15 دقيقة سماح بالمواقف المدفوعة وإتاحة اشتراكات شهرية وسنوية
▪︎ واتس المملكة
.
طرحت وزارة البلديات والإسكان مسودة الوثيقة الخاصة بتنظيم استخدام المواقف المدفوعة في المدن السعودية، من خلال ضوابط مقترحة تستهدف تحسين إدارة المواقف، ورفع كفاءة الاستفادة منها، والحد من الوقوف طويل المدة في المناطق ذات الطلب المرتفع.
وتتضمن الضوابط المقترحة إطارًا لتحديد أجرة الوقوف وفترات السماح وأوقات استحقاق الرسوم، إلى جانب تنظيم الاشتراكات والتصاريح السكنية، وتعزيز الرقابة الآلية على المخالفات، وتحديد رسوم سحب المركبات المخالفة وحجزها.
وأقرت ضوابط المواقف المدفوعة تنظيمًا لأجرة الوقوف وفترات السماح وأوقات استحقاق المقابل المالي، إلى جانب الاشتراكات والتصاريح السكنية وآليات رصد المخالفات وسحب المركبات، وحددت الأجرة الأساسية للوقوف بين ريالين و3 ريالات للساعة، مع إمكانية تعديلها وفق تصنيف المنطقة ومستوى الطلب وأوقات الذروة والمواسم والفعاليات والمناسبات الخاصة.
وتسري الضوابط على المواقع التي تحددها الأمانات والبلديات داخل النطاق العمراني للمدن في المملكة، وتشمل مواقف الشوارع والمواقف المستقلة والآلية، ومختلف أنواع المركبات ولوحاتها، بما فيها المركبات الخاصة والنقل الخاص والعام وسيارات الأجرة والمركبات الدبلوماسية والمؤقتة ومركبات التصدير والدراجات الآلية والمركبات التاريخية.
أجرة الوقوف وفترات السماح
تنص الضوابط على احتساب أجرة الوقوف بالساعة، على أن تتغير قيمتها وفقًا لاقتصاديات المدينة والمنطقة داخلها، مع إمكانية تطبيق التعرفة المتغيرة آليًا بناءً على طلب الأمانة أو البلدية، بما يسمح بتعديل الأسعار وفق مستوى الطلب وأوقات الذروة.
وبالنسبة إلى مواقف السيارات على الشوارع، تُمنح المركبات فترة سماح مدتها 15 دقيقة من بداية الوقوف النظامي، لتمكين السائق من إنجاز المهام القصيرة أو إصدار تذكرة الوقوف قبل تسجيل المخالفة. كما تُمنح فترة سماح إضافية مدتها 10 دقائق بعد انتهاء مدة الوقوف المدفوعة، لإتاحة الوقت اللازم لإخلاء الموقف.
أما المواقف المستقلة والآلية، فتكون أول 20 دقيقة مجانية حتى خروج المركبة من الموقف، ويبدأ احتساب أجرة الساعة الأولى بعد انقضاء فترة السماح، محسوبة من وقت دخول المركبة إلى الموقف. ويُحتسب أي وقت إضافي من أجزاء الساعة الأولى بعد انتهاء الفترة المدفوعة بواقع ساعة كاملة.
وحددت الضوابط أجرة الوقوف الأساسية بين ريالين و3 ريالات للساعة، مع إمكانية تعديلها وفق تصنيف المنطقة ومستوى الطلب وأوقات الذروة والمواسم والفعاليات، تطبيقًا لآلية التعرفة المتغيرة، على أن تُحصّل وفق جدول يصدره الوزير.
أوقات استحقاق الأجرة والاستثناءات
تُحدد أوقات استحقاق أجرة الوقوف وفق المخطط العام وطبيعة كل موقع ومستويات الطلب على المواقف، مع جواز تعديلها من الأمانة أو البلدية عند الحاجة، بعد موافقة الوزير.
