البحرين: أحكام بالسجن المؤبد و15 عامًا لخلية إيرانية

▪︎ واتس المملكة

.

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين، اليوم (الإثنين)، حكمًا بإدانة جميع المتهمين في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة 15 عامًا، إلى جانب تغريم بعضهم 100 ألف دينار بحريني، ومصادرة أكثر من 8 ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، فضلًا عن مصادرة المضبوطات الأخرى في القضية.

وأوضح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن القضية تتعلق بتأسيس وإدارة جماعة تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم، واتخاذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية كشفت عن جمع المتهمين أموالًا لدعم نشاط الجماعة، وتخابر بعضهم مع إيران والحرس الثوري الإيراني بقصد الإضرار بمصالح المملكة، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة.

القضية تشمل التحريض على أعمال إرهابية وإرساء أفكار ولاية الفقيه عبر استغلال دور العبادة

وأضاف أن التحقيقات كشفت عن التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية وأعمال شغب وتخريب، والعمل على نشر أفكار ما يسمى “ولاية الفقيه”، والترويج للولاء للنظام الإيراني، من خلال استغلال دور العبادة والتغلغل في مؤسسات اجتماعية وخيرية وتعليمية لنشر مفهوم الولاء للنظام الإيراني وعناصره، إلى جانب تسييس الخطب الدينية والتحريض ضد نظام الحكم، والدعوة للخروج عليه وتكريس الأفكار المناوئة له ودعم الأعمال التخريبية الرامية إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، مع التضييق في المقابل على المعارضين لمنهج بما سمّي بولاية الفقيه، وتشويه سمعتهم وتهميشهم وإرهابهم فكرياً إلى حد تهديدهم باستخدام العنف ضدهم.

وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة قد استندت في الاتهام إلى ما قام ضد المتهمين من أدلة قاطعة من واقع التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية، وما تضمنته المصنفات والمحررات والأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين وما ضُبط لديهم من مبالغ مالية بعملة الدينار البحريني وعملات مختلفة تناهز جملتها 935 ألف دينار، وما ثبت من جمع المتهمين أموالاً بدون ترخيص واستخدامها في تمويل نشاط الجماعة الإرهابي.

كما استندت النيابة أيضًا إلى الخطب المسجلة المنسوبة لبعض المتهمين، والتي تضمنت تحريضًا على تنفيذ أغراض الجماعة، وكذلك ما خلصت إليه التحقيقات من تأسيس وتشكيل تلك الجماعة المنظمة من أولئك المتهمين المنتسبين إلى ما يسمى بالمجلس العلمائي الذي تم حله بموجب حكم قضائي، كما استندت النيابة إلى إقرارات بعض المتهمين بما نُسب إليهم أثناء التحقيقات.

وأكد أن النيابة العامة كفلت للمتهمين حقوقهم القانونية والضمانات المقررة بما فيها حقوق الدفاع، كما تم تمكينهم من الاتصال بذويهم وإحاطتهم بوضعهم، ووفرت لهم في محبسهم الرعاية الصحية على نحو ما أوجب القانون في شأن معاملة المتهمين والموقوفين.

كما جرت المحاكمة في حضور محامي المتهمين المحبوسين جميعًا، ووفرت لهم المحكمة جميع ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، فمكنتهم والمحامين من الاطلاع على مدار جلسات عديدة، واستمعت خلالها إلى المتهمين الذين أبدوا ومحاموهم ما عنّ لهم من دفاع ودفوع خضعت لتحقيق المحكمة، واستمعت إلى شهادة شهود الإثبات ومكّنت المتهمين ومحاميهم من مناقشتهم، كما استمعت كذلك إلى أقوال شهود النفي الذين استعانوا بهم.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

زر الذهاب إلى الأعلى