اقتصاد الرؤية.. قصة تحول ونمو قياسي تعيد رسم ملامح المستقبل

▪︎ واتس المملكة

.

بخطى ثابتة وثقة تتجاوز التوقعات، تواصل المملكة كتابة فصول ملحمة اقتصادية غير مسبوقة تحت مظلة “رؤية 2030″، أعادت فيها ترتيب الأولويات وحولت الاقتصاد من الاعتماد المفرط على النفط إلى اقتصاد مستدام تقوده الأنشطة غير النفطية والقطاع الخاص، مسجلاً أرقاماً قياسية تعكس عمق التحول ونجاعة الاستراتيجيات المتبعة.

ارتكز “اقتصاد الرؤية” على فلسفة التنوع والابتكار، مستهدفاً إطلاق العنان للقطاعات غير النفطية لتكون المحرك الأساسي للتنمية المستدامة، ومن خلال حزمة من الإصلاحات الهيكلية الجريئة، نجحت المملكة في خلق بيئة استثمارية جاذبة استقطبت رؤوس الأموال العالمية، ووفرت منصة خصبة لنمو القطاع الخاص، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التقلبات العالمية، مع الحفاظ على استقرار مالي قل نظيره بين الاقتصادات الكبرى.

ويأتي تقرير الرؤية السنوي لعام 2025 ليرصد مرحلة تاريخية من النمو المتسارع، حيث تعكس البيانات الواردة فيه حجم الطفرة التي شهدتها قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والقطاع المالي، وكيف ساهمت هذه المحركات الاستراتيجية في تحقيق أرقام قياسية لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الثاقبة والعمل الدؤوب الذي جعل من المملكة منارة للنمو والسمو الاقتصادي في المنطقة والعالم.

نمو يتجاوز 4.9 تريليون ريال

لم يعد الحديث عن التحول الاقتصادي مجرد طموحات ورقية، بل لغة أرقام تتحدث عن واقع ملموس؛ حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025 4.5% ليكسر حاجز 4.9 تريليون ريال لأول مرة في تاريخ المملكة، مدفوعاً بالأداء القوي للأنشطة غير النفطية التي باتت تشكل اليوم 55% من الناتج المحلي، في نجاح واضح لخطط التنوع الاقتصادي.

قطاع خاص متمكن وصندوق استثماري رائد

يبرز “اقتصاد الرؤية” كنموذج للتكامل بين القطاعين العام والخاص؛ فقد قفزت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 47% في عام 2025، مع استهداف للوصول إلى 65% في عام 2030، ويعزى هذا النمو إلى الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال وجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.

وفي قلب هذا الحراك، يبرز دور صندوق الاستثمارات العامة كمحرك أساسي للاقتصاد عبر تطوير قطاعات واعدة مثل السياحة، والترفيه، والتقنية، مما ساهم في فتح آفاق جديدة للتنمية وتوليد فرص عمل للسعوديين وصلت لمستويات تاريخية من حيث انخفاض معدلات البطالة.

التعدين والصناعة.. ركائز القوة والسيادة الاقتصادية

يعد قطاع التعدين الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة، حيث نجحت رؤية 2030 في تحويل الثروات الطبيعية الكامنة إلى فرص استثمارية ضخمة، وسجلت تسارعاً كبيراً في إصدار تراخيص الكشف المعدني، مما عزز من جاذبية المملكة كوجهة عالمية في هذا المجال، تماشياً مع الاستراتيجية المتكاملة للتعدين التي تهدف لتعظيم القيمة المضافة من المعادن الاستراتيجية.

وعلى الصعيد الصناعي، حققت المملكة قفزات نوعية عبر “الاستراتيجية الوطنية للصناعة”، حيث تم التركيز على توطين صناعات متقدمة مثل التقنية الحيوية، والصناعات العسكرية، وصناعة السيارات الكهربائية، وساهمت هذه الجهود في رفع معدلات التوطين الصناعي بشكل قياسي، ولم يقتصر النجاح على التوطين فحسب، بل امتد ليشمل تمكين القطاع الخاص الصناعي عبر تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز التمويلية، وقد أدى هذا التكامل إلى زيادة مساهمة الأنشطة الصناعية غير النفطية في الناتج المحلي، وانعكس ذلك على نجاح خطط التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية النوعية للكفاءات الوطنية.

لوجستيات متطورة ومنصة ربط عالمية

يشير تقرير الرؤية لعام 2025 إلى قفزات نوعية في القطاعات اللوجستية والبنية التحتية، حيث حققت المملكة ثاني أعلى نسبة نمو من حيث الحمولة الطنية ضمن دول مجموعة العشرين خلال 2025، وبلغت المرتبة الرابعة بين أسواق الدول الناشئة في مؤشر “أجيليتي اللوجستي”، وتم تدشين المخططات العامة لمشاريع كبرى مثل مطار الملك فهد الدولي بحلته الجديدة، ليرفع طاقته الاستيعابية إلى 7700 مسافر في الساعة.

وتوسعة شبكات السكك الحديدية لتحقق أرقاما تاريخية بنقل أكثر من 14 مليون راكب في عام 2025، عبر شبكة تمتد لأكثر من 5.5 ألف كيلومتر، وتجاوزت كميات الشحن المنقولة بالقطارات 30 مليون طن، هذه القفزة في الكفاءة اللوجستية ساهمت بشكل مباشر في تقليل التكاليف التشغيلية للشركات، ودعمت حركة التجارة البينية والدولية عبر الموانئ السعودية التي شهدت تطويراً شاملاً في بنيتها التحتية.

القطاع المالي.. بيئة مستدامة وقاعدة نمو صلبة

شهد القطاع المالي تحولاً رقمياً شاملاً تحت مظلة “برنامج تطوير القطاع المالي”، حيث سجلت المملكة نمواً قياسياً في نسبة المدفوعات الرقمية والحلول المالية المبتكرة، وساهم هذا التحول في تعزيز الشمول المالي وتسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، مما انعكس إيجاباً على حيوية السوق المحلي وقدرته على توليد الوظائف.

وعلى صعيد الثقة الدولية، حافظت المملكة على تصنيفات ائتمانية قوية ومستقرة من وكالات التصنيف العالمية مثل “فيتش” (A+) وموديز (Aa3)، كما نجحت المملكة في الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة عند حوالي 2.0%، وهي من بين الأقل ضمن دول مجموعة العشرين، مما وفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولعب القطاع المالي دوراً محورياً في دعم مشاريع الرؤية الكبرى من خلال أدوات تمويلية متنوعة وشراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، هذا التطور المالي لم يخدم الأهداف الاقتصادية فحسب، بل عزز من استدامة النمو طويل الأمد، ما يضمن استمرار الزخم الاقتصادي للمملكة في المرحلة القادمة كوجهة استثمارية عالمية لا تضاهى.

استدامة الأثر والريادة الدولية

مع دخول الرؤية مرحلتها الثالثة (2026-2030)، تتجه الأنظار نحو مضاعفة الجهود لتعزيز المكتسبات وضمان استدامة الأثر، وتستهدف هذه المرحلة تمكيناً أشمل للمواطن، ورفع جودة الحياة، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار والابتكار، واضعة نصب أعينها أن تكون في طليعة الدول المتقدمة اقتصادياً واجتماعياً.

إن قصة التحول في “اقتصاد الرؤية” ليست مجرد نمو في الأرقام، بل هي رحلة بناء وطن يغتنم الفرص، ويستثمر في الإنسان، ويصنع مستقبلاً أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24