وزير العدل: نظام التنفيذ الجديد يمتد لتتبع حركة الأموال
▪︎ واتس المملكة
.
قال وزير العدل وليد الصمعاني، إن تتبع الأموال يعد من أبرز الإجراءات التي اعتنى بها نظام التنفيذ الجديد، فالحجز التنفيذي لا يقتصر على الأموال المتوفرة في الحسابات البنكية أو المحافظ الاستثمارية، بل يمتد إلى تتبع حركة الأموال، خصوصًا في الديون الكبيرة.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة “الاقتصادية” أن هذا التكامل يتم عبر أوامر تصدر من المحكمة المختصة، تتضمن تمكين الجهات المرخص لها من الوصول إلى البيانات والمعلومات ذات العلاقة وفق ضوابط وإجراءات نظامية دقيقة.
الأثر المتوقع يتمثل في رفع حصيلة التنفيذ ومكافحة التهريب –
وأشار إلى أن الأثر المتوقع يتمثل في رفع حصيلة التنفيذ، ومكافحة حالات تهريب الأموال وإخفائها، وتسريع استيفاء الحقوق، وتوسيع مجالات التحصيل بما يعزز كفاءة التنفيذ وفاعليته، ويعزز موثوقية التعاملات المالية والتجارية.
ولفت وزير العدل إلى أن نظام التنفيذ الجديد الذي أقره مجلس الوزراء في أبريل الماضي، يقوم على فلسفة متوازنة تحفظ حق الدائن في الوصول إلى حقه وتراعي الحقوق الأساسية للمدين وأسرته، مؤكدًا أن المطلوب في النظام الجديد الوصول إلى الحق “لا الإضرار بالإنسان”.
وقال وزير العدل إن الحقوق لا تكتمل حمايتها بمجرد صدور الحكم أو السند وإنما باستيفائه بكفاءة وموثوقية تعزز بيئة الأعمال، ورفع الثقة في التعاملات المالية والتجارية”، مبينا أن العام المنصرم 2025 سجل 1.6 مليون طلب تنفيذ بقيمة تبلغ 165 مليار ريال.
وأبان الوزير أن إنفاذ الحقوق والعقود يمثل عنصرًا جوهريًا في الثقة الاستثمارية واستقرار التعاملات الاقتصادية فكلما كانت إجراء التنفيذ أكثر وضوحًا وسرعة وفاعلية زادت موثوقية البيئة العدلية والاقتصادية.
وزير العدل أشار إلى أن الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والدعم والمتابعة المباشرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، كانا الأساس في التحول الذي شهدته المنظومة العدلية خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى التشريعات، أو التقنية، أو جودة الخدمات.
وأبان أن من أبرز التحولات تطوير التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ولي العهد، وصدر منها نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، إضافة إلى رفع كفاءة الإجراءات وهندستها، والتوسع في الخدمات العدلية الرقمية، وتعزيز التخصص القضائي، وتحسين تجربة المستفيد، ومواكبة التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن العدالة اليوم لم تعد مرتبطة بالإجراء التقليدي أو المكان، بل أصبحت منظومة مؤسسية رقمية متكاملة تُنجز بكفاءة أعلى، وتصل إلى المستفيد بيسر وشفافية، وقد أسهمت هذه التحولات في رفع كفاءة القضاء، وتسريع استيفاء الحقوق، وتعزيز الثقة في البيئة العدلية والاستثمارية، وبناء نموذج سعودي متقدم في التطوير القضائي، انعكس على عدد من المؤشرات العدلية العالمية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24