توصية بإنشاء هيئة عامة للمرور وإصدار مؤشر وطني للزحام
▪︎ واتس المملكة
.
تناولت فعاليات اليوم الثاني من الدورة الثانية عشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي، تأثير الازدحام المروري في المدن الكبرى بالمملكة، وأبرز أسبابه وتحدياته، وآثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية على المجتمع، في ظل تزايد الطلب على وسائل النقل.
وأكد رئيس فريق الدراسة، د. محمد حمد المناع، أهمية دراسة قطاع النقل باعتباره محركًا أساسيًا للتنمية، والعمل على تقديم حلول فعالة ومستدامة للحد من الازدحام المروري.
وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، أبرزها إنشاء هيئة عامة للمرور، وتحديث الأدلة الفنية والتنظيمية المرورية ومعاييرها بما يتناسب مع الظروف المحلية.
إنشاء هيئة عامة للمرور
أوصت الدراسة بإنشاء الهيئة العامة للمرور بوصفها جهة تنظيمية حكومية مستقلة، تتولى تنظيم الحركة المرورية وتنفيذها وتشغيلها وإدارة الطلب، مع وجود فروع لها في المناطق، إلى جانب حوكمة القطاع وتأسيس منظومة وطنية موحدة لبيانات النقل ورصدها.
وتهدف التوصية إلى توحيد مرجعية إدارة الحركة الحضرية في جهة واحدة تتمتع بالصلاحيات اللازمة، وتحقيق التكامل بين التخطيط والهندسة والتشغيل وإدارة الطلب، وتوحيد بيانات النقل وإصدار مؤشر وطني للازدحام، فضلًا عن توفير تمويل مستدام يرتبط بتحسين مستوياته.
وأظهرت نتائج 48 مقابلة أجرتها الدراسة توزع الاختصاصات بين جهات متعددة، وغياب إتاحة البيانات وتنوعها، إلى جانب صعوبة تتبع ظاهرة الازدحام عبر السنوات في ظل غياب مؤشر وطني معلن، ما يستدعي الاستعانة ببيانات خارجية، مثل بيانات “TomTom”.
وتشمل الآليات التنفيذية المقترحة تنظيم البنية المؤسسية ونقل الصلاحيات وحوكمة البيانات، وتوفير تمويل مستدام للتأسيس والتشغيل، وتطوير منظومات البيانات والرصد والذكاء الاصطناعي، إلى جانب توحيد تعريفات البيانات ومنهجية المؤشر وتأهيل الكوادر. وحددت الدراسة وزارة النقل والخدمات اللوجستية جهةً رئيسةً لتولي مرحلة التأسيس، على أن تتولى الهيئة العامة للمرور المهام بعد إنشائها.
تحديث الأدلة الفنية والتنظيمية المرورية
كما أوصت الدراسة بتحديث الأدلة الفنية والتنظيمية المرورية ومعاييرها بما يتناسب مع الظروف المحلية، وتوحيد مرجعياتها ومواءمتها مع كود الطرق السعودي، بما يسهم في تحسين جودة التخطيط والتصميم والترخيص.
وأشارت إلى حاجة عدد من الأدلة والمعايير إلى المراجعة، موضحةً أن بعض معدلات توليد الرحلات تستند إلى مراجع دولية لا تعكس أنماط استعمالات الأراضي والنقل وملكية المركبات ومسارات المشاة في المملكة، فضلًا عن تعدد المرجعيات بين البلديات وهيئة الطرق وهيئات التطوير والمدن.
وبيّنت الدراسة أن هذه الأدلة تؤثر مباشرة في قرارات التخطيط والترخيص وتصميم المداخل والتقاطعات والمواقف، وأن تحديثها وتوحيدها ومعايرتها وفق الظروف المحلية من شأنه خفض التكلفة ورفع الجودة.
وتتضمن الآليات التنفيذية المقترحة إصدار أدلة محدثة وملزمة من جهة واحدة، وتخصيص ميزانية دورية للمسوح الميدانية والبيانات، وإنشاء قاعدة وطنية لمعدلات توليد الرحلات، مع تحديث الأدلة سنويًا وإجراء مراجعة شاملة كل 5 سنوات، وتنفيذ مسوح ميدانية لمعايرة معدلات توليد الرحلات، كما تشمل التوصية إدماج التقييم الكمي للآثار الصحية والبيئية والسلامة والنقل النشط في تقييم المشروعات والاستراتيجيات.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
