المملكة تطرح مبادرة لتبادل المعلومات وملاحقة الفساد
▪︎ واتس المملكة
.
شاركت المملكة بوفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، في الاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد اليوم في العاصمة الأذربيجانية باكو، بتنظيم من المنظمة بالتعاون مع مكتب المدعي العام الأذربيجاني، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أذربيجان عصام بن صالح الجطيلي.
وألقى الكهموس كلمة المملكة، أعرب فيها عن شكره لأذربيجان على استضافة الاجتماع، وهنّأ المدعي العام الأذربيجاني كامران علييف بمناسبة اختياره رئيسًا له، كما ثمّن جهود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر، حمد بن ناصر المسند، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي خلال فترتي الرئاسة السابقة والحالية.
المملكة تؤكد مواصلة جهود تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتنسيق التعاون الدولي
وأكد أن المملكة اتخذت، في إطار رؤية السعودية 2030، خطوات عملية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الاجتماع يمثل امتدادًا للجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، وأن اعتماد القرارات السابقة يعكس التزام الدول الأعضاء بالعمل المشترك وتنسيق الجهود.
ودعا الكهموس الدول الأعضاء إلى اعتماد مشروع القرار المقدم من المملكة بشأن تعزيز تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والتعاون في استرداد الموجودات وإعادتها. ويشجع المشروع، ضمن جملة من التدابير، على التوقيع على اتفاق تبادل المعلومات بين أعضاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد “غلوب إي” (GlobE Network)، بما يعزز تبادل المعلومات وملاحقة مرتكبي الجرائم وتتبع الأصول بسرعة وفاعلية.
كما أشاد بجهود مكتب المدعي العام الأذربيجاني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في تنظيم فعالية جانبية بشأن التقدم المحرز في مبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد، معربًا عن أمله في أن تسهم في تبادل الخبرات والتجارب، ومساعدة الدول على قياس فاعلية جهودها وتقييم مدى نجاح استراتيجياتها الوطنية في تحقيق أهداف مكافحة الفساد.
وثمّن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مصادقة عدد من الدول على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، داعيًا بقية الدول إلى استكمال إجراءات المصادقة عليها، بما يدعم التعاون ويعزز تحقيق أهداف الاتفاقية.
وأعرب الكهموس عن تطلعه إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يخدم المصالح المشتركة للدول الإسلامية، ويسهم في مواجهة الفساد والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائمه.
وتأتي مشاركة المملكة تأكيدًا لحرصها على تفعيل مبادراتها الدولية لمكافحة الفساد، والإسهام في الجهود الدولية لحماية النزاهة، والاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وتبادل التجارب، بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد من مرتكزاتها الرئيسية.
ويُذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي عُقد بدعوة من المملكة، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة، في محافظة جدة على مدى يومين، بالتعاون مع المنظمة، وبمشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد وممثلين عن منظمات دولية ومسؤولين وخبراء محليين ودوليين.
وأسفر الاجتماع الأول عن اعتماد قرار اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تستهدف تعزيز التعاون بين السلطات المعنية بكفاءة وسرعة، وتشجع الانضمام إلى شبكة “غلوب إي”، التي توفر إطارًا لتبادل المعلومات بصورة مباشرة وسريعة، بما يسهم في مكافحة جرائم الفساد والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبيها.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
