نظام الأحوال الشخصية.. من إثبات الحق إلى استيفائه

▪︎ واتس المملكة

.

قد تبدأ القصة بجملة عابرة في حديث الخطبة؛ يقول فيها خاطبٌ لشابة تطمح إلى الماجستير، “أكملي دراستكِ بعد الزواج”، فتطمئن إليها وتبني عليها قرارها، ويُكتب العقد وفيه عبارة مثل “الباقي مؤجّل” لا يتوقف عندها أحد، وتُقدَّم أسورةٌ لا يسأل أحدٌ إن كانت هدية أم جزءًا من المهر، إلى أن يختلف الطرفان في يومٍ ما فيبحث كلٌّ منهما عمّا يسنده.

في هذه المسافة بين ما يُقال وما يُكتب تظهر أهمية معرفة النظام قبل الحاجة إليه؛ فمجرّد الوعد لا يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يفِ به الزوج، أما الشرط المكتوب في وثيقة العقد أو المُقرّ به من الزوجين فيثبت به الخيار، كما أن اختلاف عبارتين متشابهتين في العقد قد يغيّر موعد استحقاق المهر.

ومع بدء العمل بنظام التنفيذ الجديد ولائحته في 29 أكتوبر 2026 لم يعد السؤال مقتصرًا على ثبوت الحق في النفقة والحضانة والزيارة، بل امتد إلى كيفية استيفائه؛ فالأم التي تتأخر عنها نفقة أولادها دفعةً واحدة تسأل هل تنتظر حتى تتراكم الدفعات، والأسرة التي يحلّ موعد زيارة طفلها يسأل والداها عمّن يحدّد مكانها إذا اختلفا.

في حوار مطول مع يوضح المحامي والمستشار القانوني محمد المزين، بعض تفاصيل النظام ولائحته، بدءا من اختيار الزوج وشروط العقد والعضل، مرورًا بالمهر والنفقة والخلاف الزوجي والطلاق والخلع وحضانة الأولاد، وفحص الحمض النووي في قضايا النسب واللعان.

أصبح نص نظام الأحوال الشخصية ولائحته وشرح وزارة العدل في متناول القارئ، فهل غيّر ذلك ما يُنتظر اليوم من المرأة السعودية المتعلّمة في معرفة حقوقها وواجباتها؟

نعم، أرى أن من واجب المرأة السعودية المتعلّمة اليوم أن تقرأ نظام الأحوال الشخصية، وأن تُلمّ منه بالقدر الذي تعرف به ما لها فتطلبه، وما عليها فتؤدّيه، وقد تيسّر لها سبيل ذلك بما أولته حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، من عناية بالمرأة والأسرة، وما بذلته وزارة العدل من جهد في إتاحة النص وشرح أحكامه، فمن كان النص في متناول يدها، والشرح عونًا لها على فهمه، فأيُّ عذرٍ يبقى لها في ترك القراءة؟

وإذا كانت الأم مدرسة، فإن نظام الأحوال الشخصية جدير بأن يكون أول ما تقرؤه من منهج الحقوق والواجبات الأسرية، فتبدأ بنفسها، تعرف حقّها وتؤدّي واجبها، ثم تُعلّم أبناءها أن ينصفوا كما يحبّون أن يُنصَفوا، وأن يؤدّوا ما عليهم كما يطلبون ما لهم، فإذا عرضت لها مسألةٌ تخصّ حالها سألت أهل الاختصاص وهي تعرف موضع السؤال، ومن حسن العناية بالأسرة أن نتعلّم ما لنا وما علينا في سعة الوفاق، قبل أن نضطر إلى السؤال عنه في ضيق الخصومة.

قلتَ إن من حسن العناية بالأسرة أن نعرف ما لنا وما علينا في سعة الوفاق؛ فلو قال خاطبٌ لشابة تطمح إلى دراسة الماجستير “أكملي دراستكِ بعد الزواج”، فهل تبني قرارها على هذا الوعد، وما الذي ستجده في النظام مما يعينها على الاختيار؟

ستعرف أن في وسعها أن تتفق مع خاطبها على إكمال دراستها شرطًا في عقد الزواج، وأن مجرّد وعده لها بذلك لا يثبت لها خيار الفسخ، فإذا كان الماجستير مما تبني عليه قرارها، فلتتحدّث معه عنه قبل العقد ولتطلب تدوين ما اتفقا عليه في وثيقته، فقد قرّرت المادة (27) من نظام الأحوال الشخصية أن الزوجين عند شروطهما، وأن الشرط الصحيح يثبت به خيار الفسخ إذا كُتب في وثيقة العقد أو أقرّ به الزوجان، والإقرار بصدور الوعد شيء، والإقرار بأن إكمال الدراسة كان شرطًا اتفقا عليه شيء آخر.

