المملكة ماضية في التوسع بشبكات النقل العام بمختلف المدن
▪︎ واتس المملكة
.
أكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية د. رميح الرميح، أن المملكة تمضي في التوسع بشبكات النقل العام في مختلف المدن، وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة، ضمن جهود خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة الرميح في جلسة حوارية بعنوان “إعادة تشكيل تقنيات النقل والطاقة”، ضمن أعمال المؤتمر العالمي الخامس والعشرين للطاقة 2026، المنعقد في الرياض، حيث أضاف أن شبكة النقل العام في الرياض سجلت نحو نصف مليار مستخدم خلال أقل من عامين من بدء تشغيلها، مشيرًا إلى أن شبكة مترو الرياض تضم 85 محطة، إلى جانب شبكة للحافلات تعمل بمزيج من الطاقة الكهربائية والوقود التقليدي.
الرميح: قطاع النقل يستهدف تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول 2060
وأشار إلى أن مترو الرياض يُعد أكبر شبكة مترو أُنشئت في وقت واحد، مبينًا أن الإقبال على استخدام النقل العام يعكس تحولًا في أنماط التنقل، رغم التوقعات السابقة باستمرار اعتماد السكان على السيارات الخاصة.
وبيّن الرميح أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يمثل نحو 30% من الطلب العالمي على الطاقة، مؤكدًا أن خفض الانبعاثات الكربونية في هذا القطاع يتطلب مسارًا طويل الأمد وحلولًا وتقنيات متعددة تتناسب مع طبيعة كل وسيلة نقل ومتطلباتها التشغيلية.
وأوضح أن مبادرة السعودية الخضراء تمثل إطارًا لتحقيق مستهدف المملكة بالوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، لافتًا إلى الدور المهم لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في تحقيق هذا المستهدف من خلال المبادرات التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتشمل الطيران والنقل البحري والسكك الحديدية والطرق والنقل البري.
وأضاف أن المملكة اختبرت قطارًا يعمل بالهيدروجين في ظروف بيئية قاسية للتحقق من جدوى التقنية، إلى جانب اختبار الشاحنات العاملة بالهيدروجين والسفن الكهربائية، ضمن جهود تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في النقل.
ولفت إلى أن الطيران والنقل البحري من أصعب القطاعات في خفض الانبعاثات الكربونية، بسبب حاجتهما إلى بنية تحتية عالمية متكاملة للتوزيع والتخزين، فضلًا عن طبيعة الرحلات الطويلة التي تتطلب مصادر طاقة عالية الموثوقية.
وشدد على ضرورة مراعاة توافر مصادر الطاقة وتكلفتها وموثوقيتها وسلامتها عند تطوير حلول النقل المستقبلية، محذرًا من مخاطر وتكاليف الاعتماد على مصدر واحد للطاقة، ومؤكدًا أن تنويع المصادر يعزز مرونة منظومات النقل واستدامة إمداداتها.
وزارة النقل تتبنى نماذج متنوعة لتمويل وتنفيذ مشروعات النقل
وأكد الرميح أن المرونة تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، مشيرًا إلى إسهام شبكات المطارات والموانئ والطرق والسكك الحديدية في ضمان استمرار حركة الأفراد والبضائع رغم التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة.
وفيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أوضح أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يمثل عنصرًا مُمكّنًا لمختلف القطاعات والوجهات، مشيرًا إلى تنوع نماذج الشراكة والاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وفقًا لطبيعة كل مشروع ومتطلباته التمويلية والتشغيلية.
وبيّن أن قطاع الموانئ يعتمد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية “BOT”، إلى جانب عقود امتياز طويلة الأجل في معظم الموانئ.
وفي قطاع المطارات، أشار إلى تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من بينها مطار المدينة المنورة، إلى جانب طرح مشروعات مطارات الطائف والقصيم وأبها، موضحًا أن مشروع مطار أبها وصل إلى مرحلة متقدمة جدًا من إجراءات الترسية.
وأضاف أن هناك شراكات يجري العمل على تطويرها في قطاع السكك الحديدية، مع توافر مشروعات جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص، فيما يعتمد النقل البري على القطاع الخاص، بما في ذلك تشغيل شبكة الحافلات بين المدن من خلال عقود امتياز.
وأوضح الرميح أن الوزارة تتبنى نماذج متنوعة لتمويل وتنفيذ مشروعات النقل، تشمل المشروعات الممولة حكوميًا، والمشروعات المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص مع إمكانية تقديم دعم حكومي، إلى جانب المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص بالكامل، مؤكدًا أن هذه النماذج تستهدف المستثمرين المحليين والدوليين.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
