التسوية أولا |

▪︎ واتس المملكة

.

يدعو الكاتب إلى ثقافة «التسوية أولًا» لا لقصور في القضاء، بل لأن كثيرًا من النزاعات يكفيها استعداد صادق للتصالح. فهو يميّز بين الصلح والوساطة اللذين يبقى القرار فيهما بيد الأطراف، والتحكيم الذي يحسمه محكّم مختص، والقض…

نحتاج إلى ثقافة «التسوية أولًا»، والسبب ليس خللًا في القضاء أو عجزه عن الفصل في الخصومات، بل لأن كثيرًا من النزاعات يكفيها استعداد صادق من الطرفين للتصالح والقبول بالتسوية.

يظن بعض الناس أن رفع الدعوى القضائية هو أول خطوة لاسترداد الحق، وأن قبول الصلح علامة ضعف. وهذه النظرة تكلّف الأفراد والشركات والمحاكم وقتًا ومالًا، وتُفقَد بسببها علاقات كان يمكن الحفاظ عليها. فالسؤال المهم ليس: هل نلجأ إلى القضاء؟ بل: متى يكون القضاء الخيارَ الأنسب؟

وللفكرة أصل راسخ في الإسلام؛ ففي سورة النساء يقول الله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾، بل رخّص الشرع الحنيف في الكذب في سبيل الإصلاح، فلم يعدّ فاعله كذّابًا؛ إذ قال رسول الله ﷺ: «ليس الكذّابُ الذي يُصلِح بين الناس، فيَنمي خيرًا، أو يقول خيرًا» (متفق عليه).

ثلاث أدوات، لكلٍّ منها موضع

يختلف الصلح عن التحكيم في مَن يملك القرار النهائي: ففي الصلح والوساطة يبقى القرار بيد الأطراف، وفي التحكيم ينتقل إلى محكّم اختاروه. فالمصلح يقرّب وجهات النظر ويقترح الحلول، والقرار للأطراف أنفسهم، ويكون الاتفاق ملزمًا إذا وُثّق في اتفاق معتمد. والمحكّم يفصل في النزاع كما يفعل القاضي، ويُصدر حكمًا ملزمًا قابلًا للتنفيذ. والقاضي يطبّق الأنظمة ويُصدر حكمًا ملزمًا قابلًا للاعتراض عليه وفق درجات التقاضي المعروفة.

فالصلح يُبقي النتيجة بيد الأطراف، والتحكيم يحسم النزاع بسرعة وعلى يد متخصص دون مسار قضائي طويل، أما القضاء فيبقى الضمانة التي تستند إليها الوسيلتان؛ لأن الاتفاقات والأحكام تُنفَّذ عن طريقه إذا أخلّ بها أحد.

لماذا «التسوية أولًا»؟

لأن الأطراف في التسوية المبكرة يكسبون غالبًا أكثر مما يخسرون، حتى حين يتنازل كلٌّ منهم عن جزء من مطالبه. وتظهر هذه المكاسب في ثلاثة جوانب:

أولًا – الوقت: فقد تُغني جلسة صلح أو جلستان عن أشهر من الترافع والاعتراض بالاستئناف وطلب النقض.

ثانيًا – الكلفة: إذ تقلّ أتعاب المحاماة والخبرة، وتتحرر الأموال المجمّدة في النزاع مبكرًا.

ثالثًا – العلاقات: ففي نزاعات الأقارب والشراكات والعمل والجوار قد يكون الحفاظ على العلاقة أثمن من المبلغ المتنازع عليه.

وهناك مكسب قد لا يُرى مباشرة؛ فكثير من الناس يلتزمون باتفاق صنعوه بأيديهم أكثر من التزامهم بحكم صدر ضدهم. ثم إن كل قضية تُحسم بالتراضي تخفّف العبء عن المحاكم، فيتفرغ القضاة للنزاعات التي تحتاج فعلًا إلى النظر القضائي والفصل فيها.

