البحرين ترحب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات الحوثي على السعودية

▪︎ واتس المملكة
.
رحبت مملكة البحرين باعتماد مجلس الأمن الدولي بيانًا رئاسيًا يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، واستهداف الطيران المدني ومنشآت الطاقة وتهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدة تضامنها مع الرياض ودعمها لحقها في الدفاع عن النفس ووقف الهجمات الحوثية.
أعربت وزارة الخارجية البحرينية، في المنامة بتاريخ 16 أكتوبر، عن ترحيب مملكة البحرين باعتماد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً يدين بأشد العبارات الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمشاركة البحرين بصفتها عضواً في المجلس.
وشملت الاعتداءات المدانة استهداف الطيران المدني والبنية التحتية للطاقة، بما في ذلك الضربات التي طالت مطار الملك خالد الدولي وأسفرت عن مقتل 14 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين، إضافة إلى ضربات استهدفت مطارات أخرى ومنشآت شركة أرامكو السعودية، فضلاً عن التهديدات المستمرة لسلامة السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب.
وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات الإرهابية تشكّل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، معربةً عن خالص التعازي والمواساة لحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها ولأسر الضحايا، ومتمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.
وأشادت الوزارة بتأكيد مجلس الأمن تضامنه مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، وبإقراره حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي، ومطالبته ميليشيا الحوثي بالوقف الفوري لهجماتها وتصعيدها العسكري.
وجدّدت البحرين دعمها الكامل لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدةً أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليميين.
وأكدت الوزارة أهمية ما تضمّنه البيان الرئاسي من تشديد على التنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015) والقرارات اللاحقة، والدعوة إلى التعاون العملي لمنع ميليشيا الحوثي من الحصول على الأسلحة والتمويل والتدريب والمساعدة التقنية، والتزام جميع الدول الأعضاء بحظر توريد الأسلحة المفروض عليها.
كما أشارت الوزارة إلى أن البيان جدّد دعم وحدة الجمهورية اليمنية الشقيقة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
وأكدت مملكة البحرين، من موقع عضويتها في مجلس الأمن، عزمها مواصلة العمل مع أعضاء المجلس لضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة، ووقف الاعتداءات الحوثية الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية، وردع تهديداتها للملاحة الدولية، ومحاسبة مرتكبيها وداعميها.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source sabq





