ضوابط جديدة للشركات العسكرية.. اشتراطات أمنية وضوابط للتعاقد الخارجي

▪︎ واتس المملكة

.

تضمن مشروع تحديث اللائحة المنظمة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، الذي طرحته الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إطارًا تنظيميًا موسعًا لأنشطة القطاع، يبدأ من مرحلة التأسيس والترخيص ويمتد إلى التشغيل والرقابة والتفتيش والتصدير والنقل والإفصاح عن المعلومات والجزاءات، مع منح متطلبات الأمن الوطني والمصالح السيادية أولوية في تطبيق أحكام اللائحة.

ويتألف المشروع، المنشور على منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات بشأنه قبل إقراره، من 64 مادة موزعة على 11 بابًا، ويستهدف تنظيم مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية داخل المملكة، وبيان أحكام تراخيصها ومتطلباتها وإجراءاتها والرقابة والامتثال، إلى جانب دعم توطين الصناعات والخدمات العسكرية ونقل التقنية وبناء القدرات الوطنية وتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية.

ترخيصان.. تأسيسي وتشغيلي

وفرّق المشروع بين الترخيص التأسيسي، الذي يمكّن حامله من استكمال المتطلبات السابقة على التشغيل ولا يتيح له مزاولة النشاط العسكري فعليًا، والترخيص التشغيلي الذي يسمح بمزاولة الأنشطة المرخص بها، واستثنى نشاط توريد المنتجات العسكرية من اشتراط الحصول على الترخيص التأسيسي، كما أجاز للهيئة استثناء أنشطة أخرى متى لم تتطلب طبيعتها إجراءات نظامية أو فنية أو أمنية أو تشغيلية سابقة.

وحدد المشروع 3 أنواع للتراخيص التشغيلية، تشمل التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات العسكرية، على أن يصدر كل نوع بصورة مستقلة، فيما يجوز أن يشمل الترخيص الواحد أكثر من نشاط أو منتج أو خدمة داخل النوع ذاته عندما تكون مترابطة أو لازمة لمشروع واحد.

ومن أبرز الأحكام، أن الترخيص التشغيلي سيكون غير محدد المدة في الأصل، ما لم ينص الترخيص ذاته على خلاف ذلك أو تستلزم طبيعة النشاط تحديد مدته، فيما يجوز تقييده بمدة أو مشروع أو عقد أو غرض تشغيلي محدد.

60 يومًا للبت في طلبات الترخيص

وضبط المشروع المدد الإجرائية، إذ تتولى الهيئة مراجعة طلب الترخيص التأسيسي أو التشغيلي خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ قيده، ويمنح صاحب الطلب مهلة لا تقل عن 10 أيام لاستكمال النواقص، فيما يصدر قرار قبول طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من اكتماله.

وأجاز المشروع إلغاء الترخيص التأسيسي إذا لم يستكمل حامله متطلبات الترخيص التشغيلي خلال سنتين من تاريخ صدوره، بعد إشعاره ومنحه مهلة لا تقل عن 30 يومًا لتقديم مبرراته ومستنداته.

مسح أمني للمستفيدين والوظائف الحساسة

ووضع المشروع متطلبات موسعة للمسح الأمني بحسب طبيعة النشاط وحساسيته، لتشمل الأشخاص ذوي السيطرة والمستفيدين الحقيقيين، وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين وصاحب الصلاحية، والإدارة التنفيذية، وشاغلي الوظائف الحساسة. كما حظر تمكين أي شخص من هذه الفئات من الوصول بحكم عمله إلى المواقع أو الأنظمة أو البيانات الحساسة قبل استيفاء متطلبات المسح الأمني.

أما المنشآت الأجنبية، فألزمها المشروع بإثبات سلامة سجلها النظامي والرقابي وخبرتها التشغيلية، وقدرتها على الامتثال لضوابط الرقابة على الصادرات والأمن ومكافحة الفساد، كما أجاز للهيئة العامة للصناعات العسكرية إلزامها بنقل التقنية أو المشاركة الصناعية أو بناء القدرات الوطنية وتوطين سلاسل الإمداد. وفي الأنشطة الأعلى حساسية أو أهمية استراتيجية، يمكن اشتراط وجود شريك محلي أو تحالف مع منشأة وطنية.

