تفاصيل مشروع نظام الضريبة التكميلية على الكيانات متعددة الجنسيات

▪︎ واتس المملكة

.

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع “نظام ضريبة الحد الأدنى المحلية”، وذلك عقب إعلانها الخميس الماضي بدء تطبيق الضريبة التكميلية للحد الأدنى المحلي “DMTT” اعتباراً من 1 يناير 2027، على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها السنوية المجمعة 750 مليون يورو أو أكثر، أو ما يعادلها بالريال، في خطوة تستهدف مواكبة المعايير الضريبية الدولية، وتعزيز حماية حقوق المملكة الضريبية على الأرباح المتحققة داخل أراضيها.

ويأتي تطبيق النظام ضمن قواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة المعروفة بـ”الركيزة الثانية” “Pillar Two”، التي تهدف إلى ضمان خضوع المجموعات متعددة الجنسيات لمعدل ضريبي فعلي أدنى على أرباحها في الدول التي تعمل فيها، والحد من انتقال الإيرادات الضريبية إلى ولايات قضائية أخرى، من خلال فرض ضريبة تكميلية عندما يقل معدل الضريبة الفعلي عن الحد الأدنى العالمي البالغ 15%.

ولا يستهدف النظام، الذي طرحته الهيئة عبر منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات بشأنه قبل إقراره، جميع الشركات العاملة في السوق السعودية، أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما يقتصر على المجموعات متعددة الجنسيات التي تستوفي معيار الإيرادات المحدد، وفق طبيعة الكيانات التابعة ومواقعها الضريبية والضوابط المنظمة للخضوع والاستثناء.

من يخضع للضريبة؟

يحدد النظام نطاق الخضوع بالاستناد إلى حجم المجموعة متعددة الجنسيات ككل وفق قوائمها المالية الموحدة، وليس إلى إيرادات الكيان المحلي منفرداً، إذ يشمل الكيانات التابعة الواقعة في المملكة، بما فيها العاملة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، فضلاً عن الكيانات عديمة الجنسية المنشأة بموجب الأنظمة السعودية، متى استوفت المجموعة معايير الإيرادات.

ويشترط للخضوع أن تبلغ الإيرادات السنوية للمجموعة 750 مليون يورو أو أكثر، وفق القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي، خلال سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة مباشرة للسنة المالية محل الاختبار، كما يعالج النظام السنوات المالية التي تقل أو تزيد مدتها على 12 شهراً، من خلال تعديل حد الإيرادات تناسبياً بما يتوافق مع مدتها الفعلية.

ويعني ذلك أن حجم النشاط المحلي ليس معياراً مستقلاً للخضوع؛ فقد يشمل النظام كياناً صغيراً في المملكة إذا كان جزءاً من مجموعة عالمية تتجاوز الحد المحدد، في حين لا تخضع شركة كبيرة محلياً إذا لم تستوف المجموعة التي تنتمي إليها معيار الإيرادات أو بقية شروط التطبيق.

الضريبة على الأرباح لا الإيرادات

تمثل نسبة 15% الحد الأدنى لمعدل الضريبة الفعلي على الأرباح، وليست نسبة تُفرض على إجمالي إيرادات الشركات؛ إذ تُحصّل الضريبة التكميلية محلياً عندما يقل معدل الضريبة الفعلي للكيان التابع عن الحد العالمي المقرر.

كيف تُحتسب الإيرادات؟

حدد النظام قواعد محاسبية لاحتساب الإيرادات التي يُقاس على أساسها حد الخضوع، وتشمل المنافع الاقتصادية الناتجة عن بيع السلع وإنتاجها وتقديم الخدمات والأنشطة الاعتيادية للمجموعة، إلى جانب صافي المكاسب الاستثمارية المحققة وغير المحققة المدرجة في القوائم المالية، وأي دخل أو مكاسب تظهر ضمن البنود الاستثنائية أو غير المتكررة.

وتُحتسب الإيرادات وفق المعايير المحاسبية المعتمدة قبل خصم تكلفة المبيعات والمصروفات التشغيلية، مع السماح بخصم العوائد والخصومات والمخصصات التي تقرها تلك المعايير. كما تُجمع الإيرادات التي تعرض في القوائم المالية الموحدة بصورة منفصلة، وتُراعى الخسائر الاستثمارية عند عرضها مستقلة عن المكاسب، في حدود إجمالي المكاسب الاستثمارية.

