البواردي: لا صفقات سلاح دون محتوى محلي
▪︎ واتس المملكة
.
كشف نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التوطين، نواف البواردي، عن ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة إلى 27.3% خلال عام 2025، فيما وصلت نسبة المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية إلى نحو 41%، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة الشركات الوطنية وتطوير القدرات الصناعية المحلية.
وأوضح البواردي في كلمته خلال أعمال ملتقى الصناعات العسكرية، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالرياض اليوم (الأحد)، أن الهيئة تعمل وفق إطار لقياس مؤشرات التوطين والمحتوى المحلي في الصناعات العسكرية، مشيرًا إلى اعتماد مبدأ ربط صفقات السلاح بالمحتوى المحلي، بما يعزز توطين الإنفاق العسكري ويرفع كفاءة الاستفادة منه داخل الاقتصاد الوطني.
وبيّن أن قياس توطين الإنفاق العسكري يعتمد على مقارنة إيرادات الشركات المحلية بإجمالي الإنفاق العسكري، فيما يشمل مؤشر المحتوى المحلي تعويضات العاملين والسلع والخدمات وتطوير القدرات. كما تقيس الهيئة الأثر الاقتصادي للقطاع من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعويضات العاملين.
41 % نسبة المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية
أظهرت المؤشرات تفاوت نسب المحتوى المحلي بين مجالات الصناعات العسكرية، إذ بلغت 45% في المجال الجوي، و43% في مجال التسليح، و36% في المجال البحري، و33% في المجال البري، فيما سجلت الإلكترونيات الدفاعية 30%.
وارتفعت حصة الشركات المحلية من الإنفاق العسكري إلى 27.3% خلال عام 2025، محققة معدل نمو مركب بلغ 11%، بما يعكس التقدم في تعزيز دور الشركات الوطنية في تلبية احتياجات القطاع العسكري وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي.
7.5 مليار ريال مساهمة القطاع في الناتج المحلي
على الصعيد الاقتصادي، بلغت مساهمة قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي 7.5 مليار ريال، فيما ارتفعت تعويضات العاملين إلى 5.2 مليار ريال، مقارنة بـ4.3 مليار ريال في عام 2024.
وشهد القطاع نموًا في حجم القوى العاملة، إذ ارتفع عدد العاملين من 34 ألفًا إلى 49 ألفًا، مع تسجيل نسبة سعودة تقارب 56%، في مؤشر على تنامي فرص العمل وتوسيع مشاركة الكوادر الوطنية في الصناعات العسكرية.
3.4 مليار ريال أوامر شراء لدعم المصنعين المحليين
وفي إطار دعم المصنعين المحليين ورفع كفاءة الإنفاق العسكري، أبرمت الهيئة 5 اتفاقيات إطارية تتيح للجهات العسكرية والأمنية الشراء المباشر وفق أسعار محددة لمدة تصل إلى سبع سنوات.
وتجاوزت قيمة أوامر الشراء الناتجة عن هذه الاتفاقيات 3.4 مليار ريال خلال 5 سنوات، بما يدعم استقرار الطلب على المنتجات المحلية ويعزز قدرة الشركات الوطنية على التخطيط للإنتاج والتوسع في أعمالها.
كما استحوذت الشركات الوطنية على 84% من عقود الاستدامة للجهات العسكرية والأمنية خلال عام 2025، في تطور يدعم دور الصناعة المحلية في توفير خدمات الصيانة والإسناد وتعزيز سلاسل الإمداد.
وأكدت المؤشرات أهمية مواصلة تطوير الصناعات العسكرية الوطنية، لا سيما في مجالات تصنيع قطع الغيار محليًا، وتأهيل الكوادر السعودية، وتوسيع نطاق أعمال الشركات المحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع في الأسواق الإقليمية، بما يسهم في رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز الاستدامة الصناعية والاقتصادية للقطاع.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