وإذا اتفقا على إكمال الدراسة شرطًا ولم يكتباه، واختلفا بعد الزواج، فماذا لو أقرّ الزوج بالشرط أمام المحكمة، وماذا لو أنكره؟

إذا أقرّ الزوجان أمام المحكمة بأن إكمال الدراسة كان شرطًا بينهما، فهذا هو الطريق الآخر الذي ذكرته المادة (27)، أما إذا ادّعت الزوجة الشرط وأنكره الزوج ولم يكن مكتوبًا في وثيقة العقد، فالأصل، كما يبيّن شرح وزارة العدل، ألّا تُسمع البينة لإثباته ولا تُوجَّه اليمين إلى المنكر، مع مراعاة الحالات التي يجيز فيها نظام الإثبات للمحكمة قبول الشهادة أو القرائن، ولهذا أفضّل في الممارسة أن يكتبا الشرط من يوم العقد، ففي الكتابة بيانٌ لما اتفقا عليه وهما متوافقان، وفي التعويل على الإقرار تركٌ لإثباته إلى يوم قد يختلفان فيه.

وإذا كُتب الشرط فلم يفِ به الزوج، وأمهلته الزوجة مدةً رجاء أن يتراجع، فهل يُحسب سكوتها إسقاطًا لحقها في طلب الفسخ؟

إذا لم يفِ الزوج بالشرط، فلها بموجب المادة (28) أن تطلب من المحكمة فسخ عقد الزواج بلا عوض، ما لم تُسقط حقها صراحةً، وسكوتها مدّةً رجاء أن يستقيم الأمر لا يُعدّ بذاته إسقاطًا صريحًا لهذا الحق، ولهذا أقول للشابة في مثالنا إن أرادت أن تجعل إكمال الماجستير شرطًا، فلتبيّن لخاطبها قبل العقد ما تقصده بإكمال الدراسة، وليحددا البرنامج الذي تنوي الالتحاق به وما يحتاجان إلى الاتفاق عليه لإتمامه، فإن اتفقا أيضًا على تحمّل الرسوم فليبيّنا ذلك في الوثيقة، حتى يعرف كلٌّ منهما ما له وما عليه، فمن حسن الوفاء أن يحسن الطرفان بيان ما اتفقا عليه.

وإذا منع الولي موليته من الزواج بخاطبٍ رضيت به وهو كفء لها، فانصرف الخاطب، فهل تستطيع أن تطلب إثبات العضل الآن، أم عليها أن تنتظر خاطبًا آخر؟

تستطيع أن تطلب إثبات العضل ولو انصرف الخاطب، فالمادة (12) من لائحة نظام الأحوال الشخصية تقرّر أن إثباته لا يتطلّب وجود خاطب ولا حضوره إن وُجد، ويبقى عليها أن تعرض على المحكمة الوقائع التي تستند إليها في إثبات المنع، إذ بيّنت المادة (20) من النظام أن العضل يكون بمنع الولي، ولو كان الأب، المرأة من الزواج بكفئها الذي رضيت به، فإذا ثبت العضل تولّت المحكمة تزويجها بطلبٍ منها أو من ذي مصلحة، ولها أن تنقل ولاية تزويجها إلى أحد الأولياء لمصلحة تراها، مع مراعاة رأي المرأة، أو أن تفوّض أحد المرخّصين بإجراء العقد.

وإذا كان للمرأة أختٌ تحت ولاية الولي نفسه، وأثبتت المحكمة العضل وتبيّن أن سبب المنع يعمّ الأختين، فهل تستند الأخت الثانية إلى ما ثبت في شأن أختها، وهل يلزمها أن تتقدّم بطلبها هي؟

نعم، إذا كانتا تحت ولاية الشخص نفسه وثبت العضل لسببٍ يعمّهما، فللأخت الثانية أن تتقدّم بطلبٍ تستند فيه إلى ما ثبت في شأن أختها، فقد جعلت المادة (13) من اللائحة سريان أثر ثبوت العضل على باقي موليات الولي متوقفًا على ألّا يكون سببه خاصًّا بالمرأة الأولى وأن تطلب إحداهن ذلك، وهنا يظهر أثر معرفة سبب المنع، إذ قد ينتهي الحكم عند واقعة امرأةٍ بعينها، وقد تنتفع به أختها حين يكون السبب واحدًا وتتقدّم بطلبها.

اختارت شابةٌ خاطبًا رأت فيه الدين والكفاءة، ووجدت أن المهر الذي جرت به العادة في أسرتها يفوق قدرته في بداية حياته العملية، فرضيت بأن يدفع جزءًا منه الآن ويؤجّل الباقي، فكيف تنظر إلى هذا الترتيب؟ وما نصيحتك للمخطوبين في تكاليف الزواج الأخرى، من قاعة وسفر وسكن، مع ما تثيره مقارنة الأعراس بعضها ببعض؟

أرى أن هذه الشابة تستحق الإشادة، فقد اختارت من رأت فيه الدين والكفاءة وأرادت أن تبدأ معه حياةً تعفّ بها نفسها، ولما وجدت أن بعض ما اعتاده أهلها يفوق وسعه اليوم، أعادت ترتيب أولوياتها عن رضا وبصيرة، وتيسيرها له إحسانٌ ترجو أجره عند الله، ومن حسن شكره أن يكون صادقًا معها في بيان قدرته وأن يؤدّي حقّها حين يحلّ.