ويستند النظام إلى القوائم المالية الموحدة التي تعكس المجموعة باعتبارها وحدة اقتصادية واحدة، مع إجراء التعديلات المحاسبية اللازمة عند وجود تباينات تنافسية جوهرية، بما يضمن اتساق المعالجة مع المعايير المحاسبية المقبولة والمعايير الدولية للتقارير المالية “IFRS”، وفق الضوابط المحددة.

تحديد الكيانات ومواقعها الضريبية

يرسم النظام إطاراً لتحديد المجموعة متعددة الجنسيات والكيانات التابعة والكيان الأم النهائي، استناداً إلى روابط الملكية والسيطرة وطريقة إعداد القوائم المالية الموحدة.

وتُعرف المجموعة بأنها مجموعة من الكيانات المرتبطة بالملكية أو السيطرة، وتُدرج بياناتها ضمن القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي، أو تُستبعد منها لأسباب تتعلق بصغر الحجم أو الأهمية النسبية أو الاحتفاظ بها لغرض البيع. وتصبح المجموعة متعددة الجنسيات إذا تضمنت كياناً أو منشأة دائمة واحدة على الأقل خارج الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان الأم النهائي.

أما الكيان الأم النهائي، فهو الكيان الذي يمتلك حصة مسيطرة في كيانات أخرى، ولا يخضع بدوره لسيطرة كيان آخر، فيما تُحدد الحصة المسيطرة وفق قواعد توحيد الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية ضمن القوائم المالية.

ويتناول النظام كذلك تحديد الموقع الضريبي للكيانات والمنشآت الدائمة وفق الإقامة الضريبية أو مكان الإنشاء أو مزاولة النشاط، مع وضع آليات لمعالجة الحالات التي يقع فيها الكيان ضمن أكثر من ولاية قضائية، تبدأ بالرجوع إلى الاتفاقيات الضريبية السارية، ثم إلى الضرائب المشمولة المسددة، وصولاً إلى معايير جوهر النشاط الاقتصادي، بحسب الحالة.

كما يتضمن قواعد خاصة بالكيانات الشفافة وغير الشفافة مالياً والمنشآت الدائمة، لضمان تحديد موقعها الضريبي وفق طبيعتها ووضعها النظامي، والحد من ازدواجية الاختصاص الضريبي بين الدول.

وفيما يتعلق بصناديق الثروة السيادية، يحدد النظام معاملة خاصة للصناديق التي تستوفي شروط الكيان الحكومي المستبعد، بحيث لا تُعد كياناً أماً نهائياً لأغراض النظام، ويُعامل الكيان الذي تملك فيه حصة مسيطرة مباشرة باعتباره الكيان الأم النهائي للمجموعة المتكونة منه ومن الكيانات التابعة له، وفق الضوابط.

الكيانات المستثناة من التطبيق

استثنى النظام فئات من الكيانات بالنظر إلى طبيعتها السيادية أو الدولية أو غير الربحية أو الاستثمارية، وتشمل الكيانات الحكومية، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الربحية، وصناديق التقاعد، وصناديق الاستثمار والكيانات الاستثمارية العقارية التي تستوفي الشروط النظامية، ومنها أن تكون الكيان الأم النهائي في بعض الحالات.

ويشمل الاستثناء الكيانات الحكومية التي تؤدي وظائف حكومية أو تدير أصول الدولة، وتؤول أصولها وأرباحها للحكومة حصراً، ولا تحقق منافع لأشخاص خاصين، إلى جانب المنظمات الدولية التي تتوافر فيها الشروط النظامية، والمنظمات غير الربحية التي تعمل لأغراض غير ربحية، وصناديق التقاعد المخصصة لإدارة وتقديم منافع التقاعد، وبعض صناديق وأدوات الاستثمار العقاري.