وتُستثنى مركبات الطوارئ والمركبات الأمنية من أجرة الوقوف أثناء أداء مهماتها الرسمية. كما تُعفى المواقف الواقعة على الشوارع من الرسوم في اليوم الأول من عيدي الفطر والأضحى، واليوم الوطني، ويوم التأسيس.
وتحظر الضوابط منح استثناءات من أجرة الوقوف للجهات الحكومية أو للمركبات التابعة للأمانات والبلديات ومنسوبيها.
الاشتراكات والتصاريح السكنية
تجيز الضوابط للأمانات والبلديات توفير اشتراكات للأفراد للاستفادة من المواقف المدفوعة على أساس أسبوعي أو شهري أو سنوي، شريطة توفر مواقف شاغرة في المنطقة وفق نسب الإشغال المعتمدة، وألا يؤدي الاشتراك إلى التأثير في معدل دوران المواقف أو الحد من إتاحتها للمستخدمين الآخرين.
كما تجيز منح تصاريح وقوف مجانية دائمة أو مؤقتة لملاك الوحدات السكنية ومستأجريها وزوارهم. وتكون التصاريح السكنية مجانية، مع إمكان توفير مواقف بأسعار مناسبة للوقوف طويل المدة بالقرب من الأحياء السكنية المجاورة للمواقف المدفوعة، وفق ظروف معينة وبموافقة الوزير، مع مراعاة حقوق الملاك والساكنين.
الضبط الآلي ورصد المخالفات
تعتمد الضوابط أنظمة الضبط الآلي عبر كاميرات التعرف على لوحات المركبات لرصد التجاوزات، بوصفها بديلًا أساسيًا للرقابة البشرية، مع اشتراط التوثيق الرقمي الدقيق للمخالفة.
وتشمل المنظومة التقنية ربط أجهزة وبرمجيات تشغيل المواقف بالأنظمة المعتمدة، بما يتيح مراقبة عمليات رصد المخالفات وإبلاغها وإجراءات سحب المركبات والاعتراض عليها. كما يُلزم المستثمر بتوفير حلول تقنية، تشمل الحساسات والكاميرات، لتقديم معلومات آنية عن إشغال المواقف، ولوحات إرشادية وتطبيقات توضح المواقف الشاغرة، إلى جانب إرسال إشعارات للمستخدمين قبل انتهاء مدة الوقوف للحد من المخالفات.
وفي حال تعطل أجهزة الدفع، يُعفى المستفيد من أجرة الوقوف ما لم تتوافر وسيلة رقمية بديلة للدفع.
ضوابط المواقف المدفوعة وسحب المركبات المخالفة
تنظم الضوابط استخدام المواقف المدفوعة في المدن، بما يشمل تحديد الأجور والاستثناءات والاشتراكات والتصاريح السكنية، وتعزيز الرصد الآلي والتوثيق الرقمي، إلى جانب تنظيم سحب المركبات المخالفة وحجزها وتحديد الرسوم المترتبة على ذلك.
وبلغت رسوم سحب المركبات المخالفة 250 ريالًا للمركبة الخفيفة و1,250 ريالًا للمركبة الثقيلة، فيما تبلغ رسوم التأخر في استلام المركبات المحجوزة 20 ريالًا يوميًا للمركبة الخفيفة و50 ريالًا للمركبة الثقيلة. وتُطبق إجراءات السحب وفق لائحة الجزاءات البلدية، مع تعويض المالك عند السحب بصورة غير نظامية وفرض غرامة على المستثمر وفق التعليمات المعتمدة.
وتُلزم الضوابط المستثمر بتوفير شاحنات سحب ومناطق لحجز المركبات، فيما تتولى الأمانات والبلديات الإشراف على المواقف وتطبيق الغرامات وتحصيلها، مع إمكانية الاستعانة بالجهات الأمنية أو تفويض مشغلي المواقف ببعض المهام. كما يحق للمخالف الاعتراض على المخالفة وفق الإجراءات النظامية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
