اليمن يدين البيان الإيراني ويطالب طهران بوقف تسليح الحوثيين وسحب خبرائها

أدانت وزارة الخارجية اليمنية وشؤون المغتربين البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية بشأن اليمن، واصفةً إياه بأنه يتضمن «ادعاءات مضللة وتدخلاً سافراً» في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، في ما وصفته بـ«محاولة مكشوفة لتوفير غطاء سياسي وإعلامي للمليشيات الحوثية الإرهابية، والتنصل من مسؤولية النظام الإيراني عن إطالة أمد الحرب وتعميق المأساة الإنسانية للشعب اليمني».

وأكدت الوزارة في بيانها أن البيان الإيراني «يكشف مدى تبني طهران الفج لرواية المليشيات الانقلابية ونشرها لافتراءاتها»، مشيرةً إلى ما كشفته الأجهزة الأمنية المختصة من أن التدخل الإيراني تجاوز حدود التمويل والتسليح والتدريب، ليصل إلى «المشاركة المباشرة في التخطيط للعمليات والحروب».

ورأت الوزارة في هذا التلازم بين الإسناد العسكري والتغطية الدبلوماسية «دليلاً إضافياً على طبيعة الدور الإيراني في تقويض الدولة اليمنية وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية».

ورفضت الوزارة استغلال النظام الإيراني لجريمة سوق الهنود بمديرية الوازعية في محافظة تعز وغيرها من المناطق، لترويج اتهامات تتناقض مع ما تثبته السلطات اليمنية المختصة، بما في ذلك دعوتها إلى إجراء تحقيقات مستقلة بشأن انتهاكات المليشيات الحوثية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وذكّرت الوزارة بما أعلنته وزارة الداخلية اليمنية عن وجود 21 خبيراً أجنبياً يعملون مع المليشيات الحوثية، بينهم 14 خبيراً من الحرس الثوري الإيراني و7 خبراء من حزب الله، تشمل مهامهم القيادة والسيطرة وإدارة العمليات، والعمل في مجالات الصواريخ الباليستية والطيران المسير والحروب الإلكترونية وتهريب المكونات العسكرية، فضلاً عن تنسيق العمليات البحرية واختيار السفن التجارية المستهدفة، «مشكّلةً بذلك هيئة أركان متكاملة تتجاوز مهام التدريب إلى الإشراف وإدارة العمليات».

وشددت الوزارة على أن استمرار تسليح المليشيات الحوثية وإمدادها بالخبراء يمكّنها من مواصلة «اختطاف المدنيين وقمعهم وترويعهم، وقصف المدن والمنشآت المدنية، وتجويع السكان»، فضلاً عن الاعتداءات المتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية وسفن الشحن البحري والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وذكّرت الوزارة بأن حظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، والذي وُسّع نطاقه بموجب القرار رقم (2624) ليشمل الحوثيين بوصفهم كياناً، يشمل الأسلحة والمعدات والمساعدة الفنية والتدريب والتمويل المتصل بالأنشطة العسكرية، مؤكدةً أن إيران تنتهك هذين القرارين الدوليين.

وأكدت الوزارة أن «مصلحة إيران وأمنها ومستقبل علاقاتها في المنطقة يقتضي احترام سيادة الدول، وبناء علاقات حسن جوار قائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتخلي عن سياسة تسليح الجماعات التخريبية».

وأشارت الوزارة إلى أن النظام الإيراني «لم يقدّم للشعب اليمني طوال اثني عشر عاماً من الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية بدعم منه غير الصواريخ والطائرات الانتحارية والقوارب المفخخة وخبراء الموت»، في المقابل أشادت بما قدّمه «الأشقاء في المملكة العربية السعودية من عون إغاثي وإنساني وتنموي لا يقدّر بثمن، فضلاً عن تسهيلات لا حصر لها للمغتربين اليمنيين الذين تمثل تحويلاتهم سنداً لإعالة ملايين السكان».

وخلصت الوزارة إلى أن «احترام سيادة اليمن يبدأ بوقف تسليح المليشيات وسحب الخبراء والكف عن التدخل في القرار الوطني اليمني»، مطالبةً طهران بأن تسخّر موارد بلادها لتحسين معيشة الشعب الإيراني وتلبية احتياجاته التنموية، «بدلاً من تبديدها في شبكات السلاح والتخريب وزعزعة أمن المنطقة».