حالتان للاستثناء من كود الطرق… و6 حالات لإلغائه أو تعليقه
▪︎ واتس المملكة
.
كشفت الهيئة العامة للطرق عن مشروع ضوابط الاستثناء من كود الطرق السعودي، بهدف وضع إطار موحد ونظامي لتقديم طلبات الاستثناء التي تقع ضمن اختصاص الهيئة، وبيان أحكام وإجراءات تقديمها ومعالجتها والبتّ فيها، والآثار المترتبة عليها.
وتسري الضوابط على طلبات الاستثناء من تطبيق معيار أو مواصفة واردة في الكود، حيث تجيز الضوابط تقديم طلب الاستثناء عند وجود مبررات فنية أو ظروف تستدعي عدم تطبيق معيار أو مواصفة، ومنها تعذر أو عدم ملاءمة التطبيق بسبب طبيعة المشروع أو الموقع أو ظروف أو قيود فنية أو ميدانية خاصة، مع وجود حل فني بديل يحقق الغرض من المعيار أو المواصفة بما يماثله أو يفوقه من حيث السلامة والجودة والاستدامة والأداء.
يجيز مشروع الضوابط الاستثناء لمبررات فنية أو ظهور تقنيات وأساليب تنفيذ حديثة
أما الحالة الثانية فهي وجود تقنيات أو مواد أو أساليب تنفيذ حديثة لم يتناولها الكود، متى أمكن إثبات ملاءمتها وتحقيقها للغرض من المعيار أو المواصفة محل الاستثناء، بما يماثله أو يفوقه من حيث السلامة والجودة والاستدامة والأداء. علمًا أنه لا يترتب على انطباق أي من هذه الحالات الموافقة على الطلب، إذ يخضع للدراسة والبتّ وفقًا للضوابط.
ويُقدم طلب الاستثناء عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة تقرّها لهذا الغرض، وفق النموذج المعتمد، على أن يتضمن بيانات مقدم الطلب والمنشأة ووسائل التواصل، ووصف النشاط أو المشروع أو الحالة، وتحديد المعيار أو المواصفة المطلوب الاستثناء منها ونوع الطلب، إلى جانب المبررات والوثائق الداعمة، والبدائل أو التدابير المقترحة، والآثار والمخاطر المحتملة المرتبطة بمنح الاستثناء.
وللهيئة، بحسب مشروع الضوابط المنشور على منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات بشأنه، طلب أي معلومات أو إيضاحات إضافية بحسب طبيعة الطلب، ويلتزم مقدم الطلب بتقديمها خلال المدة المحددة، كما يجوز للهيئة إغلاق الطلب أو عدم المضي في معالجته إذا لم يستكمل المتطلبات المطلوبة خلال تلك المدة.
وتتولى الهيئة دراسة الطلب بعد استيفاء المتطلبات والبيانات والمستندات اللازمة، ويصدر القرار، سواء بالرفض مع توضيح الأسباب، أو الموافقة، أو الموافقة بشروط أو قيود محددة، خلال 20 يوم عمل من تاريخ اكتمال المتطلبات اللازمة لدراسته، مع إمكانية تمديد هذه المدة حسب الحاجة.
ويجوز للهيئة تعديل الاستثناء أو تعليقه أو إلغاؤه في هذه الحالات: عدم التزام مقدم الطلب بالشروط أو القيود المرتبطة به، أو ثبوت أن الموافقة بُنيت على معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة أو مضللة، أو تغيُّر الظروف أو الأسس التي بُنيت عليها، أو ظهور آثار أو مخاطر تتعلق بالسلامة أو البيئة أو الأصول أو مستفيدي الطرق، أو اقتضاء متطلبات تنظيمية أو فنية أو المصلحة العامة ذلك.
وينص مشروع الضوابط على أن مقدم الطلب مسؤول عن صحة ودقة واكتمال البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة للهيئة، وللهيئة رفض الطلب أو إلغاء ما ترتب عليه من آثار واتخاذ الإجراءات النظامية ذات الصلة إذا تبين أن الطلب قائم على معلومات غير صحيحة أو مضللة أو تم إخفاء معلومات جوهرية.
وأكد المشروع أن تقديم طلب الاستثناء أو استيفاء متطلباته لا يعني منحه، ولا يكون نافذًا إلا بصدور قرار بالموافقة وفقًا للضوابط ومن التاريخ المحدد في القرار، مع استمرار التزام مقدم الطلب بأحكام كود الطرق السعودي إلى حين صدور قرار الموافقة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
