الشورى يطالب هيئة التأمين بتعزيز منظومة التأمين الإلزامي

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الأربعين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.
وأصدر مجلس الشورى قرارًا طالب فيه هيئة التأمين بتعزيز منظومة التأمين الإلزامي وتوسيع تطبيقها في الأنشطة والقطاعات عالية المخاطر؛ بما يرفع كفاءة إدارة المخاطر، ويحد من الآثار المالية والاقتصادية المترتبة عليها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة التأمين للعام المالي 1446 / 1447هـ.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة تطوير الإطار التنظيمي لتسعير التأمين الصحي وتأمين المركبات وربطه ببيانات المطالبات والمخاطر وسلوك الاستخدام؛ بما يعزز عدالة الأسعار واستدامة القطاع.
كما دعا المجلس الهيئة إلى الإسراع في وضع آلية للانتقال التدريجي من التعويض النقدي في مطالبات المركبات إلى الإصلاح المرتبط بالجودة؛ بما يحد من تضخم المطالبات ويرفع كفاءة السوق.
وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة تحفيز القطاع الخاص للتوسع في أنشطة إعادة التأمين والتقنية التأمينية والمنتجات المتخصصة؛ بما يعمق السوق ويرفع تنافسيته.
وطالب المجلس في ذات القرار الهيئة بدراسة بناء مؤشر لقياس مستوى تمكّن المنظومة التأمينية من إدارة المخاطر التأمينية الإستراتيجية وتسعيرها؛ بما يعزز كفاءتها على دعم الاستقرار الاقتصادي وقدرتها على ذلك.
كما أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر طالب فيه الهيئة العامة للنقل بتطوير نموذج تشغيلي متكامل للنقل متعدد الوسائط؛ بما يعزز التكامل الرقمي والتشغيلي بين الحافلات والمترو والقطارات والنقل التشاركي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة المهندس خالد البريك, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1446 / 1447هـ.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تعزيز الاستفادة من البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ للتنبؤ بالازدحام والحركة في المدن الكبرى.
كما دعا المجلس الهيئة إلى تعزيز اختبارات المركبات ذاتية القيادة وتقنيات النقل الذكي واعتمادات سلامتها؛ من خلال توظيف تقنيات المحاكاة الرقمية المتقدمة؛ بما يدعم التوسع الآمن في تشغيلها.
وأكد المجلس في قراره على ما جاء في البند (أولًا) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 275/42 والتاريخ 21/11/1443هـ، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل، المتضمن أن على الهيئة: “تحديد مستهدفات واضحة؛ لخفض الانبعاثات السامة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن وسائل النقل، وتحفيز القطاع الخاص؛ للاستثمار في البنية التحتية للسيارات والشاحنات الكهربائية على الطرق”.
وطالب المجلس في ذات القرار الهيئة بمراجعة وتطوير مؤشرات الأداء الرئيسة والمبادرات، وربطها بالأهداف الإستراتيجية، وتعزيز مؤشرات قياس جودة الخدمات والأثر المتحقق على منظومة النقل.
كما أصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1446/1447هـ, طالب فيه الهيئة بتحويل الوثائق المعتمدة من الأرشيف البصري للتاريخ السعودي إلى أفلام وثائقية وفق مواصفات عالمية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإعلام, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة إنشاء متحف وطني تفاعلي للإعلام السعودي ضمن مشاريع تطوير المتاحف بالدرعية؛ يستلهم التاريخ ويجسد رؤية المملكة 2030.
كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى العمل على تخصيص قطاعات الإنتاج والتوزيع والإعلان لقنوات الهيئة؛ وفق إستراتيجية تسويقية متكاملة.
وطالب المجلس في قراره الهيئة باستثمار أرشيف تلفزيون أرامكو وتحويله إلى مركز إنتاج، وقناة بث متخصصة باللغة الإنجليزية للمحتوى السعودي.
كما طالب المجلس في ذات القرار هيئة الإذاعة والتلفزيون ببناء منظومة شراكة وطنية؛ لتطوير وإنتاج محتوى إعلامي متخصص يعزز تنافسية وحضور الإعلام السعودي عالميًا؛ وفق مؤشرات الجذب والانتشار الرقمي.