وأرى أن الشاب والشابة يحتاجان، قبل أن يحجزا القاعة، إلى أن ينظرا في حساب الليلة وحساب ما بعدها، فقد تبدأ الترتيبات بأسورة من كارتييه وقاعة في فندق خمس نجوم، ثم يأتي السفر في شهر العسل والبحث عن شقة، وقد تكون الشقة التي أعجبتها فاخرةً وفي شمال الرياض، وكل أمنيةٍ من هذه الأماني يسهل الحديث عنها وحدها، فإذا اجتمعت ظهرت كلفتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف “أولم ولو بشاة”، وفي هديه سعةٌ لمن أراد أن يُظهر فرحه على قدر استطاعته، فليفرحا بما يطيقان، وليُبقيا من سعتهما ما يعينهما على بناء أسرتهما، فما الذي يبقى من المقارنة إذا انقضت الليلة وبقي على الزوجين حسابها؟

قرأتُ في المادة (39) أن للزوجين الاتفاق على تأجيل المهر كله أو بعضه، وتوقّفتُ عند عبارتين قد تبدوان متشابهتين عند كتابة العقد: “الباقي مؤجّل”، و”الباقي مؤجّل ونحدّد موعد دفعه لاحقًا”. فهل يحلّ الباقي في الحالتين في الوقت نفسه؟

يختلف وقت الاستحقاق، فإذا كتبا “الباقي مؤجّل” وسكتا عن موعد دفعه، فلا يحلّ الباقي إلا إذا وقعت فرقةٌ بائنة، أي انتهى الزواج على وجهٍ لا يملك معه الزوج إرجاع زوجته بمجرد الرجعة، أو توفّي أحد الزوجين، أما إذا كتبا “الباقي مؤجّل ونحدّد موعد دفعه لاحقًا”، فهذا أجلٌ غير معلوم، وتعدّ المادة (39) الباقي معجّلًا، أي إن للزوجة أن تطالب به من غير أن تنتظر اتفاقًا لاحقًا على موعد دفعه، ولهذا إذا أرادا أن تكون للزوج مهلةٌ يدبّر فيها المبلغ، فأفضّل أن يكتبا مقدار ما يُدفع الآن، ومقدار ما يؤجَّل، وتاريخ دفعه، فمتى حدّدا تاريخًا معلومًا حلّ الباقي في ذلك التاريخ.

ذكرتَ الأسورة قبل قليل، فلو قدّمها خاطبٌ لمخطوبته ولم يتمّ الزواج، فكيف يُعرف هل هي هدية أم جزء من المهر، ومتى يحقّ له استردادها؟

الأصل وفق المادة (3) من نظام الأحوال الشخصية أن ما يقدّمه أحدهما للآخر في فترة الخطبة هدية، وتُعامل الأسورة على أنها من المهر إذا صرّح الخاطب بذلك أو جرى العرف على أنها منه، فإن أهداها الأسورة ثم عدل هو عن الخطبة لسببٍ يعود إليه بقيت لها، وإن عدلت هي لسببٍ يعود إليها فله أن يستردّها إن كانت قائمة، أو مثلها أو قيمتها يوم قبضتها إن لم تكن قائمة، وتسري القاعدة نفسها على ما تهديه المخطوبة لخاطبها، مع استثناء ما يُستهلك بطبيعته من الهدايا، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسببٍ لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يُستردّ شيءٌ من الهدايا، وهذا ما تبيّنه المادة (4).

وإذا قال لها وهو يقدّم الأسورة “هذه من مهركِ”، وعدل عن الزواج قبل العقد، فهل تبقى لها كما تبقى لو قدّمها هدية؟

إذا قدّمها على أنها من المهر وعدل أحدهما قبل العقد، فله بموجب المادة (5) أن يستردّها بعينها إن كانت قائمة، أو مثلها أو قيمتها يوم القبض إن لم تكن قائمة، ولو كان قد سلّمها مبلغًا من المهر فاشترت به ما يلزم للزواج وفق العرف، ثم عدل هو بلا سببٍ من جهتها أو عدلت هي لسببٍ يعود إليه، فلها الخيار بين ردّ المهر وتسليمه ما اشترته بحاله، ولهذا أوصيهما أن يبيّنا عند تقديم شيءٍ ذي قيمةٍ أهو هديةٌ أم من المهر، فكلمةٌ واضحة في وقت الصفاء قد تجنّبهما خلافًا إذا لم يتم الزواج.