البنية موجودة، والثقافة تلحق بها

بنت المملكة العربية السعودية منظومة متكاملة لحل النزاعات خارج المحاكم، والأرقام تدل على نجاح التجربة، ولله الحمد، والإقبال عليها متزايد.

فمركز المصالحة التابع لوزارة العدل، الذي صدر تنظيمه بقرار من مجلس الوزراء عام 1434هـ، يقدّم خدماته اليوم عبر منصة «تراضي» الإلكترونية، ويستقبل نزاعات الأحوال الشخصية والعمالية والعقارية والتجارية وغيرها. وأهم ما يميّزه أن وثيقة الصلح الصادرة عنه سند تنفيذي، أي أنها تُنفَّذ عن طريق قضاء التنفيذ إذا أخلّ بها أحد الطرفين، دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة.

ومما يدل على نجاح هذا المركز أنه أصدر في عام 2023م وحده أكثر من مئة وسبعة عشر ألف وثيقة صلح، وعُقدت عبر منصته أكثر من سبعمئة وخمسة وثلاثين ألف جلسة مصالحة، وقد تجاوز مجموع وثائق الصلح الصادرة عبر المنصة منذ إطلاقها مئتين وتسعين ألف وثيقة حتى عام 2024م.

وفي التسوية الودية العمالية يمرّ الخلاف بين العامل وصاحب العمل بمرحلة تسوية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل أن يُحال إلى المحاكم العمالية، وهذا تطبيق عملي لمبدأ «التسوية أولًا» يفرضه النظام.

وفيما يخص التحكيم، فقد وضع نظام التحكيم الصادر عام 1433هـ إطارًا حديثًا يتوافق مع الممارسات الدولية.

متى لا تكون التسوية هي الحل؟

«التسوية أولًا» لا تعني «التسوية دائمًا»؛ ففي بعض الحالات يكون التوجه إلى القضاء مباشرة هو الصواب:

أولًا – الخلل في ميزان القوة: فحين يواجه طرفٌ ضعيف طرفًا أقوى منه بكثير، قد يتحول «الصلح» إلى إذعان مقنّع.

ثانيًا – العنف والإيذاء: ففي قضايا العنف الأسري أو حماية القاصرين تأتي الحماية أولًا لا التراضي.

ثالثًا – الحاجة إلى إجراء عاجل أو حكم قضائي: فبعض النزاعات تحتاج إلى حجز تحفظي سريع، أو إلى حكم يُرسي قاعدة واضحة.

رابعًا – المماطلة المتعمَّدة: حين يستغل طرفٌ سيئ النية مرحلة الصلح لكسب الوقت.

والمعيار الفاصل أن يختار الطرف الصلح بإرادته وهو يعرف حقوقه، لا أن يُمارَس عليه الضغط ليتنازل عن حقٍّ ثابت؛ فالصلح الذي يخرج منه أحد الطرفين مغبونًا قد يؤجّل النزاع ولا ينهيه.

كيف نبني ثقافة «التسوية أولًا»؟

الثقافة لا تُفرض بنص نظامي، بل تتشكل حين يؤدي كل طرف دوره:

أولًا – المحامون: أن ينصحوا موكليهم بالصلح حين يكون أنفع لهم، وأن يُقاس نجاحهم بحل المشكلة لا بطول الترافع.

ثانيًا – المنشآت: أن تنصّ في عقودها على مراحل متتالية لحل النزاع: تفاوض مباشر، ثم وساطة، ثم تحكيم أو قضاء.

ثالثًا – الجهات العدلية: أن تواصل تسهيل الوصول إلى الصلح، وترفع كفاءة المصلحين والمحكّمين، وتنشر مؤشرات نجاحهم.

رابعًا – الجامعات: أن يكون من ضمن ما يتعلمه طلاب القانون مهارات التفاوض والوساطة إلى جانب مهارات الترافع.

خامسًا – الأفراد: أن يروا في قبول التسوية حكمةً وقوة، لا تفريطًا في الحق.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source sabq

زر الذهاب إلى الأعلى