وضمن القرارات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, أصدر المجلس قرارًا طالب فيه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتطوير نموذج عمل تكاملي يضمن عدم تداخل التخصصات، ويعزز مواءمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1446/1447هـ.
وطالب المجلس في قراره المؤسسة بسرعة استكمال مبادرة تطوير الحوكمة في التدريب التقني والمهني؛ بما يعزز دور المؤسسة التنظيمي والرقابي، ويمنح منشآتها التدريبية المرونة التشغيلية.
كما أصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة, طالب فيه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعمل على تكامل النماذج التنبؤية البيئية؛ بما يعزز الاستجابة الاستباقية للأزمات، ويدعم اتخاذ القرار.
كما طالب المجلس في قراره الوزارة بقياس أثر سياساتها وبرامجها الزراعية على مستوى معيشة المزارعين ورفاههم, وتوطين صناعة البذور المحلية للمحاصيل الإستراتيجية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1446/1447هـ.
ودعا المجلس في قراره الوزارة من خلال شركة المياه الوطنية إلى رفع نسب تغطية خدمات الصرف الصحي بالمدن الساحلية الواقعة غرب المملكة العربية السعودية؛ للحد من الآثار السلبية على البنية التحتية, ورفع قيمة مؤشر رضا عملاء شركة المياه الوطنية عن الخدمات المقدمة لهم.
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة, طالب مجلس الشورى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالعمل على استحداث برامج للتدريب التعاوني مع الجامعات والأقسام العلمية ذات العلاقة بأعمال وأنشطة المركز.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1446/1447هـ.
وطالب المجلس في قراره المركز بإيجاد حلول بديلة لمعالجة المعوقات التي تواجه تأخر تنفيذ مشروع فهرسة الوثائق التاريخية السابقة لعام 1373هـ.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر أصدره خلال هذه الجلسة المركز الوطني للتنمية الصناعية بتحقيق مبادراته؛ حسب الخطة التشغيلية المعتمدة, ورفع جاهزية الفرص الاستثمارية الصناعية قبل طرحها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 1446/1447هـ.
إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1446/1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم, حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة معيضة الغامدي وزارة التعليم ببناء منظومة وطنية متكاملة لتتبع مخرجات الابتعاث الخارجي، وقياس أثرها في دعم التنمية الاقتصادية، ومعالجة التحديات المرتبطة بتعظيم الاستفادة منها.
بدورها دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة لبنى العجمي، وزارة التعليم إلى ضرورة تعزيز عادة القراءة المنتظمة باعتبارها الركيزة الأساسية لتنمية مهارات الفهم العميق، والاستيعاب، والتركيز، إلى جانب بناء جيل قارئ.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور راشد الشريف وزارة التعليم بإنشاء قاعدة معلومات وطنية موحّدة تربط التعليم العام بالجامعات، تُعنى برصد الطلبة المتميزين والموهوبين وتوثيق قدراتهم وإنجازاتهم بشكل مستمر ومُحدَّث، بما يتيح للجامعات التعرف عليهم مبكرًا، وتصميم برامج ومسارات نوعية تكفل استمرارية رعايتهم، وتوظيف طاقاتهم في خدمة التنمية الوطنية.
وفي مداخلة له على التقرير أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الوقداني على أن زيادة عدد الطلاب في الفصل المدرسي يؤثر على الأداء التعليمي للمعلم والتحصيل العلمي للطالب، مطالبًا الوزارة باعتماد حد أقصى لعدد الطلاب في الفصل المدرسي، وتطوير نظام حضوري لتلافي السلبيات الحالية في النظام.
من جهتها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة أمل الهزاني وزارة التعليم بمراجعة تحسين أداء منصة “نور”، إلى جانب التعاقد مع شركات للصيانة لمتابعة كفاءة وصيانة كافة المرافق في المدارس بمختلف مناطق المملكة.
إلى ذلك أشارت عضو مجلس الشورى سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد إلى أهمية تطوير الشراكة الفاعلة والمستدامة مع الأسرة، مؤكدة أنه في ظل التحولات التقنية المتسارعة ينبغي تعزيز جاهزية الطلبة لمهارات المستقبل من خلال دمج مهارات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والبرمجة، والأمن السيبراني في التعليم العام بصورة مدروسة.