وإذا تمّ العقد وحان موعد الانتقال إلى بيت الزوجية ولم تقبض الزوجة الجزء المؤجّل من المهر، فهل لها أن تمتنع حتى تقبضه، وماذا يبقى لها من حقها إذا رضيت بالدخول قبل قبضه؟

المهر ملكٌ للمرأة بموجب المادة (38)، ولها بموجب المادة (43) أن تمتنع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحالّ ويهيّئ لها الزوج المسكن المناسب، ولها حقّ النفقة خلال هذه المدة، فإن رضيت بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحالّ بقي دينًا في ذمّته تستطيع المطالبة به، وإذا هيّأ لها المسكن المناسب فلا يكون عدم قبض المهر بعد الدخول سببًا للامتناع، فلها أن تختار كيف تبدأ حياتها وهي تعرف ما يترتب على اختيارها وما يبقى لها من حق.

ذكرتَ أن للزوجة حقّ النفقة؛ فإذا كانت موظفةً وتدفع من راتبها ثمن مستلزمات البيت وبعض حاجاتها، وقال لها زوجها “أنتِ موظفة ولكِ راتب”، فهل تسقط نفقتها لقدرتها على الإنفاق من مالها؟

راتبها لا يُسقط حقّها في النفقة، فالمادة (44) من نظام الأحوال الشخصية تقرّر أن نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت موسرة، متى توافرت شروط استحقاقها، فإذا وجبت النفقة ولم يؤدِّها فلها أن تطالب بها أمام المحكمة، ولو كانت قادرةً على الإنفاق على نفسها من مالها.

وإذا جمعت الزوجة مصروفاتها في فاتورة، فيها مشتريات الطعام للبيت وطلباتٌ من تطبيقات المطاعم، وملابس للعمل وأخرى من ماركة غالية، وخارجها عشاء نهاية الأسبوع وسفرة، فكيف يُعرف ما يدخل منها في النفقة، وكيف تقدّر المحكمة مبلغها؟

تُقدَّر النفقة بحسب حال الزوجة وسعة الزوج، كما تقرّر المادة (46)، وتشمل، وفق المادة (45)، الطعام والكسوة والسكن والحاجات الأساسية بحسب العرف والأحكام النظامية ذات الصلة، فالعشاء الذي وصلها من تطبيق توصيل يظلّ طعامًا، لكن السؤال عند تقدير النفقة هو كم يُقدَّر للطعام بالمعروف في حالهما، وكذلك الملابس، فالحاجة إلى ما تلبسه تُراعى، واختيار ماركة بعينها لا يجعل سعرها هو المقدار الواجب، وإذا اختلفا على مصروف عشاءٍ خارج البيت أو سفر، فيُنظر في طبيعة المصروف ومدى دخوله في الحاجات المعتادة بحسب العرف وحالهما.

ويُراعى أيضًا ما يقدّمه الزوج بالفعل، فلو هيّأ لها مسكنًا مناسبًا فقد أدّى جانب السكن من النفقة، لأن المادة (47) تعدّ إتاحة المال عينًا أو منفعةً من صور الإنفاق، وحين تسأل الزوجة كم تستحق، فالسؤال الذي يسبق المبلغ هو ما الذي تحتاج إليه بحسب حالها، وما الذي أدّاه زوجها، وما الذي بقي عليه في حدود سعته.

وإذا رفعت الزوجة دعوى تطلب فيها نفقةً مستمرة وما زالت الدعوى منظورة، فهل تستطيع أن تطلب من المحكمة نفقةً مؤقتة تعينها على معيشتها إلى أن يُفصل فيها؟

نعم، لها أن تطلب نفقةً مؤقتة أثناء نظر دعوى النفقة المستمرة، وللمحكمة وفق المادة (50) أن تحكم بها عند الاقتضاء بناءً على طلبها ولو دون حضور الطرف الآخر، فلتُبيّن في طلبها ما تحتاج إليه خلال هذه المدة، وإذا حكمت المحكمة بالنفقة المستمرة فهي تُستحق من تاريخ إقامة الدعوى وفق المادة (49)، وهنا تظهر فائدة الطلب المؤقت، فالقضية لها موعدٌ تُنظر فيه، والمعيشة لها حاجاتٌ لا تنتظر ذلك الموعد.

حكت زوجةٌ لأختها ما جرى في ليلة خلاف مع زوجها، فسألتها أختها: هل تريدين أن أسمعكِ أم أن أُبدي رأيي؟ فمتى يكون رأي الأخت عونًا لها، ومتى يتحوّل تدخّلها إلى ما يُسمّى التخبيب؟

من حسن المشورة أن تسمع الأخت وتستوضح ما وقع، وأن تدلّ أختها على من يعينها إذا احتاجت إلى حمايةٍ من ضرر أو إلى معرفة حقّها، وفي المادة (42) من نظام الأحوال الشخصية أصلٌ نرجع إليه حين ننظر فيما يجري داخل البيت، فقد أوجبت على الزوجين حسن المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام، وألزمتهما بألّا يضرّ أحدهما بالآخر ماديًا أو معنويًا، فمن أعان المرأة على تبيّن ما وقع عليها من ضرر أو دلّها على طريق المطالبة بحقّها فقد أحسن مشورتها.

