أميركا والترويكا الأوروبية تحشد لإحالة إيران إلى مجلس الأمن لأول مرة منذ 20 عامًا

تسعى الولايات المتحدة ودول «الترويكا الأوروبية» (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) إلى حشد دعم أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار الأسبوع المقبل يُحيل إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ 20 عاماً، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» عن دبلوماسيين.

ولم يُقدَّم مشروع القرار رسمياً بعد إلى المجلس، فيما لا تزال المفاوضات بشأن الصيغة النهائية للنص جارية بين الدول الأعضاء.

ويأتي مشروع القرار استكمالاً لقرار اعتمده المجلس في 12 يونيو من العام الماضي، خلص إلى أن إيران انتهكت التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي، بسبب عدم تعاونها الكامل مع تحقيق بشأن آثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة.

وفي اليوم التالي لذلك القرار، شنّت إسرائيل ضربات على المنشآت النووية الإيرانية، قبل أن تنضم إليها الولايات المتحدة، ما أدى إلى تدمير منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية أو إلحاق أضرار جسيمة بها.

ومنذ تلك الضربات، لم تسمح طهران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة إلى المواقع المستهدفة أو التحقق من مصير مخزوناتها من اليورانيوم المخصب، بما في ذلك كميات مخصبة بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تقترب من المستوى اللازم لصنع الأسلحة النووية.

وتعتقد الوكالة أن أكثر من 200 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب نجا من القصف، ويُحتفظ به في مجمع أنفاق بمدينة أصفهان وفي منشأة نطنز النووية.

وقبيل الضربات الأميركية الإسرائيلية في يونيو 2025، قدّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى الـ90% اللازم لصنع سلاح ذري، وتتجاوز بكثير حد الـ3.67% الذي نصّ عليه الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015.

وتمثل الإحالة إلى مجلس الأمن تتويجاً لخلاف مستمر بين طهران والوكالة بشأن الوصول إلى المواقع النووية، بعدما اعتمد مجلس المحافظين قرارين خلال العام الماضي طالبا إيران بالإفصاح عن مخزوناتها من اليورانيوم المخصب ومنح الوكالة حق الوصول الكامل للتحقق منها.

وبصفتها طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تؤكد إيران أن من حقها تطوير التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، نافيةً أي توجه نحو إنتاج أسلحة نووية. غير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى أن إيران هي الدولة الوحيدة التي تُخصّب اليورانيوم إلى مستوى 60% دون امتلاك سلاح نووي، معتبرةً الكميات المنتجة عند هذا المستوى «موضع قلق بالغ».