موافقة على التغييرات الجوهرية

ألزم المشروع حامل الترخيص بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل إجراء أي تغيير جوهري، ومن ذلك إضافة أو حذف نشاط أو منتج أو خدمة عسكرية، أو تغيير الموقع المعتمد وإضافة موقع جديد، وكذلك التغيير في الملكية إذا كان مؤثرًا في السيطرة أو في المستفيد الحقيقي. وحدد للمشروع مدة تصل إلى 60 يومًا للبت في طلب التغيير الجوهري.

كما أفرد المشروع بابًا مستقلًا للتغييرات الفنية في خطوط الإنتاج والمنتجات والمكونات والمواد والتقنيات والعمليات التشغيلية، وأخضع التغييرات ذات الأثر المعتبر للموافقة المسبقة، على أن يُبت في طلب التغيير الفني خلال 30 يومًا من اكتماله.

الاحتفاظ بالسجلات 10 سنوات

ومن الأحكام التنظيمية اللافتة، إلزام المنشآت بالاحتفاظ بالسجلات التشغيلية والفنية والإنتاجية وسجلات التوريد والإمداد والمتعاقدين والموردين والامتثال والحوادث والإجراءات التصحيحية لمدة لا تقل عن 10 سنة من تاريخ إعدادها، مع ضمان سريتها وحمايتها وإتاحتها للهيئة عند الطلب.

قيود على التصوير والنشر

وشدد المشروع على حماية المعلومات العسكرية الحساسة، إذ اشترط موافقة مسبقة من الهيئة قبل نشر أو إتاحة أي محتوى مرئي أو مسموع أو مكتوب عن المنشآت وخطوط الإنتاج والمنتجات والمعدات والاختبارات والخدمات والعاملين، متى كان من شأن المحتوى كشف معلومات أمنية أو فنية أو تشغيلية أو تعاقدية حساسة.

كما اشترط موافقة الهيئة قبل استقبال الوفود والزوار والجهات الإعلامية والمصورين والأطراف الخارجية في المواقع العسكرية ذات الصلة متى كانت الزيارة تتيح الاطلاع على معلومات أو قدرات حساسة، وأجاز للهيئة طلب حذف أو حجب أو تعديل محتوى منشور بالمخالفة، أو وقف حملة إعلانية أو نشاط إعلامي أو زيارة.

ضوابط خاصة بإفصاحات الشركات المدرجة

ووضع المشروع أحكامًا للشركات المدرجة أو التابعة لشركات مدرجة، إذ ألزمها بالتنسيق مع الهيئة قبل الإفصاح عن معلومات بشأن عقد أو مشروع أو منتج أو خدمة عسكرية أو أمنية حساسة، للتحقق من عدم مساس الإفصاح بالأمن الوطني أو المصالح السيادية ومتطلبات السرية، دون الإخلال بالتزامات الشركات وفق الأنظمة والقواعد المنظمة للسوق المالية.

وأجاز للهيئة، عند وجود معلومات حساسة، طلب تعديل صيغة الإفصاح أو حجب بعض بياناته أو تعميمها أو تأجيل نشرها، كما أجاز الاكتفاء ببيان عام يتضمن، على سبيل المثال، الأثر المالي الإجمالي أو نطاقه التقريبي دون الإفصاح عن اسم الجهة المستفيدة أو تفاصيل المشروع ومواصفاته وكمياته ومواقعه وجداوله الزمنية.

التصدير والتعاقد مع الجهات الأجنبية

وفي جانب التجارة الخارجية، اشترط المشروع موافقة الهيئة أو إذنها المسبق لكل عملية استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير للمنتجات العسكرية، مع تقييم الطلب وفق طبيعة المنتج وحساسيته والوجهة والمستخدم النهائي والغرض من العملية وسجل امتثال حامل الترخيص.