وإذا قالت الأخت بعد سماع موقفٍ واحد إن الزوج “لم يقدّركِ منذ البداية”، وكان قصدها المواساة، فهل يكفي أن يزيد كلامها الخلاف حتى يُسمّى تخبيبًا، وهل ورد هذا المصطلح في نظام الأحوال الشخصية؟

لم يرد مصطلح “التخبيب” في نظام الأحوال الشخصية أو لائحته، ونحن نذكره هنا في سياق النهي عن إفساد العلاقة بين الزوجين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم “ليس منا من خبّب امرأةً على زوجها”، وقد تزيد كلمةٌ الخلاف وهي صادرةٌ ممن يظنّ أنه يواسي، ولذلك فالحكم على التدخّل يتوقّف على حقيقة ما قيل وما فُعل وسياقه، وأقول لمن تُستشار إن أختها حين تحكي لها خلاف ليلةٍ واحدة تحتاج إلى من يسمعها ويعينها على التثبّت، وإن تبيّن لها أن أختها تتعرّض لضرر، فمن حسن النصيحة أن تعينها على طلب الحماية أو المشورة التي تحتاج إليها.

وإذا ادّعت الزوجة أن زوجها يضرّ بها إلى حدٍّ يتعذّر معه استمرار العشرة، فماذا يترتّب على ثبوت الضرر أمام المحكمة، وماذا لو لم تستطع إثباته واستمرّ الشقاق؟

إذا طلبت الزوجة الفسخ وثبت أن الزوج أضرّ بها ضررًا يتعذّر معه دوام العشرة بالمعروف، فإن المحكمة تفسخ عقد الزواج بموجب المادة (108)، وإذا لم يثبت هذا الضرر واستمرّ الشقاق وتعذّر الإصلاح، انتقل النظر إلى ما تنظّمه المادتان (109) و(110)، فيختار كلٌّ من الزوجين حكمًا من أهله خلال الأجل الذي تحدّده المحكمة، فإن لم يفعلا عيّنت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسّر، وإلا فمن غير أهليهما ممن تُرجى منه القدرة على الإصلاح، ويستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصّيان أسباب الشقاق ويبذلان جهدهما للإصلاح.

أوقع الزوج الطلاق وأخبر زوجته به وقال إنه سيوثّقه لاحقًا، فبقيت تنتظر الوثيقة وهي ترتّب شؤون حياتها وأطفالها، فهل تستطيع أن تبدأ الإجراء من جهتها، أم يظلّ الأمر معلّقًا حتى يوثّق الزوج الطلاق؟

تستطيع أن ترفع دعوى لإثبات الطلاق، فالمادة (90) من نظام الأحوال الشخصية تُلزم الزوج بتوثيقه لدى الجهة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من حين البينونة، وتحفظ للزوجة حقّها في إقامة دعوى الإثبات، وفي هذه الدعوى تحتاج إلى بيّنة تؤيّد قولها وفق المادة (93)، فإذا كانت قد علمت بالطلاق وبقي بلا توثيق، فلها أن تسلك طريق الإثبات أمام المحكمة.

وإذا بقيت الزوجة تُرتّب حياتها على أنها زوجة، وعلمت بعد شهرين أنه طلّقها ولم يوثّق الطلاق، فما الذي يغيّره أنها لم تعلم به طوال تلك المدة؟

إذا لم يوثّق الزوج الطلاق على النحو الذي توجبه المادة (90)، وكانت الزوجة تجهل وقوعه، فلها أن تطلب التعويض وفق المادة (91)، ويُحسب حدّه الأدنى على أساس الحد الأدنى لمقدار النفقة عن الفترة من وقوع الطلاق إلى علمها به، وهنا تظهر أهمية التاريخين، فتاريخ وقوع الطلاق هو بداية المدة، وتاريخ علمها به هو نهايتها.

وهل يحميها النظام بالطريقة نفسها إذا كان الطلاق رجعيًا وموثّقًا، وراجعها الزوج في العدّة ولم يوثّق الرجعة ولم تعلم بها، فعاشت على أساس أن الطلاق قد مضى دون مراجعة؟

إذا كان الطلاق الرجعي موثّقًا، أوجبت المادة (92) على الزوج أن يوثّق الرجعة خلال 15 يومًا من تاريخها، فإذا لم يوثّقها ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة، استثناءً من قيد السنتين الوارد في المادة (52)، وإذا لم تعلم بهذه الرجعة غير الموثّقة ثم تزوّجت بآخر، فلا تصحّ الرجعة في هذه الحالة، فالتوثيق هنا يمكّن المرأة من أن تعرف وضعها قبل أن ترتّب عليه قراراتٍ تمسّ حياتها.

