الحقيل: إصدار أكثر من مليوني سجل عقاري والتوسع ليشمل 5 ملايين عقار
▪︎ واتس المملكة
.
أعلن وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، إصدار أكثر من مليوني سجل عقاري، بالتزامن مع اتساع نطاق المناطق العقارية المعلنة للتسجيل العيني ليشمل أكثر من 5 ملايين عقار في مختلف مناطق المملكة، وفق مراحل ومواعيد التسجيل المحددة لكل منطقة.
وأوضح الحقيل أن هذا الإنجاز يعكس التقدم في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، ويجسد التزام المملكة بتطوير قطاع عقاري موثوق، من خلال تعزيز موثوقية الملكية وحفظ الحقوق ورفع كفاءة التعاملات العقارية، مؤكدًا أن السجل العقاري يمثل منصة استراتيجية تدعم التحول الرقمي وتعزز مكانة القطاع العقاري بوصفه رافدًا للاقتصاد الوطني.
الحقيل: التسجيل العيني يوثق بيانات العقارات وفق أفضل الممارسات العالمية
وأشار إلى أن نظام التسجيل العيني للعقار يمثل نقلة نوعية في حفظ تاريخ العقارات ضمن سجلات دقيقة تتضمن أوصافها وحالتها الشرعية والمادية ومواقعها الجيومكانية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في بناء المدن الذكية وتطوير المجتمعات الحضرية المستدامة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في تطبيق التسجيل العيني بجميع مدن المملكة ومناطقها، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يوفر تجربة سلسة وآمنة للملاك والمستثمرين والمستفيدين، ويعزز مكانة المملكة وجهةً عالميةً للاستثمار العقاري، ويرفع تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، م. عبدالله الحماد، أن بلوغ هذا المستوى من التسجيل العيني يعكس نضج المنظومة التنظيمية للقطاع العقاري وقدرتها على تحويل التشريعات إلى نتائج ملموسة تسهم في حفظ الحقوق ورفع كفاءة السوق.
وأوضح أن التوسع في التسجيل العيني بمختلف مناطق المملكة يعزز الثقة في المعاملات العقارية، ويرفع جاذبية القطاع أمام المستثمرين المحليين والدوليين، ويكرس الموثوقية والشفافية ركيزتين أساسيتين لمستقبل السوق العقارية.
بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري”، د. محمد السليمان، بأن تسجيل مليوني عقار خلال فترة وجيزة يمثل نقلة نوعية نحو تحقيق مستهدفات السجل العقاري، بما يواكب تطلعات المملكة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة القطاع العقاري.
وأشار إلى أن كل سجل عقاري صادر يجمع بين القوة القانونية للصك، من خلال حجيته المطلقة التي يكتسبها خلال عام، والصحيفة العقارية التي تحفظ البيانات الجيومكانية الدقيقة للعقار وتاريخه، بما يختصر رحلة المستفيد ويرفع مستوى اليقين في المعاملات العقارية.
ويعمل السجل العقاري على بناء منظومة متكاملة لبيانات العقارات وفق أحدث الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والرقمنة، مع مواصلة التوسع لتغطية جميع مناطق المملكة ومدنها، بما يعزز موثوقية السوق العقارية، ويسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
