو العملية التعليمية، بما يضمن عدم انقطاع التعليم أو الإضرار بحقوق الطلاب.
ومنحت الوزارة صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة عند ظهور مؤشرات التعثر، ومنها طلب خطة تصحيحية، أو زيادة الرقابة، أو تعليق التوسع، أو الاستعانة بمشغل بديل، وفق الأحكام النظامية والتعاقدية المنظمة للشراكة.
كما ألزمت الشريك عند انتهاء العلاقة التعاقدية بتسليم الأصول والبيانات والسجلات والأعمال وفق المتطلبات المحددة في العقد.
شروط مشاركة القطاع غير الربحي
واشترطت الضوابط في الكيانات غير الربحية الراغبة في الدخول في شراكات مع الوزارة؛ أن تكون مرخصة أو مسجلة وفق الأنظمة المنظمة للقطاع، وأن يكون النشاط التعليمي أو التربوي أو المرتبط به ضمن أغراضها المعتمدة.
كما اشترطت توافر القدرة التشغيلية والحوكمة اللازمة لتنفيذ الشراكة طوال مدتها، وألا يكون قد صدر بحق الكيان قرار بحله أو إيقاف نشاطه أو تعليق ترخيصه.
وفي المقابل، ألزمت الوزارة عند تصميم فرص الشراكة بمراعاة قدرات هذه الكيانات وأحجامها، من خلال تقسيم الفرص أو تجميعها بما يناسب إمكاناتها، وعدم فرض متطلبات مالية أو فنية تتجاوز ما تقتضيه طبيعة الخدمة وحجمها.
مهلة عام لتوفيق أوضاع الشراكات القائمة
أوضحت الأحكام الختامية أن الشراكات والعقود والبرامج القائمة قبل العمل بالضوابط تستمر وفق أحكامها حتى نهاية مددها، على أن توفق الوزارة حوكمتها وتقاريرها مع الضوابط الجديدة خلال سنة من بدء العمل بها، دون المساس بالحقوق التعاقدية للشركاء.
كما اشترطت عدم تجديد تلك الشراكات أو توسيع نطاقها إلا وفق الضوابط الجديدة، على أن تصدر الوزارة السياسات والأدلة والإجراءات والنماذج والعقود الاسترشادية اللازمة للتنفيذ، وتراجع الضوابط كل سنتين أو كلما دعت الحاجة، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24