إذا طلبت الزوجة الخلع وعرضت على زوجها أن تردّ إليه المهر الذي قبضته فرفض، فهل يملك أن يرفض، وهل يبقى لها طريقٌ إلى إنهاء الزواج أمام المحكمة؟

الخلع يقوم على طلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض، كما تقرّر المادتان (95) و(96) من نظام الأحوال الشخصية، فعرضُها ردّ المهر وحده لا يُتمّ الخلع، وإذا اتفقا على أن يكون المهر هو العوض، فإنها تردّ ما قبضته ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجّلًا وفق المادة (101).

وإذا امتنع عن طلاقها أو مخالعتها، وكانت تخشى ألّا تؤدّي الحقوق الزوجية، فلها أن تطلب الفسخ، وللمحكمة أن تحكم به بعد استيفاء الإجراءات النظامية على أن تردّ ما قبضته من مهر، وفق المادة (28) من اللائحة، ففي الحالتين قد تردّ ما قبضته، والفارق أن الخلع يتمّ بتراضيهما، والفسخ في هذه الصورة يكون بحكم المحكمة.

وإذا كان سبب طلبها الضرر، وقد وقع داخل البيت بعيدًا عن أعين الناس، فهل يلزم أن يشهد أحدٌ بأنه رأى كل ما وقع حتى تستطيع إثباته؟

من وسائل الإثبات التي نصّت عليها المادة (27) من اللائحة الشهادة بالاستفاضة، وهي شهادةٌ تستند إلى ما اشتهر عن وقوع الضرر في نطاق حياة الزوجين، وتُقبل لإثبات وقوعه دون نفيه، فإذا ثبت للمحكمة أن الزوج أضرّ بها ضررًا يتعذّر معه دوام العشرة بالمعروف، فإنها تفسخ عقد الزواج بناءً على طلبها وفق المادة (108) من النظام.

وإذا وافق الزوج على الخلع بشرط أن تتنازل الزوجة عن حضانة الأولاد أو عن نفقتهم، فهل يمكن أن تدخل الحضانة أو النفقة في الاتفاق؟

لا يجوز أن يكون عوض الخلع إسقاط حضانة الأولاد أو أيّ حقٍّ من حقوقهم، وهذا ما نصّت عليه المادة (100) من النظام، فللزوجين أن يتّفقا على عوضٍ مالي كالذي ذكرناه في المهر، وتبقى حقوق الأولاد قائمةً، فإذا أرادت الأم أن تعرف من يتولّى حضانتهم وكيف تُدبّر نفقتهم بعد الفرقة، فلكلٍّ من هذين السؤالين أحكامه، وفي مقدّمتها ما يحقّق مصلحة الأولاد.

قلتَ إن حضانة الأولاد لا تدخل في عوض الخلع؛ فإذا بقي أولادها الثلاثة معها بعد الفرقة، وأصغرهم عمره سنة ونصف، وتقدّم لها رجلٌ تفكّر في الزواج منه، فهل ينقل زواجها وحده حضانته إلى غيرها؟

إذا كان الطفل لم يتجاوز عامين، فحضانته لأمّه ولو تزوّجت من رجلٍ أجنبي عنه، أي غير قريبٍ له بالمعنى الذي تحدّده اللائحة، وذلك وفق المادة (33) من لائحة نظام الأحوال الشخصية، مع مراعاة شروط الحاضن في المادة (125) من النظام، وهي كمال الأهلية والقدرة على تربيته وحفظه ورعايته والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، ففي حالة طفلها الذي عمره سنة ونصف، لا يكفي زواجها من رجل غير قريب له لنقل حضانته منها.

وأخوه الأكبر في السادسة، وله مدرسة وروتين يومي اعتاده مع أمّه، فهل ينطبق عليه الحكم نفسه، أم تنظر المحكمة في أمره على وجهٍ مختلف؟

إذا تجاوز الطفل العامين، يُنظر إلى زواج الأم من رجل أجنبي عنه وفق المادة (126) من النظام، التي تشترط في الحاضنة ألّا تكون متزوّجةً من رجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك، فإذا وقع نزاعٌ بشأن أخيه ذي الست سنوات، فللمحكمة أن تنظر في مصلحته وما تعنيه في حالته، ومن ذلك بحسب الوقائع من يتولّى رعايته يوميًا، وما أثر انتقاله على استقرار تعليمه ورعايته، فللأم أن تبيّن للمحكمة كيف تتحقّق مصلحته في بقائه معها، وتقدّر المحكمة ذلك.

