عسكرة الأحياء السكنية.. خطر حوثي يهدد المدنيين

▪︎ واتس المملكة
.
في النزاعات المسلحة، يُفترض أن تكون حماية المدنيين أولوية لا تقل أهمية عن أي هدف عسكري، غير أن سنوات الحرب في اليمن كشفت عن نمط مقلق يتمثل في تداخل البنية العسكرية مع البيئة المدنية في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، بما يشمل تخزين الأسلحة والذخائر داخل الأحياء المأهولة واستخدام بعض المنشآت المدنية في أنشطة عسكرية.
تقارير دولية رصدت نمطاً متكرراً من دمج البنية العسكرية بالبيئة المدنية
ولا تكمن خطورة هذه الممارسات في وجود معدات عسكرية داخل المدن فحسب، بل في أنها تنقل الحرب إلى قلب المجتمع نفسه، فعندما تصبح المنازل والمدارس ودور العبادة جزءاً من المشهد العسكري، يتحول المدنيون إلى أول المتضررين من أي انفجار أو اشتباك أو عملية استهداف.
ولعل حادثة حي صرف شرق صنعاء في مايو 2025 تمثل واحدة من أكثر الوقائع دلالة على هذه المخاطر، فقد وثقت منظمة “سام للحقوق والحريات” انفجار مستودع أسلحة تابع للحوثيين داخل منطقة سكنية مكتظة، ما أدى إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 150 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تدمير عشرات المنازل والمنشآت المحيطة.
وأظهرت نتائج التحقيق الذي أجرته المنظمة أن المستودع كان قائماً وسط كتلة سكانية مزدحمة، الأمر الذي ضاعف حجم الخسائر عندما وقع الانفجار.
ولم تكن هذه الواقعة حادثة منفردة، فقد وثقت تقارير استندت إلى نتائج فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن استخدام مرافق مدنية في أنشطة عسكرية، من بينها مدرسة وعدد من دور العبادة، واعتبر الخبراء أن استخدام هذه المنشآت لأغراض عسكرية يعرضها والسكان المحيطين بها لمخاطر إضافية ناجمة عن النزاع المسلح، ويقوض الحماية التي يفترض أن تتمتع بها المنشآت المدنية بموجب القانون الدولي.
كما أشارت تقارير أممية وحقوقية إلى وجود مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية داخل أو بالقرب من أحياء مكتظة بالسكان في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، وأكدت تلك التقارير أن تخزين الذخائر والمتفجرات في مناطق مأهولة يرفع احتمالات وقوع خسائر بشرية واسعة في حال حدوث انفجار عرضي أو استهداف عسكري لتلك المواقع.
وفي سياق متصل، تحدثت تقارير دولية عن استخدام بعض المساجد والمنشآت المدنية في أنشطة مرتبطة بالمجهود الحربي، ما أدى إلى إدخال مواقع يفترض أن تبقى بعيدة عن النزاع ضمن دائرة المخاطر الأمنية والعسكرية.
أما فيما يتعلق بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فقد أعلن التحالف العربي خلال سنوات الحرب في مناسبات متعددة تنفيذ ضربات استهدفت منصات إطلاق ومواقع عسكرية قال إنها كانت تتمركز داخل أو قرب مناطق مأهولة في محافظات مثل صنعاء وصعدة والحديدة.
ورغم استمرار الجدل بين أطراف النزاع حول بعض تلك الوقائع، فإن تقارير دولية متعاقبة رصدت نمطاً متكرراً من دمج البنية العسكرية بالبيئة المدنية، وهو ما يجعل السكان المحليين عرضة لتداعيات أي مواجهة عسكرية.
المفارقة أن الضحايا في مثل هذه الحالات ليسوا من المقاتلين في الخطوط الأمامية، بل سكان عاديون لا يملكون أي قرار في تحويل أحيائهم إلى مواقع عسكرية، فالأطفال الذين يذهبون إلى مدارسهم، والنساء داخل منازلهن، وأصحاب المتاجر في الأسواق الشعبية، يجدون أنفسهم على مقربة من مخازن ذخيرة أو أهداف عسكرية لا يعلم كثير منهم بوجودها أصلاً.
ووفق قواعد القانون الدولي الإنساني، تلتزم أطراف النزاع باتخاذ الاحتياطات الممكنة لإبعاد الأهداف العسكرية عن المناطق المكتظة بالسكان وتقليل الأخطار الواقعة على المدنيين، ولهذا السبب تنظر المنظمات الحقوقية بقلق إلى استمرار وجود أسلحة أو منصات إطلاق أو منشآت عسكرية داخل البيئات المدنية، باعتبارها ممارسات تزيد من احتمالات سقوط ضحايا مدنيين وتضع السكان في مواجهة أخطار لم يختاروها.
وبعيداً عن السجالات السياسية والعسكرية، تبقى النتيجة واحدة: كلما اقترب السلاح من المنازل، اقتربت الحرب من المدنيين. وفي بلد أنهكته سنوات الصراع، تبدو حماية السكان وإبقاء الأهداف العسكرية بعيداً عن الأحياء السكنية ضرورة إنسانية وقانونية لا تقل أهمية عن أي مكسب ميداني يمكن تحقيقه على الأرض.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24