“ترامب” يعلن رصد ملايين الأصوات غير القانونية بالانتخابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عدد الأصوات غير القانونية في كاليفورنيا قد يبلغ الملايين، وذلك في أعقاب رفض القضاء الفيدرالي طلب إدارته عزل بطاقات اقتراع مرتبطة بأشخاص مشكوك في جنسيتهم الأمريكية.

وكتب ترامب في منشور على منصته «تروث سوشيال» السبت، أن بيل إيسايلي، القائم بأعمال المدعي العام الفيدرالي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا، اكتشف «20 ألف صوت غير قانوني، وربما مئات الآلاف أو حتى الملايين».

وأشاد ترامب بجهود إيسايلي، معربًا عن استيائه من رفض القضاء الاستجابة لمطالب إدارته، متسائلًا: «لماذا يرفضون تصحيح التزوير الانتخابي؟»، ومؤكدًا مواصلة جهوده لمكافحة ما يعتبره مخالفات انتخابية.

وتعود جذور القضية إلى دعوى رفعتها وزارة العدل الأمريكية في 15 أكتوبر، أعلنت فيها أن السلطات الفيدرالية حددت أكثر من 20 ألف شخص مسجلين للتصويت في كاليفورنيا قد لا يحملون الجنسية الأمريكية.

وبموجب قوانين كاليفورنيا، تُرسَل بطاقات الاقتراع بالبريد تلقائيًا إلى جميع الناخبين المسجلين. وتطالب إدارة ترامب بفصل البطاقات المرتبطة بالأسماء المشكوك فيها، والتحقق من جنسية أصحابها قبل احتساب أصواتهم.

وفي 19 أكتوبر، أعلنت وزارة العدل توجيه اتهامات إلى 28 أجنبيًا في قضايا تتعلق بالتسجيل والتصويت بصورة غير قانونية، مؤكدةً أن أسماء المتهمين واردة ضمن القائمة التي قدمتها إلى سلطات الولاية.

غير أن قاضيًا فيدراليًا رفض الطلب العاجل للإدارة في 28 أكتوبر، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة التاسعة في 30 أكتوبر قرار الرفض، معتبرةً أن الإجراء المطلوب قد يحرم ناخبين مؤهلين قانونًا من حقوقهم الانتخابية ويعطل عملية فرز الأصوات.

وفي تطور جديد السبت 31 أكتوبر، كشف تحليل أجراه باحثان من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن 8880 اسمًا، أي ما يعادل 42% من أصل 20930 اسمًا في القائمة الفيدرالية، لا تتطابق مع سجلات الناخبين الحالية في الولاية. كما حدد التحليل 22 مواطنًا أمريكيًا على الأقل ضمن تلك القائمة.

من جانبه، شكّك المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا في موثوقية البيانات الفيدرالية، معتبرًا أن مطالب الإدارة قد تؤدي إلى حرمان ناخبين مؤهلين من حقهم في التصويت.

وتأتي هذه التطورات قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في 3 نوفمبر، والتي ستحسم السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.