وإذا رأت المحكمة أن الحضانة لا تبقى مع الأم في حالة أحد الأولاد، فهل تنتقل مباشرةً إلى الجدّة التي كانت تعينها في رعايتهم؟

تجعل المادة (127) الحضانة بعد افتراق الوالدين للأم، ثم للأب، ثم لأمّ الأم، ثم لأمّ الأب، مع مراعاة شروط الحضانة، وللمحكمة أن تخالف هذا الترتيب إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، فالجدّة لها مكانها في الترتيب، ويأتي الأب قبلها في الأصل، وإذا نُظر في شأن هذا الطفل، فالسؤال هو من يستطيع أن يقوم على رعايته وتعليمه وعلاجه، وهي من المصالح التي تدخل في معنى الحضانة وفق المادة (124).

وصل إلى الأم بعد الفرقة إشعارٌ بموعد سداد رسوم المدرسة، فمن أين تبدأ لتُقرَّر لأولادها نفقةٌ تستطيع تنفيذها؟ وهل يمكنها تقديم الطلب إلكترونيًا، ومتى يصبح ما يصدر فيه سندًا تنفيذيًا؟

نعم، تتيح المادة (38) من لائحة نظام الأحوال الشخصية تقديم طلب نفقة الأولاد إلكترونيًا وفق الإجراءات المقرّرة، ويشمل ذلك الطلب قبل الفرقة أو بعدها، فإذا صدرت الوثيقة أصبحت سندًا تنفيذيًا بعد اعتماد المحكمة، وحين يُحكم للمحضون بالنفقة تُسلَّم إلى الحاضن بصفته، فإذا تغيّر الحاضن حلّ الحاضن اللاحق محلّ السابق في تسلّمها، كما تبيّن المادة (23) من اللائحة.

وإذا صار في يدها سندٌ بالنفقة وحلّ موعد دفعة واحدة ولم تصل، فهل تستطيع أن تطلب التنفيذ من أول دفعة، أم عليها أن تنتظر حتى تتراكم المبالغ؟

يحقّ لها أن تطلب اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري من أول دفعة تخلّف عن سدادها في موعدها، كما تقرّر المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وتحدّد الإدارة المختصة طريقة تنفيذ الدفعات الدورية، ومن الطرق التي نصّت عليها اللائحة الاستقطاع من الدخل الشهري للمنفّذ ضده إن وُجد، أو إصدار فواتير بالمبالغ عند حلول مواعيد استحقاقها، فإذا فات موعد الدفعة فلها أن تتحرّك من يوم تخلّف السداد، فمصاريف الأولاد تُستحقّ في مواعيدها، ولها أن تطلب إجراءها في موعده كذلك.

وإذا طلبت التنفيذ ولم تصل النفقة، وللأولاد حاجاتٌ لا تنتظر، فهل من جهةٍ تتوجّه إليها وهي تتابع حقّهم؟

يمكنها أن تراجع صندوق النفقة وتتحقّق من انطباق شروط الصرف على حالتها، فإذا استوفتها فلها أن تتقدّم إليه بطلب، وهذه خطوةٌ قد تعينها عند تعثّر وصول النفقة إلى الأولاد، إلى جانب متابعتها إجراءات التنفيذ بحسب وضع سندها وطلبها.

إذا حدّد سند الزيارة وقتها ولم يحدّد مكانها، فأراد الأب أن تكون في بيته واقترحت الأم مكانًا آخر، فمن يحدّد المكان؟

إذا حدّد السند التنفيذي مكان الزيارة، فتُنفّذ فيه، وإذا خلا من تحديده، فللوالدين أن يتفقا على المكان، فإن لم يتفقا حدّدته الإدارة المختصة بما يحقّق مصلحة الطفل ويتناسب مع ظروف التنفيذ، وفق المادة (43) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، ولذلك يستطيع من يتابع طلب التنفيذ أن يعرض على الإدارة ما يتعلّق بحال الطفل وظروف الزيارة حتى يُراعى عند اختيار المكان.

وإذا بقي الطفل متوترًا من الزيارة رغم تحديد المكان، فهل توجد جهة تساعد الأسرة في تهيئته وترتيب اللقاء؟

من الخدمات التي يمكن للأسرة الاستفسار عنها لدى الجهة المختصة مراكز شمل، وهي مبادرة لوزارة العدل توفّر أماكن مهيّأة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، ومن خدماتها تهيئة الطفل والجلسات الإرشادية، وهذا يقرّب لنا معنى المادة (40) من نظام التنفيذ، فالمحكمة تراعي في تنفيذ سند الزيارة ما يحقّق مصلحة الطفل ويتناسب مع ظروف التنفيذ.

وإذا حلّ موعد الزيارة وامتنع أحد الوالدين عن التنفيذ، فهل يستطيع الطرف الآخر أن يطلب تنفيذها، وهل يسري الحكم نفسه على سند الحضانة؟

نعم، فالمادة (39) من نظام التنفيذ تقرّر التنفيذ الجبري لسندات الحضانة والزيارة عند الامتناع، ويُعاد التنفيذ كلما اقتضى الأمر ذلك، وتوجب المادة (42) من اللائحة التدرّج في الإجراءات بما يحقّق مصلحة الطفل، فإن اقتضى التنفيذ دخول منزل فلا يكون ذلك إلا بأمرٍ من المحكمة، ويقتصر استعمال القوة على القدر اللازم، ويُجنَّب الطفل حضور استعمالها ما أمكن، ولهذا إذا تعذّرت الزيارة في موعدها فلطالب التنفيذ أن يعرض ما وقع على الجهة المختصة من خلال طلبه، حتى يُتخذ الإجراء المناسب وتُراعى حال الطفل.