ومن الأحكام المهمة، إلزام المنشآت بإشعار الهيئة عند تلقي طلب شراء أو عرض أو فرصة تعاقد من خارج المملكة إذا كان سيترتب عليها تصدير منتجات عسكرية أو تقديم خدمات عسكرية لجهة أجنبية، مع عدم جواز إبرام عقد أو ترتيب أو مذكرة تفاهم تتضمن التزامًا جوهريًا أو أثرًا تنفيذيًا مع جهة أجنبية يتعلق بتصدير أو إعادة تصدير منتجات أو تقديم خدمات أو نقل منتجات أو تقنيات عسكرية، إلا بعد موافقة خطية مسبقة من الهيئة. كما اشترط المشروع موافقة الهيئة على نقل المنتجات والمكونات والمعدات العسكرية.

وقف تراخيص بعض الأنشطة والمفاضلة بين المتقدمين

ومن الصلاحيات التنظيمية الجديدة المهمة التي أبرزها المشروع، تمكين الهيئة، اعتبارًا لمتطلبات الأمن الوطني والمصالح السيادية، من وقف استقبال طلبات الترخيص على نشاط معين أو تقييد عدد التراخيص الممنوحة له، بناء على حساسية النشاط والاحتياج الفعلي والطاقة الإنتاجية والمخاطر الأمنية والتشغيلية.

وفي حال تقييد عدد التراخيص، يجوز إخضاع الطلبات للمفاضلة وفق معايير معلنة، تشمل الجوانب الفنية والتشغيلية والقدرة المالية والخبرة وخطط التوطين ونقل التقنية ونسبة المحتوى المحلي وسلامة السجل الرقابي ومتطلبات الأمن الوطني.

تفتيش مفاجئ وإيقاف فوري للنشاط

ووسع المشروع إطار الرقابة والتفتيش، ليشمل التفتيش الدوري، والتفتيش المفاجئ دون إشعار مسبق عند وجود بلاغات أو حوادث أو شكاوى أو اشتباه في مخالفة، والتفتيش السابق لمنح الترخيص التشغيلي أو الموافقة على التغييرات الجوهرية والفنية.

ومنح المفتشين صلاحية دخول المواقع والمنشآت، وفحص السجلات والبيانات والمواد والمعدات والأنظمة، وطلب الإيضاحات وتوثيق المخالفات وجمع الأدلة. كما عدّ الامتناع عن تمكين المفتشين أو تقديم معلومات مضللة أو إعاقة التفتيش مخالفة جسيمة، وأتاح للهيئة الإيقاف الفوري للنشاط كليًا أو جزئيًا إذا كشفت أعمال التفتيش تهديدًا فعليًا أو محتملًا للأمن الوطني أو السلامة أو الأمن العسكري والصناعي أو حماية المعلومات.

جزاءات تصل إلى إلغاء الترخيص والمنع من العقود

وتدرجت الجزاءات التي أجاز المشروع توقيعها من الإنذار والإجراءات التصحيحية، مرورًا بتقييد نطاق الترخيص وفرض شروط إضافية وتعليقه كليًا أو جزئيًا، وصولًا إلى إلغاء الترخيص، أو منع المخالف من التقدم للحصول على ترخيص جديد مدة تحددها الهيئة، أو منعه من التقدم على عقود المشتريات العسكرية التي تديرها الهيئة.

وفي المقابل، كفل المشروع حق التظلم من القرارات النهائية، بما يشمل رفض الترخيص أو تقييده أو تعليقه أو إلغاءه، ورفض التغييرات الجوهرية والفنية، والجزاءات وقرارات المنع، على أن يقدم التظلم خلال 60 يومًا من الإبلاغ بالقرار، وأن تبت لجنة التظلمات فيه خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تقديمه. ولا يؤدي تقديم التظلم إلى وقف تنفيذ القرار، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

عام لتوفيق الأوضاع

وأبقى المشروع التصاريح والتراخيص الحالية نافذة إلى حين إعادة إصدارها أو تعديلها أو إلغائها وفق اللائحة الجديدة، وألزم أصحابها بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من تاريخ نفاذ اللائحة، مع جواز تمديد المدة حتى 6 أشهر إضافية عند تقديم مبررات تقبلها الهيئة.

ومن المقرر أن يبدأ العمل باللائحة بعد 180 يومًا من تاريخ نشرها، لتحل محل اللائحة المنظمة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة الصادرة عام 1440هـ، مع إلغاء كل ما يتعارض مع أحكامها.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

زر الذهاب إلى الأعلى