ويمتد الاستبعاد إلى بعض الكيانات التابعة المملوكة للجهات المستثناة وفق نسب ملكية وشروط محددة، أبرزها، ملكية 95% فأكثر، حيث يُستثنى الكيان إذا كانت ملكيته المباشرة أو غير المباشرة للجهات المستثناة، وكان نشاطه مخصصاً حصرياً أو شبه حصري لحيازة الأصول أو استثمار الأموال لمصلحتها، أو لتقديم أنشطة مساندة لها، وكذلك ملكية 85% فأكثر، حيث يُستثنى الكيان إذا كان معظم دخله ناتجاً عن توزيعات أرباح مستبعدة أو مكاسب وخسائر حقوق ملكية مستبعدة.

ويتيح النظام للكيان المعيّن لتقديم الإقرار الضريبي اختيار عدم معاملة الكيان التابع ككيان مستبعد، على أن يسري هذا الاختيار لمدة 5 سنوات وفق الضوابط المعتمدة.

ماذا يتعين على الشركات الاستعداد له قبل 2027؟

مع اقتراب موعد التطبيق، يتطلب النظام من المجموعات متعددة الجنسيات المشمولة مراجعة أوضاعها المحاسبية والضريبية، والتحقق من مدى انطباق الأحكام عليها، وتجهيز البيانات اللازمة لاحتساب الضريبة التكميلية.

وتتضمن أبرز خطوات الاستعداد مراجعة القوائم المالية الموحدة للسنوات الأربع السابقة، للتحقق من استيفاء حد الإيرادات البالغ 750 مليون يورو، وتحديد السنوات التي تحقق فيها الشرط، إلى جانب رسم خريطة الهيكل القانوني والضريبي للمجموعة، وحصر الكيانات التابعة والمستثناة ومواقعها الضريبية وهيكل الملكية والسيطرة والكيان الأم النهائي، مع مراعاة الكيانات عديمة الجنسية والصناديق السيادية.

كما يتعين تقييم السياسات المحاسبية ومدى توافقها مع المعايير المقبولة، وتحديد التعديلات المطلوبة لاحتساب دخل أو خسارة الضريبة التكميلية للحد الأدنى المحلي، وتهيئة البيانات والأنظمة الضريبية من خلال مراجعة المصروفات الضريبية وتوزيعات الأرباح المستبعدة ومكاسب وخسائر حقوق الملكية وبقية البنود ذات الصلة، وتجهيز آليات احتساب الضريبة والإقرار وفق متطلبات النظام.

وتأتي هذه الخطوات لضمان قدرة المجموعات المشمولة على تحديد التزاماتها الضريبية، وتجهيز أنظمتها قبل دخول الضريبة حيز التنفيذ، وتقليل مخاطر عدم الامتثال.

لماذا تطبق المملكة الضريبة التكميلية؟

يمثل تطبيق الضريبة التكميلية للحد الأدنى المحلي خطوة لتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية وحماية الإيرادات الوطنية، من خلال ضمان تحصيل المملكة الضريبة التكميلية المستحقة على الأرباح المتحققة داخل اقتصادها، بدلاً من انتقال حق فرضها إلى دول أخرى وفق قواعد الحد الأدنى العالمي.

كما يعزز النظام اتساق التشريعات الضريبية السعودية مع المعايير الدولية، خصوصاً قواعد الركيزة الثانية، التي تستهدف الحد من المنافسة الضريبية القائمة على خفض المعدلات الفعلية، وتوفير إطار أكثر اتساقاً لفرض الضرائب على المجموعات متعددة الجنسيات.

ويشمل التطبيق الكيانات التابعة في المناطق الاقتصادية الخاصة متى استوفت شروط الخضوع، ما يؤكد أن تحديد نطاق الضريبة يرتبط بحجم المجموعة ومعاييرها المالية، وليس بموقع الكيان وحده، مع اقتصار التطبيق على المجموعات العملاقة التي تتجاوز حد الإيرادات المقرر.

وبدءاً من 1 يناير 2027، تدخل المملكة مرحلة جديدة من تطبيق قواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة، بما يعزز حماية الوعاء الضريبي المحلي، ويكرس حقها في تحصيل الضريبة التكميلية على الأرباح المتحققة داخل أراضيها، بالتوازي مع مواكبة التحولات في النظام الضريبي الدولي والحفاظ على تنافسية بيئتها الاستثمارية.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

زر الذهاب إلى الأعلى