إذا انتقلت الأم للعمل في مدينة أخرى، واتخذت فيها مسكنًا ونقلت مدارس أولادها، وقال الأب إن المسافة عطّلت الزيارة الأسبوعية، فكيف تنظر المحكمة إلى أثر هذا الانتقال على الحضانة؟

في هذا المثال، نتحدث عن انتقالٍ بقصد الإقامة، كما يظهر من اتخاذ المسكن ونقل المدارس، وتربط المادة (128/2) من نظام الأحوال الشخصية سقوط الحق في الحضانة بأن تفوت مصلحة المحضون بسبب هذا الانتقال، فإذا وقع نزاعٌ قدّرت المحكمة أثر الإقامة الجديدة على الطفل في ضوء وقائع حالته، ومنها ما يتصل بتعليمه ورعايته وصلته بوالده.

وإذا تعذّرت الزيارة الأسبوعية بترتيبها السابق، فهل يكفي ذلك وحده للقول إن مصلحة الطفل قد فاتت؟

تعذّر الزيارة بترتيبها السابق واقعةٌ تُعرض على المحكمة لتقدير أثرها على مصلحة الطفل، ويُبيّن كلٌّ من الوالدين ما لديه بشأن إمكان استمرار الزيارة بترتيب يناسب ظروف الطفل بعد الانتقال، وأما تنظيم الزيارة، فالمادة (134) تجعل ترتيبها بحسب اتفاق الوالدين، وعند اختلافهما تقدّر المحكمة ما تراه.

ورد فحص الحمض النووي في أحكام إثبات النسب، وعاد ذكره في دعوى اللعان؛ فمتى يحسم الفحص مسألة النسب؟

أحسن النظام السعودي في تقديري حين أعطى الفحص أثره بحسب المسألة المعروضة على المحكمة، ففي إثبات نسب طفلٍ مجهول النسب بالإقرار، جعلت المادة (69) ثبوت الانتساب بالفحص أحد شروط قبول الإقرار، وفي الأحوال التي تناولتها المادة (70)، ومنها اشتباه المواليد في المستشفيات كما تبيّن المادة (25) من اللائحة، يجوز للمحكمة أن تأمر بالفحص بعد التحقّق من أن الطفل مجهول النسب وأن فارق السن يحتمل النسبة، فإذا أُجري الفحص وفق القواعد المقرّرة حكمت المحكمة بما انتهت إليه نتيجته.

وإذا كان نسب الطفل ثابتًا بالولادة في عقد الزواج، ورفع الرجل دعوى لعان لنفيه، فهل يُجرى الفحص في كل حال، وهل يختلف أثره إذا أثبت الانتساب أو نفاه؟

في هذه الحال، يكون نفي النسب بطريق دعوى اللعان، وتشترط المادة (73) أن تُرفع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علم الرجل بالولادة، وألّا يكون قد سبق منه إقرارٌ بأبوّته صراحةً أو ضمنًا، فإذا رُفعت الدعوى ووافقت المرأة على إجراء الفحص أمرت به المحكمة وفق المادة (74)، وإن لم توافق استكملت المحكمة نظر الدعوى بدونه.

وأثر النتيجة هنا دقيق، فإذا أثبت الفحص انتساب الطفل إلى المدعي ردّت المحكمة دعواه، وإذا أظهر عدم الانتساب استكملت المحكمة نظر دعوى اللعان، فلا تحكم بنفي النسب بمجرد نتيجة الفحص، وهذا ما بيّنه شرح وزارة العدل للمادة (74)، ثم رتّبت المادة (75) أثر اللعان في انتفاء النسب مع مراعاة نتيجة الفحص وفق أحكام المادة السابقة.

وما الذي تراه جديرًا بأن يبقى في ذهن القارئ من أحكام الفحص في النسب واللعان؟

إن قوة الدليل العلمي تظهر حين يُعطى أثره في موضعه، فنتيجة الفحص تحسم الإثبات في الحالات التي حدّدها النظام، وقد تردّ دعوى اللعان إذا أثبتت انتساب الطفل، فإذا أظهرت عدم الانتساب بقي نفي النسب الثابت خاضعًا لأحكام اللعان، وفي ذلك، في تقديري، إحسانٌ في الأخذ بما يتيحه العلم مع الوفاء بأحكام الشرع، وحفظٌ لمقام النسب وما يتعلّق به من حقوق الطفل والأسرة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

زر الذهاب إلى الأعلى