اتفاقية سعودية – سلوفاكية لتعزيز التعاون في شتى المجالات
▪︎ واتس المملكة
.
أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسلوفاكيا، والتي وقعت فبراير الماضي بالرياض من قبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدفاع السلوفاكي روبرت كاليناك، وذلك رغبةً في توثيق أواصر الصداقة القائمة، ودعم الروابط التاريخية، وتطوير التعاون ودعمه في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتعليمية، والعلمية، والتقنية، والثقافية، والإعلامية، والسياحية، والشبابية، والرياضية، تقديرًا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم نتيجة لتعزيز التعاون وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
دون الإخلال بالتزام سلوفاكيا مع الاتحاد الأوروبي
وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد يوم استلام آخر إشعار مكتوب من الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية حيال إكمال الإجراءات النظامية الضرورية لتنفيذها، ويحق لأي طرف مراجعة وتعديل الاتفاقية في أي وقت من خلال موافقة كتابية من كلا الطرفين، وذلك التعديل أو الاستبدال يدخل حيز النفاذ ويعتبر مكملًا للاتفاقية، كما تسري لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيًا لفترة أو فترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بـ 6 أشهر على الأقل، وفي حالة إنهاء العمل بها؛ تستمر أحكامها النافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم يتم إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها، وكذلك بالنسبة لتصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل إنهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، ويسوّى أي خلاف ينشأ في التفسير أو التطبيق عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين بشكل ودي.
ويعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون بين البلدين ومواطنيهما من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ويشمل هذا التعاون جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع الصناعية، والبترولية، والمعدنية، والبتروكيميائية، والزراعية، والحيوانية، والصحية، والسياحية، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة في إطار النظام التجاري الدولي، حيث يتم تطبيق هذه الاتفاقية بدون إخلال بالتزام سلوفاكيا مع معاهدة الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن تفسير أو تنفيذ أحكام الاتفاقية بطريقة تبطل أو تؤثر بهذا الالتزام، كما لا يتم تفسير أي جزء من الاتفاقية بشكل يلزم أيًا من الطرفين المتعاقدين بتقديم مزايا حالية أو مستقبلية للطرف الآخر، تتضمن معاملة أو تفضيلًا أو امتيازًا في أي اتفاقية دولية حالية أو مستقبلية، بما في ذلك السوق المشتركة، ومنطقة التجارة الحرة، واتحاد الجمارك، أو أي اتفاقية دولية مشابهة يكون -أو سيكون- أحد الطرفين المتعاقدين عضوًا فيها مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنسبة للمملكة.
كما يلتزم الطرفان بتشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين في جميع المجالات المذكورة في المقدمة، ما عدا المجالات المستثناة طبقًا للأنظمة الداخلية في بلديهما، وتشجيع قيام مشروعات مشتركة طبقًا لقوانين وأنظمة الاستثمار المرعية في كلا البلدين، مع إدراك فوائد إبرام اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية من أجل ترسيخ الرفاهية الاقتصادية والتنمية المستدامة للبلدين، ويعملان كذلك على تبادل زيارات الممثلين والوفود الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء من الحكوميين أو القطاع العام أو الخاص، وتسهيل المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، والتعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
كما تنص الاتفاقية على تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة، وتشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة، وتشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.
وتتضمّن الاتفاقية، اتفاق الطرفين المتعاقدين على عدم استخدام المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقًا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر، ويمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعلن عن توقف هذه الاتفاقية، كما يعملان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في مجالات محددة ذات اهتمام مشترك، أو إبرام برامج تعاونية تنفيذية مشتركة في أي من المجالات، متى دعت الحاجة إلى ذلك، ومع تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ، حيث لا تؤثر هذه الالتزامات بشكل قانوني على أي التزامات للأطراف المتعاقدة في الاتفاقيات الدولية المبرمة حاليًا مع أطراف ثالثة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24