الحماد: انخفاض عبء الإيجار إلى دخل الأسر في الرياض لـ15%
▪︎ واتس المملكة
.
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله الحماد، أن نسبة عبء الإيجار انخفضت حاليًا إلى نحو 15% على مستوى الأسر بانخفاض يقارب نقطتين مئويتين، بعد أن كانت نسبة عبء الإيجار تتجاوز 17.5% من دخل الأسر في الرياض.
كانت الأسر الأشد حاجة تتحمل عبئًا يتجاوز 30% من دخلها لصالح الإيجار.
وأوضح الحماد، خلال مؤتمر “الجوانب القانونية للحوكمة: تكامل القطاعات” الذي افتتحه رئيس جامعة الملك سعود المكلف الدكتور علي بن محمد مسملي، أن الانخفاض جاء بعد صدور القرارات المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر في سبتمبر 2025، حيث كانت الأسر الأشد حاجة تتحمل عبئًا يتجاوز 30% من دخلها لصالح الإيجار، حيث يمثل هذا الانخفاض أحد الآثار الأولية التي جرى قياسها نتيجة قرارات التوازن العقاري.
وأشار إلى أن القرارات ذات الأثر الواسع والمتعدد الجوانب تتطلب صياغة وتنفيذًا دقيقين، مؤكدًا أن القرار لا تنتهي فاعليته بمجرد صدوره، وإنما تستمر من خلال متابعة آثاره ومؤشراته ورفع التقارير الدورية بشأن النتائج والتحديات.
وأبان أن ملف التوازن العقاري يرتبط بشكل مباشر باستقرار الأسر وميزانياتها وتخطيطها المالي، مشيرًا إلى أن أثره يمتد كذلك إلى القطاع التجاري والمستثمرين والمطورين العقاريين، سواء من خلال معالجة التحديات أو تغيير بعض آليات العمل.
وقال إن توجيهات ولي العهد شملت متابعة المؤشرات العقارية بصورة شاملة، ورفع تقارير دورية بما تحقق من نتائج وآثار، والتعامل المباشر مع التحديات، مؤكدًا أن جودة القرار وحدها لا تكفي، وأن التنفيذ يمثل جزءًا أساسيًا من تحقيق النتائج المستهدفة.
وأضاف الحماد أنه بعد أكثر من عام ونصف على إقرار التوازن العقاري، تحققت نتائج ملموسة في مدينة الرياض، من أبرزها انخفاض عبء الإيجار مقارنة بدخل الأسر.
ويأتي انعقاد مؤتمر “الجوانب القانونية للحوكمة: تكامل القطاعات” الذي تنظمه جامعة الملك سعود ممثلة في كلية الحقوق والعلوم السياسية، بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون، وبمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمختصين والباحثين في مختلف القطاعات، بهدف إثراء الحراك القانوني والمؤسسي وتعزيز التكامل بين القطاعات.
وأكد رئيس الجامعة المكلف الدكتور علي بن محمد مسملي أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل حراك تشريعي وتنظيمي متسارع تشهده المملكة، بدعم القيادة، وبما يواكب التحولات التنموية التي تقودها رؤية السعودية 2030.
وأوضح أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم والبحث العلمي، بل يمتد إلى الإسهام في معالجة القضايا ذات الأولوية الوطنية، وصناعة المعرفة الداعمة للتنمية وصنع القرار، وبناء الشراكات مع مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن الحوكمة أصبحت أحد المرتكزات الرئيسة لرفع كفاءة المؤسسات وتعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق الاستدامة وجودة الأداء، مؤكدًا أن فاعليتها لا تقتصر على قطاع بعينه، بل تتطلب تكاملًا بين القطاعات العام والخاص وغير الربحي ضمن أطر قانونية وتنظيمية واضحة وفاعلة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
