العراق يحسم ملف السلاح.. الأعرجي يحدد 30 سبتمبر لانطلاق التنفيذ التدريجي

أكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي، قاسم الأعرجي، أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل قراراً عراقياً استراتيجياً، وأن قرارَي الحرب والسلم محصوران بالدولة، مشدداً على ضرورة احترام سيادة العراق وعدم السماح لأي جهة بانتهاكها.

وقال الأعرجي في تصريحات لقناة «العراقية الإخبارية» الأحد، إن المعركة ضد تنظيم «داعش» انتهت عسكرياً إلى حد كبير، رغم استمرار وجود بعض الجيوب الإرهابية، مما يعني أن التهديد لم ينتهِ بشكل كامل.

تنفيذ تدريجي ومنظم

أوضح الأعرجي أن عملية حصر السلاح بيد الدولة ستُنفَّذ بشكل تدريجي ومنظم «بعيداً عن الاستفزاز»، وفق آلية وضعتها الحكومة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع تحديد جدول زمني لفك ارتباط الفصائل وتسليم السلاح.

وكشف أن تاريخ 30 سبتمبر (أيلول) المقبل يمثل موعد خروج التحالف الدولي من العراق، وليس نهاية مهلة تسليم السلاح، مؤكداً أن هذا التاريخ سيكون نقطة الانطلاق للشروع تدريجياً في تنفيذ مشروع حصر السلاح بيد الدولة.

توافق سياسي واسع

أشار الأعرجي إلى وجود توافق سياسي واسع بشأن هذا المسار، مع التأكيد على «ضرورة فك ارتباط الأحزاب بألوية الحشد الشعبي وضمان حقوق منتسبيها». وأكد أن الحكومة ماضية بجدية في الحوارات مع الفصائل، واصفاً نتائجها بالإيجابية.

وشدد على أن سلاح الفصائل لن يُسلَّم إلى أي طرف خارجي، وأن عملية حصره ترتبط بـ«فك الارتباط التنظيمي»، مستبعداً حدوث أزمة سياسية بسبب هذا المسار، ومؤكداً قدرة الدولة على تنفيذه.

وفي الشأن السياسي، شدد على أهمية توحيد القرار السياسي داخل العراق، مؤكداً اتفاق القوى السياسية على دعم الدولة في مشروع حصر السلاح بيدها.

مفاوضات مع 5 فصائل

تأتي هذه التصريحات في حين يقود رئيس الوزراء علي الزيدي مفاوضات مع 5 فصائل مسلحة هي: «حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب حزب الله العراقي، وسرايا أولياء الدم، وأصحاب الكهف»، لتسليم أسلحتها.

في المقابل، سلّمت 3 من كبرى الفصائل المسلحة في البلاد سلاحها للدولة وأعلنت انخراطها في العمل المدني، وهي: «سرايا السلام» بزعامة مقتدى الصدر، و«عصائب أهل الحق»، و«كتائب الإمام علي» بزعامة شبل الزيدي.