"العدل الدولية" تدين بورما بارتكاب إبادة جماعية بحق "الروهينغا"

▪︎ واتس المملكة

.

قضت محكمة العدل الدولية، أمس (الخميس)، بأن بورما ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة في شمال ولاية راخين، في حكم تاريخي يمثل انتصارا لضحايا حملة القمع العسكرية التي شهدتها البلاد عام 2017، وأجبرت مئات الآلاف على الفرار إلى بنغلادش المجاورة.

وأمرت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، السلطات البورمية بالسماح بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة لأفراد الروهينغا الذين نزحوا جراء أعمال العنف، وتسهيل عودتهم، إلى جانب إجراء تحقيقات ومحاسبة المشتبه في تورطهم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، تمهيدا لتحديد التعويضات المستحقة للضحايا.

الأدلة أثبتت مقتل نحو 10 آلاف من الروهينغا بشكل عنيف خلال عمليات التطهير

وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا، إن بورما ارتكبت إبادة جماعية ضد الروهينغا في شمال ولاية راخين، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

واستعرض إيواساوا، على مدى ثلاث ساعات، الأدلة المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبتها القوات البورمية خلال حملة القمع عام 2017، مؤكدا أن قوات الأمن قتلت آلاف المدنيين من الروهينغا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، وممارسات عنف مفرط بحق الأطفال، كما هاجمت أفراد الأقلية أثناء محاولتهم الفرار بأعداد كبيرة إلى بنغلادش.

وأشار إلى أن الأدلة أثبتت التقديرات التي تفيد بمقتل نحو 10 آلاف من الروهينغا بشكل عنيف خلال عمليات التطهير، موضحا أن قرى الأقلية دُمّرت بصورة ممنهجة، واستُبدل سكانها بآخرين من غير الروهينغا.

وخلصت المحكمة إلى أن الاستنتاج المنطقي الوحيد من هذه الممارسات هو أن بورما سعت إلى القضاء على هذه الفئة، وهو ما يحقق معيارا أساسيا لإثبات جريمة الإبادة الجماعية.

وفي مخيم كوكس بازار في بنغلادش، الذي يعد أكبر مخيم للاجئين في العالم، تابع مئات الروهينغا جلسة المحكمة عبر شاشة عملاقة، وانهمر كثيرون بالبكاء عقب إعلان الحكم.

وقال محمد عثمان، البالغ 20 عاما، والذي فقد والديه وأشقاءه الأربعة خلال حملة الجيش البورمي، إن الحكم أثبت أنهم لم يكونوا يكذبون عندما تحدثوا عن الإبادة الجماعية.

الحكم يعزز الضغوط الدولية على الرئيس مين أونغ هلاينغ الذي كان قائد الجيش أثناء الحملة

ومن شأن الحكم أن يزيد الضغوط الدولية على الرئيس مين أونغ هلاينغ، الذي كان قائدا للجيش خلال حملة القمع ضد الروهينغا، قبل أن يطيح بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي في انقلاب عام 2021.

وتولى هلاينغ الرئاسة المدنية خلال العام الحالي عقب انتخابات فُرضت عليها قيود مشددة، فيما يسعى إلى كسب الاعتراف والشرعية دوليا، وهي مساعٍ قد تتعقد بفعل إدانة المحكمة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلنت بريطانيا عزمها طرد الملحق العسكري لبورما عقب صدور الحكم، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السلطات البورمية إلى السماح للروهينغا الذين فروا من البلاد بالعودة إلى ديارهم.

ووصف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، القرار، بأنه نقطة تحول بالنسبة للأقلية، فيما أكدت الولايات المتحدة أنها تدرس الحكم، معربة عن أهمية التفسير الصحيح لاتفاقية منع الإبادة الجماعية وتجنب تسييس المحكمة.

كما شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة عدم نسيان مصير الروهينغا، مؤكدا أن القرار التاريخي يعزز أهمية تحقيق العدالة للضحايا واحترام القانون الدولي.

ووصف الرئيس الغامبي أداما بارو، الذي رفعت بلاده الدعوى ضد بورما عام 2019، صدور الحكم بأنه يوم تاريخي للعدالة الدولية.

ويتابع خبراء القانون الدولي الحكم باهتمام، لما قد يمثله من مؤشرات بشأن تعامل محكمة العدل الدولية مع قضايا الإبادة الجماعية الأخرى المعروضة أمامها، وفي مقدمتها الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

زر الذهاب إلى الأعلى