مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض مؤشرات الاقتصاد السعودي وتحول القطاع الصحي

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، تناول فيه جملةً من الملفات الاقتصادية والصحية والتنموية، واتخذ حيالها القرارات والتوصيات اللازمة.

التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط

استعرض المجلس في مستهل الاجتماع التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز تطورات نمو الاقتصاد العالمي وآفاقه في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، والدور المحوري للمملكة في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي ودعم استقرار الأسعار عالميًا، من خلال ضمان استمرارية إمدادات الطاقة وتوفير مسارات تصدير بديلة، مما أسهم في الحد من تداعيات تلك المتغيرات على الأسواق العالمية، مما يؤكد مكانة المملكة شريكًا موثوقًا وفاعلًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الدولي.

وتناول التقرير انعكاس هذه التطورات على الاقتصاد السعودي، وما أظهرته مؤشراته من قدرة على المحافظة على استقرار الأسعار رغم تصاعد الضغوط الاقتصادية عالميًا، في ظل فاعلية السياسات الاقتصادية والهيكلية في احتواء الضغوط السعرية، وانعكاسها إيجابًا على حماية القوة الشرائية.

وأشار التقرير إلى تسجيل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوياته منذ شهر فبراير 2026م، إذ بلغ 55.3 نقطة، مما يعكس تناميَ ثقة المنشآت وتكيّف أداء الاقتصاد السعودي في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومضيّه في مسار تنويع الاقتصاد ضمن إطار «رؤية السعودية 2030».

تحول القطاع الصحي وشركة الصحة القابضة

ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الصحة بشأن التقدم في خطة التحول وانتقال التجمعات الصحية إلى شركة الصحة القابضة، والتقدم المتصاعد في مجال التأمين الصحي الوطني.

وتضمّن العرض خطة استكمال انتقال عشرة تجمعات صحية إلى شركة الصحة القابضة، والخطوات المتخذة لاستكمال انتقال التجمعات المتبقية مطلع عام 2027م؛ بهدف تعزيز فصل تقديم الخدمات الصحية عن تنظيمها وتمويلها، لتتحول وزارة الصحة إلى الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع، فيما تتولى شركة الصحة القابضة تقديم الخدمات عبر عشرين تجمعًا صحيًا وفق نموذج الرعاية الصحية السعودي. كما تطرّق العرض إلى منجزات التجمعات الصحية العشرين في تسهيل الوصول إلى الخدمات ورفع جودة الرعاية.

متابعة إنجاز الأجهزة الحكومية

اطلع المجلس على التقرير المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المتعلق بمتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثالث من عام 2026م، والذي استعرض مخرجات المجلس في مركز الحكومة ولدى الجهات الممثلة، وإحصائيات تفصيلية لمستوى الإنجاز.

ولفت التقرير إلى ارتفاع عدد الجهات التي حققت أداءً يتجاوز 98% في مؤشرات الأداء، إلى جانب انخفاض عدد المهام والتكليفات المتأخرة لدى الجهات الحكومية.

المعاملات الإجرائية

تطرّق المجلس كذلك إلى عدد من المعاملات الإجرائية، شملت: نتائج تقرير مستوى التقدم في تنفيذ التوجيهات الهادفة إلى تنمية قطاع الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء، وتقرير أعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر، ونتائج الملخصين التنفيذيين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها تلك الملخصات.

واتخذ المجلس حيال جميع هذه الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.