بدوره طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الزهراني وزارة التعليم بمراجعة آلية تحديد الاحتياج، بما يحقق التوازن بين تلبية الاحتياج من الكوادر التعليمية وإتاحة فرص النقل للمعلمين والمعلمات، وذلك وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.
وفي مداخلة لها على التقرير دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي وزارة التعليم إلى دراسة اسباب التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات ومعالجتها بتحسين بيئة العمل، والحد من الآثار المترتبة على تسارع تطبيق الإستراتيجيات المستحدثة، بما يسهم في خفض مستويات الإرهاق الوظيفي.
كما طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ علي القحطاني من جهته وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بـاستكمال تغطية جميع المدارس بمختلف المناطق بخدمات الإنترنت عالي السرعة بما يضمن استدامة الخدمات التعليمية الرقمية وكفاءة تشغيل الأنظمة الإلكترونية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1446/1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء, حيث دعا عضو مجلس الشورى الأستاذ خالد السيف الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى إعداد إستراتيجية وطنية للاستفادة من البيانات الصحية الوطنية، وربطها بمنظومة التقييم والرقابة التنظيمية؛ بما يسهم في بناء أدلة وطنية مستقلة تدعم جودة القرارات التنظيمية، وتعزز سلامة المرضى، وترفع من جاهزية المملكة وريادتها في مجال العلوم التنظيمية.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العقيل الهيئة العامة للغذاء والدواء بربط مسار ترخيص مصانع الأدوية المحلية، ولا سيما المصانع ذات الأولوية، بنظام الإنذار المبكر المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسريع إجراءات الترخيص، وتعزيز كفاءة الرقابة، ودعم الأمن الدوائي.
بدوره أبان عضو مجلس الشورى الأستاذ طارق فقيه أن الهيئة تمتلك من الموثوقية والخبرات العلمية المؤهلة ما يجعلها قادرة على أن تكون المرجع الأول عالميًا في اعتماد الغذاء الحلال، مشيرًا إلى أهمية أن تدرس الهيئة تبني هذا المشروع.
من جهته أكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الجرباء على الهيئة العامة للغذاء والدواء أهمية دراسة المنتجات الغذائية المعبأة ذات النكهات المختلفة المتداولة في محلات التموينات الغذائية، والوقوف على آثارها الصحية خاصةً على الأطفال.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي السياق نفسه ناقش المجلس التقرير السنوي للمعهد الوطني لأبحاث الصحة للعام المالي 1446/1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد الوطني لأبحاث الصحة, حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور علي اللاحم المعهد الوطني لأبحاث الصحة إلى التوسع في شراكاته مع الجامعات التي تتبنى المجال الصحي هوية مؤسسية لها، إلى جانب هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار؛ بما يحقق تكامل الأدوار ومواءمة أبحاث الصحة مع الأولويات الوطنية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لأكاديمية مهد الرياضة للعام المالي 1446/1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لأكاديمية مهد الرياضة, حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني الأكاديمية بالتنسيق مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، بمتابعة خريجيها الموهوبين من اللاعبين السعوديين واستكمال ابتعاثهم، حفاظًا على استمراريتهم وصقل موهبتهم لتمثيل المنتخب السعودي مستقبلًا.
بدوره أشار عضو مجلس الشورى الدكتور أسامة عارف إلى أهمية العمل على تعزيز استكشاف الموهوبين في المجال الرياضي وخاصة كرة القدم، إلى جانب متابعة التأهيل العلمي لفئة الموهوبين في المجالات الرياضية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن تقارير الأداء المدرجة للنقاش على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لمؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان للعام المالي 1446/1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطيه العطوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان, فيما طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1446/1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطيه العطوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لمدن الصناعية ومناطق التقنية, حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة ابتسام الجبير الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بتعزيز شراكاتها مع القطاع غير الربحي من خلال وضع إطار مؤسسي ينظم مشاركة المنظمات غير الربحية المتخصصة في المبادرات التنموية داخل المدن الصناعية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1446/1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط, حيث أشار عضو مجلس الشورى الدكتور محمد السحيباني إلى أهمية تبني وزارة الاقتصاد والتخطيط تطبيق إطار وطني لقياس رأس المال الاجتماعي، وقيادة السياسات العامة الكفيلة بتنميته بوصفه أحد الأصول الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.