واشنطن توافق على بيع 500 صاروخ «باتريوت» لأوكرانيا بـ 2.1 مليار دولار

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، على بيع 500 صاروخ اعتراضي من طراز «باتريوت PAC-3» لأوكرانيا، بقيمة تقديرية تبلغ 2.1 مليار دولار، وتُعدّ هذه الصفقة واحدة من أهم إجراءات تزويد كييف بأسلحة دفاعية منذ بدء ولاية إدارة الرئيس دونالد ترامب الثانية.

وقد أسهم تأخر تسليم الصواريخ في تصاعد حدة التوتر بين أوكرانيا والولايات المتحدة، لا سيما في أعقاب إعلان الرئيس ترامب عن صفقة تتعلق بالوقود مع روسيا، وانتقاده للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب رفض كييف وقف هجماتها على المصافي الروسية.

ولطالما أكدت أوكرانيا حاجتها الملحّة إلى مزيد من الصواريخ الاعتراضية للتصدي للموجات المتصاعدة من الصواريخ التي يطلقها الجيش الروسي على أراضيها، ويُعدّ نظام «باتريوت» الأكثر فعالية في مواجهة الصواريخ الباليستية سريعة الحركة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها أن أوكرانيا ستسدد ثمن هذه الصواريخ من خلال مساهمات مقدَّمة من كندا وألمانيا والنرويج عبر برنامج «US JUMPSTART»، فضلاً عن أموال وطنية ممولة من «قرض دعم أوكرانيا» التابع للاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لموقع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يعتمد برنامج «JUMPSTART» على تبرعات من الحلفاء لشراء أسلحة وخدمات وتدريبات لأوكرانيا، بهدف دعم قدرتها الدفاعية في مواجهة الغزو الروسي. وقد استُخدم هذا البرنامج في أغسطس الماضي لشراء 3350 صاروخاً جوالاً (كروز) تُطلق من الجو بقيمة 825 مليون دولار، من إنتاج شركتي «Zone 5 Technologies» و«CoAspire».

وتضطلع شركة «لوكهيد مارتن» (Lockheed Martin) بدور المتعاقد الرئيسي في صفقة صواريخ «باتريوت» الاعتراضية. وفي يوليو الماضي، منح الجيش الأمريكي الشركةَ عقداً تصل قيمته إلى 58.6 مليار دولار لإنتاج هذه الصواريخ، وأعلنت «لوكهيد» أن الصفقة ستمكّنها من مضاعفة طاقتها الإنتاجية لصواريخ «PAC-3 MSE» ثلاث مرات بحلول نهاية عام 2030، مع زيادة عدد الوظائف في مصنعها بمدينة كامدن بولاية أركنساس بنسبة 50%، ليرتفع إلى نحو 1850 وظيفة بدلاً من 1200. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أن معدل إنتاجها من صواريخ «باتريوت PAC-3» الاعتراضية سيبلغ 2000 وحدة سنوياً.

وفي سياق أوسع، قدّمت الولايات المتحدة كميات كبيرة من الأسلحة لحلفائها، في حين استنزفت عملياتها العسكرية الخاصة جزءاً من مخزوناتها، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن احتياطيات الأسلحة الحيوية، ولا سيما منظومات الدفاع الجوي والأسلحة الموجهة بدقة.